دست آقازاده ها و وابستگان به رژیم در چپاول منابع ملی بیشتر باز می شود!

رفع محدوديت سرمايه گذاري بخش خصوصي در معادن

براساس قانون جديد معادن كه قرار است آيين نامه اجرايي آن شهريوردر دولت به تصويب برسد، از اين پس بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در معادن كشور محدوديتي نخواهد داشت.
غلامرضا حميدي اناركي دبير خانه معدن در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: براساس قانون قبلي معادن،اشخاص حقيقي و حقوقي قادر نبودند معادن بزرگ را در اختيار بگيرند، زيرا معادن بزرگ متعلق به دولت بود، اما اكنون در قانون تصريح شده كه معادن بزرگ وجود ندارد، چنانچه اين موضوع از سوي وزارت مربوطه مورد تاكيد قرار گيرد بايد با ذكر دلايل مربوطه به دولت منتقل شود.