هیچ‌کس ممنوع الورود نیست، اما فعالان «فتنه ۸۸» به محض ورود تحت تعقیب قرار می‌گیرند. در حالی‌که برخی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی حامی روحانی امیدوار بودند با انتخاب او، سد بازگشت به کشور شکسته شود، محسنی اژه‌ای گفت که فعالان در فتنه ۸۸ به محض ورود تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
به دنبال تلاش‌های گسترده گروهی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی حامی جنبش سبز به نفع حسن روحانی، برخی سخن از بازگشت به کشور پس از آمدن روحانی می‌زدند.
بسیاری از این افراد کسانی هستند که یا بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ از کشور خارج شده‌اند و یا به خاطر فعالیت‌های سیاسی در حمایت از جنبش سبز، بازگشت‌شان به کشور را به خاطر نگرانی از برخورد امنیتی به تعویق انداخته بودند.
با این حال، محسنی اژه‌ای، وزیر سابق اطلاعات و دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، دیروز به همه کسانی که از نظر دستگاه قضایی مرتکب اعمالی مجرمانه شده‌اند، هشدار داد که «ممنوع‌الورود» نیستند وبه مجرد بازگشت به کشور، «تحت تعقیب قرار خواهند گرفت».
به گزارش خبرگزاری فارس، محسنی اژه‌ای در باره افرادی که در «فتنه ۸۸» نقش داشته و در خارج از کشور پناه گرفته‌اند و گمانه‌زنی‌هایی درباره بازگشت آنها به کشور وجود دارد، گفت: «ما هیچ وقت هیچکدام از ایرانی‌‌ها برای بازگشت به کشور ممنوع‌الورود نمی‌کنیم. شاید فردی پس از ارتکاب جرمی برای خروج از کشور دچار مشکل شود و از سوی دادگاه ممنوع‌الخروج باشد اما ممنوع‌الورودی شدن معنا ندارد.»
دادستان کل کشور در ادامه گفت: «هر چند اگر فردی جرمی مرتکب شود و از کشور خارج شود یا اینکه در خارج از کشور جرمی مرتکب شود به محض آنکه به داخل کشور بازگردد از سوی دستگاه قضایی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. این افراد [شرکت کننده در جنبش سبز]هم اگر به داخل کشور بازگردند به محض ورود تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.»
این مقام قضایی همچنین برای اعضای احزاب منحل شده‌ای چون «مشارکت» و «مجاهدین انقلاب اسلامی» خط و نشان کشید و گفت: «اگر حزبی از سوی دادگاه منحل شده باشد فعالیت آن حزب ممنوع و غیر قانونی است و اگر اعضای آن حزب نیز تحت عنوان همان حزب فعالیت مجدد خود را آغاز کنند عملی مجرمانه انجام داده‌اند و قطعاً با آنها برخورد خواهد شد.» به این ترتیب از نظر دادستان کل کشور، فعالین سیاسی‌ای چون رجبعلی مزروعی که نقش سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب را در خارج از کشور بر عهده داشته‌اند، ممکن است در بازگشت به کشور تحت تعقیب قرار گیرند.
