ملت ما بیش از یک صد سال است که برای کسب حقوق شهروندی، تحقق عدالت و ایجاد و تداوم حکومتی مشروط و بر آمده از رای و خواست خود میکوشد. با وجود امضای منشور جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیونهای جهانی هیچ کدام از حکومتهای معاصر ایران تن به اجرای مفاد آن نداده اند. مهار قدرت در ایران چالشی است سخت و طولانی، ملت ما بارها در تاریخ خود تلاش نموده تا نهاد قدرت و حکومت را در ساختاری قانونی، منضبط و تفکیک شده قرار دهد و به کرنش در برابر اراده خود وادارد.
تجربه دو بار انقلاب، هیچ کدام، به تشکیل و یا دوام دولتهایی مردمسالار و پاسخگو نینجامیده، هر بار سقوط ساختار پیشین زمینه ای شد برای زایش و بقای دوباره حکومتهایی خودکامه و مستبد. هم اکنون کشورمان ایران در موقعیتی خطیر قرار دارد، خودکامگی و استبداد با سو استفاده از شعارهای دینی ارزشهای اخلاقی جامعه را بازیچه دست خود قرار داده و با زیر پا گذاشتن حقوق بشر بدون هیچ ابایی تلاش دارد تمامی منابع و امکانات جامعه و کشور را منحصر بخود کرده و فقط در خدمت حفظ و بقای قدرت و نظام قرار دهد. نتیجه این خودکامگی و استفاده ابزاری از ارزشها چیزی جز خفقان سیاسی، فقر و فروپاشی اقتصادی و اجتماعی، رکود فرهنگی، انزوای جهانی و قربانیان بیشمار نبوده است. ما ایرانیان برای عبور از خودکامگی و استبداد و رسیدن به مردم سالاری، فرهنگ سیاسی مان را می باید بازنگری و نوسازی کنیم. پیش نیاز زدودن انحصار در گستره سیاسی کشورمان در گرو به رسمیت شناختن و بها دادن به گوناگونی عقاید و گرایشهای سیاسی است. نبود یک زیر بنای اخلاقی بر پایه ارزشهای انسان دوستانه جهانشمول، تا کنون مانع از شکوفایی و تداوم گروههای سیاسی شده و در عمل به ادامه استبداد کمک کرده است. بهینه راه ارزیابی سیاستمداران، سنجیدن پایداری آنان به اصولی مستند، برآمده از باورهای اخلاق مدنی و ارزشهای انسان دوستانه جهانشمول است. پایداری به این اصول است که موجب پربار شدن فرهنگ سیاسی، گسترش و نهادینه شدن گفتگوی مدنی، رواداری و نفی خشونت شده و حفظ و تداوم مردم سالاری و آزادیهای فردی را تضمین خواهد کرد. این منشور تلاشی است برای مستند کردن اصول، منش و ارزشهایی بر آمده از گنجینه اخلاقی انسانی و تلاش چند قرن گذشته مردمان سراسر گیتی برای تولدی دیگر در جهت ایجاد حکومتهایی پاسخگو، روادار و برآمده از اراده خویش.
منشور *۹۱ تلاشی است در بازتاب رنگین کمان جامعه ایران. همچون رنگین کمان، گردهم آمدن و درخشش رنگهاى گوناگون سوار بر کمان مداراست که پهنه آسمان کشورمان را زیبا خواهد کرد.
ما امضا کنندگان اين منشور باور داريم
- به برابرى انسانها و نيك میدانيم كه بهروزى ايرانيان در گرو صلح و دوستى با بقيه ملتهاى گيتى است.
- انسان آزاد و خودمختاراست، حضور او در جامعه بر مبنای ساختارها و قراردادهایی است ساخته دست انسان که هیچکدام نباید موجب ايجاد تبعيض و يا منشا هيچ گونه تمايزى گردد.
- انسان آزاد است در انتخاب دين و خداى خود و يا رهایی از اعتقاد به آن.
- حکومت و نهادهای دینی می باید از یکدیگر جدا باشند، زیرا که دخالت و نفوذ نهاد دین در حکومت، یا حکومت در نهاد دین به هر دو لطمه میزند و زمینه ساز استبداد، تک صدایی و پایمال شدن حقوق بخش بزرگی از جامعه است.
