رقبای قدرتمند جهان بر سر حاکمیت اینترنت در کنفرانسی که به همین منظور در دوبی برگزار شده است دچار اختلاف شدهاند. روسیه، امارات متحده عربی و کشورهای دیگری پیشنهاد کردهاند که ۱۹۳ کشور دارای حق برابری در مدیریت اینترنت و از جمله مسائل فنی آن باشند. آنها خواستار اعلام این مساله در این معاهده بینالمللی ارتباطات هستند.
در مقابل، ایالات متحده آمریکا میخواهد که محدودیتهایی را برای اجرای چنین معاهدهای اعمال کند و میگوید این اقدام کشورهای دیگر به معنای کمک به اعمال سانسور است و میگوید که این، طبق نظر کشورهای اروپایی، آمریکای لاتین و آسیا پاسیفیک است.
تنش میان آمریکا و روسیه، در این زمینه بسیار بالا گرفته است اما این به معنای این نیست که روسیه هم تنها باشد. او حمایت بسیاری از کشورها را با خود دارد.
این کنفرانس در حال بررسی بیانیهای است که قرار است به عنوان نتیجه آن اعلام شود و اگرچه اعلام رسمی درباره آن صورت نگرفته است اما پیشنویسی از آن توسط سایت Wcitleaks ،یک سایت نشت اطلاعات از این کنفرانس (چیزی شبیه ویکیلیکس) منتشر شده است.
مستندات ۲۲ صفحهای منتشر شده میگویند که حامیان روسیه، ایالات متحده عربی،عربستان سعودی، الجزایر و سودان هستند.
همچنین نام مصر هم پای آن است. اگرچه یکشنبه این کشور اعلام کرد که از این پیشنهاد پیروی نخواهد کرد.
بر اساس این پیشنویس که به بیرون درز کرده است، بخشی به نام «اینترنت» وجود دارد که طبق آن حکومتها هم در کنار بخشهای خصوصی و جامعه مدنی، مسوولیتی در آن داشته باشند.
این متن میافزاید که کشورها باید حقوق برابری برای مدیریت اینترنت، شمارهگذاری در آن و تعیین نشانیها و منابع شناسایی در آن داشته باشند.
در حال حاضر، دپارتمان اقتصادی آمریکا درباره این موارد تصمیمگیری میکند.
تنش میان آمریکا و روسیه، در این زمینه بسیار بالا گرفته است اما این به معنای این نیست که روسیه هم تنها باشد. او حمایت بسیاری از کشورها را با خود دارد.
این کنفرانس در حال بررسی بیانیهای است که قرار است به عنوان نتیجه آن اعلام شود و اگرچه اعلام رسمی درباره آن صورت نگرفته است اما پیشنویسی از آن توسط سایت Wcitleaks ،یک سایت نشت اطلاعات از این کنفرانس (چیزی شبیه ویکیلیکس) منتشر شده است.
مستندات ۲۲ صفحهای منتشر شده میگویند که حامیان روسیه، ایالات متحده عربی،عربستان سعودی، الجزایر و سودان هستند.
همچنین نام مصر هم پای آن است. اگرچه یکشنبه این کشور اعلام کرد که از این پیشنهاد پیروی نخواهد کرد.
بر اساس این پیشنویس که به بیرون درز کرده است، بخشی به نام «اینترنت» وجود دارد که طبق آن حکومتها هم در کنار بخشهای خصوصی و جامعه مدنی، مسوولیتی در آن داشته باشند.
این متن میافزاید که کشورها باید حقوق برابری برای مدیریت اینترنت، شمارهگذاری در آن و تعیین نشانیها و منابع شناسایی در آن داشته باشند.
در حال حاضر، دپارتمان اقتصادی آمریکا درباره این موارد تصمیمگیری میکند.
