تورم تنها دوست دولتها در کوتاه مدت نیست بلکه دوست بدهکاران بانکی نیز هست. در میان انواع وام های بانکی در ایران، وامهای ارزی که باید با ارز تسویه گردند کم شمار و اغلب مربوط به صادرکنندگان است و سایر وامها یا ضمانت نامه ها به صورت ریالی است.
در میان لیست بدهکاران بزرگ بانکی شما بسیار به ندرت به سازمانهای غیر دولتی یا نیمه دولتی یا افرادی با غیر رابطههای خاص برخورد میکنید و دلیل آن هم معلوم است، بانکها برای پرداخت وام به افراد سقف مشخص دارند و وثایق سنگیتی هم طلب میکنند و اگر این اعداد و سقف رعایت نشده است پای روابط خاص یا پرداخت های دستوری در میان است.
به واسطه تحریم و کاهش درآمدهای ارزی، دولت تاکتیک کاهش ارزش پول ملی را برای جبران نیازهای ریالی خود در پیش گرفت و با این کار دو میراث بزرگ برای بدهکاران بانکی به جا گذاشت:
افزایش ارزش سرمایه های ثابت مانند ملک و املاک و دوم تورم سرسام آور.
در واقع بدهکاران بانکی که اغلب این پولها را به صورت دارایی در داخل و خارج درآوردهاند در کوتاه مدت ارزش دارایی هایشان بیشتر و ارزش بدهی آنها کمتر شده است و امکان تسویه آن ها چند برابر بالاتر رفته است.
در واقع همان تاکتیکی که دولت برای پرداخت بدهیهای ریالی خود در پیش گرفته است به صورت رایگان در اختیار تمام بدهکاران بانکی هم قرار میگیرد که هرچه مبلغ آن کلانتر و در بازپرداخت آن تعلل بیشتر کنند، مقدار بیشتری بدست خواهند آورد!
در این میان بازنده گان اصلی کسانی هستند که پول خود را پس انداز کردهاند که اغلب هم از قشر متوسط هستند. این غیر از ارزش داراییهای نقدی بانکها اغلب دولتی است که حتی در صورت بازیافت ارزش قبلی را ندارند و صد البته در حسابداری همه چیر خوب است و اعداد با هم میخوانند
تحریمی که باعث میشود بدهیها کم شود نعمت است یا نکبت؟
۲۳ آبان ۱۳۹۱ عباس هرندی
