«ما دچار خام‌فروشی شدیم؛ یک واقعیتی برای ما به ارث گذاشته شد؛ کشور هم به آن عادت داده شده است». این جمله را رهبر جمهوری اسلامی در نشستی با مسئولان شرکت های «دانش بیان» گفته است. منظور از «خام فروشی»، نفت خام فروشی است.به گزارش رادیو فردا، در این نشست که در روز یکشنبه برگزار شده است، آیت الله خامنه ای با اشاره به وابستگی زیاد ایران به صادرات نفت خام گفته است: «تحصیل ثروت از راه منابع تمام‌شدنی مثل نفت و امثال نفت رونق و پیشرفت نیست، این خود گول زدن است. ما در این دام افتادیم. باید اقرار کنیم و قبول کنیم که این یک تله و دام برای ملت ماست.....ما دچار خام‌فروشی شدیم؛ یک واقعیتی برای ما به ارث گذاشته شد؛ کشور هم به آن عادت داده شده است؛ البته سعی شده در این سال‌ها این اعتیاد مضر برای کشور کنار گذاشته بشود لکن بطور کامل پیش نیامده است....ما باید اول اعتقاد پیدا کنیم که کشور به جایی برسد که بتواند با اختیار هرگاه اراده کرد، سر چاه‌های نفت خود را ببندد».
چنین اظهارنظری در گیرو دار تحریم‌هایی که بخش نفتی ایران را برای فلج کردن نشانه رفته است، تعجب برانگیز نیست اما می‌توان ادعا کرد که سران جمهوری اسلامی کمی دیر به بحثی که چیزی حدود پنجاه سال و بلکه بیشتر در جهان و ایران قدمت دارد، پیوسته‌اند!
اصطلاح «نفرین منابع» از دهه هشتاد میلادی بر سرزبان‌ها بوده است. در بخش اول از این نوشته به پیشینه «نفرین منابع»، تعریف آن و دو نمونه از زیان های آن برای جامعه- فساد در دولت‌های تا دندان مسلح و بیماری هلندی-پرداخته خواهد شد.
نظریه «نفت بلای سیاه»، از نظریه عمومی تر«نفرین منابع طبیعی» گرفته شده است. نفرین منابع<!--[if !supportFootnotes]-->[۱]<!--[endif]--> یا تناقض فراوانی<!--[if !supportFootnotes]-->[۲]<!--[endif]--> اشاره ایست به تناقض موجود در رفاه، رشد و توسعه اقتصادی اندک کشورهایی که داراری منابع طبیعی فراوان- به خصوص منابع تجدیدناپذیر نظیر منابع سوختی و معدنی- در مقایسه با رشد اقتصادی کشورهایی است که از این نعمت برخوردار نیستند. از دلایل این امر می توان به دلایلی نظیر کاهش مزیت نسبی سایر بخش های اقتصادی، نوسانات درآمدهای ناشی از فروش منابع طبیعی در بازارهای جهانی، سوء مدیریت دولت و یا وجود دولت های فاسد، اشاره کرد. ژان پابلو پرز آلفونزا، وزیر سابق نفت ونزوئلا و از موسسین اپک، در دهه هفتاد میلادی گفت:« خواهید دید که در ده یا بیست سال آینده، نفت چیزی به جز بدبختی برای ما نخواهد داشت<!--[if !supportFootnotes]-->[۳]<!--[endif]-->». اما این نظریه در دهه هشتاد میلادی بر سر زبان ها افتاد و اصطلاح «نفرین منابع» در سال نود وسه میلادی توسط «ریچارد آتی» برای اولین بار استفاده شد<!--[if !supportFootnotes]-->[۴]<!--[endif]-->. وی مدعی ش که کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان قادر نیستند از این ثروت در جهت بهبود وضع اقتصادی خود استفاده کنند و در نتیجه،از رشد اقتصادی به مراتب پایین تری نسبت به کشورهای دارای منابع طبیعی کمتر یا بدون منابع طبیعی برخوردار هستند. مطالعات بسیاری نظیر«تحقیق جفری سکز و اندرو وارنر» رابطه میان فراوانی منابع طبیعی و رشد پایین اقتصادی را تایید کرده است<!--[if !supportFootnotes]-->[۵]<!--[endif]-->. ناهمخوانی میان منابع طبیعی و رشد اقتصادی را می توان در سازمان کشورهای تولید کننده نفت( اپک) دید. بین سالهای هزار و نهصد و شصت و پنج میلادی تا سال هزار و نهصد و نود و هشت، رشد سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو سازمان اپک به طور متوسط حدود یک و سه دهم درصد کاهش داشته در حالی که سایر کشورهای در حال توسعه و در همین فاصله زمانی به طور متوسط سالانه رشدی حدود دو و دو دهم درصد را تجربه کرده اند<!--[if !supportFootnotes]-->[۶]<!--[endif]-->.
