شنود مکالمات، هر روز بهتر از دیروز
اگر روزی روزگاری از درز و شکاف منزل با محل کارتان وسایل استراق سمع و جاسوسی پیدا کردید، تجب نکنید و محترمانه آنها را به صاحبش برگردانید.
نخستین بار در زمان افشای عوامل خودسر و باند سعید امامی بود که گفته شد ماموران وزارت اطلاعات در منزل و یا محل کار برخی از مقامات، از وزیر گرفته تا فرزند بنیان‌گذار انقلاب دستگاه‌های شنود نصب کرده‌اند و سخنان و تحرکات آنها را رصد می‌کنند.
از آن زمان تا به امروز وزارت اطلاعات دست‌خوش تغییر و تحولات زیادی شده است. از اصلاحات و تصفیه درون سازمانی گرفته تا روی کار آمدن مصلحی(بخوانید دوصفر هفت وطنی) با این حال کماکان دایره نقض حقوق شهروندی هر روز تنگ تر از گذشته می‌شود، تا جایی که به کنترل تلفن‌های معمولی شهروندان، به ویژه آنانی که با خارج از کشور تماس می‌گیرند هم رسیده است. در این میان شنود تلفن نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم نکته‌ای است که چندی پیش یکی از خبرنگاران بازداشت شده، پس از آزادی‌اش از آن سخن گفت.
این خبرنگار* در گفت و گو با خودنویس اعلام کرد زمانی که تحت بازجویی‌های فشرده بوده، بارها در مورد مکالمات و گفت و گوهای مختلفی که با نمایندگان مجلس داشته مورد سوال قرار گرفته و چندین بار نیز صدای ضبط شده‌ای که نشان از شنود تلفن‌های نمایندگان داشت برایش پخش شده و در مورد آنها وادار به توضیح شده است.
این خبرنگار تاکید دارد که غالب دیدارهایی که با نمایندگان داشته در دفاتر کاری آنان در ساختمان مجلس بوده که معنای این حرف شنود و رصد کردن نمایندگان مجل در محل کارشان است. وی به خودنویس گفت بعد از آزادی به سراغ همان نمایندگان رفته و به آنها اطلاع داده که تحت مراقبت از سوی وزارت اطلاعات یا سپاه هستند، برخی باور نکردند، عده ای با ناراحتی گفتند پیگیری می‌کنند و تعدادی هم ترجیح دادند به روی خود نیاورند حتی یکی از نمایندگان هم گفت آنکس که پاک است از محاسبه چه باک است.
اما به اعتقاد علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که در بیانیه‌ای نسبت به نصب دوربین و دستگاه شنود در دفتر کارش اعتراض کرده، چنین اقدامی نه محاسبه که نقض آشکار حقوق شهروندی است. حقوقی که جمهوری اسلامی همواره با مطرح کردن موضوع حقوق بشر اسلامی بر حفظ آن تاکید داشته است.
* خودنویس به دلایل امنیتی از افشای نام این خبرنگار معذور است
