مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی «سوءمديريت داخلی» را عامل اصلی گرانی و بی‌ثباتی قيمت‌ها معرفی کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرد: «نظرخواهی از ۲۸۵ تشکل اقتصادی بخش خصوصی درباره بررسی فضای کسب و کار ايران و مهم‌ترين عوامل تهديدکننده فضای کسب و کار نشان می‌دهد که از ديد آنان سوءمديريت داخلی مهم‌ترين دليل بی‌ثباتی قيمت‌ها در پاييز سال ۹۱ بوده است.»
در این گزارش همچنین تاکيد شده است که در نظرخواهی از این تشکل‌های اقتصادی در ايران «۶۸ درصد گفته‌اند که سوءمديريت عامل اصلی بی‌ثباتی و انفجار قيمت‌ها در پاييز ۹۱ بوده است، و تنها ۲۹ درصد اعتقاد داشته‌اند که تحريم عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی است.»
در همین حال در نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، «تنها سه درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که قانون هدفمندی يارانه‌ها عامل اصلی بی‌ثباتی قيمت‌ها است».
گفتنی است معرفی «سوء مديريت» در دولت محمود احمدی‌نژاد به عنوان عامل اصلی گرانی‌ها و بی‌ثباتی اقتصاد ايران از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تنها يک روز پس از آن صورت گرفت که آیت‌الله خامنه‌ای در آخرين ديدار خود با ریيس و اعضای دولت دهم، از محمود احمدی‌نژاد تقدير کرد و گفت: «در هشت سال اخير همه احساس و درک کردند که رئيس جمهور و همکاران ايشان، با تحمل سختی‌ها، نسبت به همه دولت‌ها و دوره‌های ديگر، کارهای بسيار پرحجم و پرشتابی انجام می‌دهند.»
همزمان روزنامه قانون چاپ تهران نیز ضمن رد آمارها و اظهارات شمسالدين حسينی، وزير اقتصاد دولت احمدی‌نژاد، از او پرسيده است که در روزهای پايانی کارش از «کدام برنامه ارزی؟ کدام توسعه صادرات؟» سخن می‌گويد.
همزمان روزنامه قانون چاپ تهران نیز ضمن رد آمارها و اظهارات شمسالدين حسينی، وزير اقتصاد دولت احمدی‌نژاد، از او پرسيده است که در روزهای پايانی کارش از «کدام برنامه ارزی؟ کدام توسعه صادرات؟» سخن می‌گويد.
طرح دو فوریتی مجلس برای جلوگیری از فساد ۷۴ هزار میلیاردی دولت
در رویدادی دیگر مرتبط با مجلس امروز نمایندگان مجلس ایران با ارایه طرح دو فوریتی تلاش می‌کنند از اقدام غیرقانونی دولت برای اختصاص ۷۴ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای تسویه بدهی‌های بانک‌های دولتی و شرکت‌های دولتی جلوگیری کنند.
به گزارش مهر، در ادامه جلسه امروز سه شنبه مجلس، دو فوریت طرح «نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال ۹۲ و مصرف سود حاصل از آن» در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و مصوب شد.
گفتنی است هفته گذشته دولت با استفاده از سود ۷۴ هزار میلیاردی حاصل از افزایش قیمت ارز بدهی‌های خود را به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تسویه کرد که این اقدام غیرقانونی منجر به تصویب این طرح دوفوریتی شده است.
