با توجه به موارد فوق و وقوع زلزله اخیر در کشور میتوان نتیجه گرفت حوزه علمیه در انجام وظیفه خود در چارچوب این تفاهمنامه کوتاهی کرده و بر مدّعی العموم لازم است تا این نهاد را به عنوان یکی از مسببین زلزله اخیر و از دست رفتن جان و مال بسیاری از هموطنان مورد بازخواست و مجازات قرار دهد.
قضیه از دو حال خارج نیست:
یا حوزه علمیه هزینههای این تفاهمنامه را دریافت کرده ولی از انجام وظیفه سر باز زده است
و یا اینکه اصولاً و از ابتدا انجام وظایفی که در چارچوب تفاهمنامه قید شده از عهده مجری خارج بوده و حوزه توانایی معنوی برای انجام این وظیفه را نداشته.
در هر دوی این حالتها، حوزه علمیه مقصر بوده و به عنوان کلاهبرداری و نقض تفاهمنامه قابل پیگرد میباشد.