در کشورهایی که برای خرج و مخارج خود وابسته به منابع طبیعی نیستند یا از این نعمت برخوردار نیستند، دولت‌ها معمولا به مالیات شهروندان به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد خود نگاه می‌کنند. در مقابل پرداخت مالیات، شهروندان نیز انتظار دولتی پاسخگو را دارند یا به عبارتی مردم این حق را دارند که دولت‌ها را به زیر سوال ببرند و شاید بتوان مدعی شد که یک جور رابطه چانه زنی میان دولت و ملت شکل می گیرد و جایگاه دولت یا نقش آن به دولت خدمتگزار تقلیل می یابد. از سوی دیگر در کشورهایی که اقتصاد وابسته به منابع طبیعی است، دولت نیازی به مالیات شهروندان ندارد زیرا که یک منبع درآمد تضمینی دارد. در نتیجه مردم انگیزه کمتری برای پرس و جو از دولت در خرج این درآمدها دارند. در چنین جامعه‌ای، به علاوه، دولت‌مردان مایل هستند تا هر چه بیشتر از این رانت دولتی استفاده کرده، سهم خود را افزون تر و جیب های خود را پر پول‌تر کنند، در نتیجه سهم مردم کمتر و کمتر شده، میزان کالا و خدمات عمومی کاهش یافته و مردم از رفاه کمتری برخوردار خواهند شد. و اگر مردم روزی اعتراض کنند با دولت های تا دندان مسلح روبه رو خواهند شد. اصولا تجهیز به سلاح‌های نظامی یکی از کاراکترهای کشورهای وابسته به درآمدهای منابع طبیعی است. در چنین جوامعی میزان فساد در دولت ها، به دلیل عدم وجود مرجعی برای مواخذه، بالاتر می‌رود.
«بیماری هلندی» از دیگر عوارضی است که گریبان اقتصاد را در صورت وابستگی به درآمد منابع طبیعی می گیرد. بیماری هلندی یک پدیده اقتصادی است و زمانی رخ می‌دهد که درآمدهای ناشی از صادرات منابع طبیعی، به سایر بخش های تولیدی از طریق افزایش در نرخ ارز واقعی و دستمزدها، آسیب می رساند. این امر موجب می شود که بخش هایی نظیر بخش کشاورزی و تولید، قادر به رقابت در بازارهای جهانی نباشند. فرایند این بیماری به این شکل است که افزایش درآمدهای دولت(ناشی از منابع طبیعی) منجر به افزایش مخارج دولت می شود در بخش هایی مثل بهداشت یا حتی بخش نظامی، این امر منجر به افزایش نرخ واقعی ارز و دستمزدها می‌شود. کاهش همزمان تولید و صادرات دیگر کالاها، منجر به وابستگی بیشتر به منابع طبیعی شده که قیمت آن در بازار جهانی نعیین شده و از کنترل دولت خارج است. این بدین معنی است که دولت کنترلی بر درآمدهای خود نداشته و تحت تاثیر شدید تغییر قیمت‌ها در بازار جهانی خواهد بود که یعنی نوسانات زیاد در درآمد دولت. به علاوه، از آنجا که میزان بهره‌وری معمولا در بخش‌های تولیدی بیش از سایر بخش هاست، کشور مزیت خود را در این زمینه نیز از دست خواهد داد. این پدیده اقتصادی برای اولین بار در هلند مشاهده شد، پس از آن که هلندی ها در سال هزار و نهصد و پنجاه و نه، منابع گازی عظیمی را در کشور خود کشف کردند. مسلما، هلند شروع به صادرات گاز کرد غافل از آنکه در سایه سود سرشاری که به هلند در قبال صادرات گاز وارد می شد، سایر بخش های اقتصادی قدرت رقابت خود در بازارهای جهانی را از دست می دادند. با افزایش صادرات گاز، نرخ واقعی ارز در هلند بالا رفت که منجر به گرانی و کاهش صادرات دیگر کالاها و خدمات هلندی شد. با افزایش صادرات گاز و کوچک شدن سایر بخش های صادراتی، هلند وارد بحران شد. این پدیده در کشورهای دیگری مانند آنگولا (نفت و الماس)، ونزوئلا (نفت)، کنگو (الماس) نیز دیده شده است، به عبارتی نفرین منابع گریبان این کشورها را هم گرفته است<!--[if !supportFootnotes]-->[۷]<!--[endif]-->.