- بهروزی جامعه در گرو پایبندی تک تک شهروندان به رعایت قانون و مسئولیتپذیری آنان در برابر آینده خویش و جامعه خود است.
- جامعه توانا جامعه اى است كه در آن حقيقت يابى، پرسشگرى و نفى خشونت ارزشهايى نهادينه شده باشند.
- بهروزى جامعه در گرو پی ریزی ساختار قضایی است كه در اندیشه و در اجرا خشونت گريز و دادگستر باشد.
- مجازات اعدام تامین کننده عدالت نیست و تنها مروج فرهنگ انتقام و خشونت در جامعه است.
- فقط 'اراده ملت' است که سرچشمه قدرت و مشروعیت حکومت است. اراده ای که از طریق انتخاباتی آزاد بدون هیچ قید و شرطی، به همه امکان انتخاب شدن و انتخاب کردن را میدهد.
- با اتکا به رای اکثریت نمیتوان حقوق هیچ اقلیتی را محدود و مخدوش کرد.
- بزرگداشت و پاسداری از فرهنگها و زبانهای قومی موجب تقویت چندگرایی و رواداری در جامعه میشود و آنرا پویا و خلاق میسازد.
- بزرگترین سرمایه کشور سرمایه انسانی آن است و بهروزی جامعه در گرو ایجاد زمینه برای ابراز وشکوفایی استعدادهای تمامی شهروندان است.
- توسعه پایدار کشور در گرو سیاستهای توان بخشی و توانا سازی است نه صدقه دهی و توزیع نابخردانه منابع ملی کشور.
- وظیفه دولت رفع تبعیض و انحصار ، ایجاد فرصتهای برابر برای رسیدن شهروندان به بهروزی و پاسداری از جان، مال، آبرو و حریم خصوصی افراد و 'اجرای' بی تبعیض قانون است.
- قدرت بی مهار، نامحدود و انحصاری منشا فساد و تیره روزی است؛ قدرت حکومت می باید محدود و همواره مورد بازخواست نهادهای مدنی و شهروندان باشد.
- وجود قانون و نهاد قانون گذار برای از میان بردن تبعیض ، انحصار و موانع توسعه، گسترش و تضمین عدالت و حفظ حقوق فردی و نظم اجتماعی است. از این روست که تلاش برای سو استفاده از قانون و نهاد قانون گذار در جهت افزایش حدود اختیارات دولت و دخالت آن در امور ملت می باید به طور فعال مهار شود.
- برخورد آرا و اندیشه ها متضمن سلامت و پیشرفت جامعه است.
- تنها شایسته سالاری است که میتواند به عنوان مبنایی عادلانه و بی تبعیض برای پیشرفت و کسب مقام در تمامی نهادهای کشور مورد اتکا باشد.
- رسانه های آزاد آینه تمام نمای جامعه هستند و رکن اساسی مردم سالاری و جامعه آزاد میباشند.
آنچه از پی می آید تبلور باورهای ما برای حقوق اولیه هر ایرانی و آینده ایران است.
حقوق و مسئولیتهایفردى
ايران بى هيچ گونه شرطى به همه ايرانيان تعلق دارد و نمیتوان ايرانى را از حق مليت و يا خروج از آن محروم كرد.
حقوق شهروندی برای تمامی ایرانیان یکسان است.
تمامی شهروندان و ساکنین ایران و تمامی افرادی که به هر شکلی تحت حوزه قضایی، اختیار و یا قلمرو قدرت دولت ایران قرار دارند از حقوق اولیه انسانی بر اساس اصول مندرج در اعلاميه جهانى حقوق بشر برخوردار میباشند.
رعایت قانون مسئولیتتمامی شهروندان است.
هر ايرانى حق دارد محل سکونت خویش را انتخاب و آزادانه در هر جای كشور رفت و آمد كند.
هيچ ویژه‌گی از جمله نژادی ، جنسیتی، زبانی ، دينی ، عقيدتی، طبقاتی و یا اجتماعی نمیتواند منشا تبعیض و برتری بین شهروندان شود.
اراده مردم ايران اساس تماميت ايران و سرچشمه قدرت حكومت است، اين اراده بايستى در انتخاباتی آزاد و شفاف با رعايت برابرى و كليه موازين بين المللى با امکان شركت كليه شهروندان ابراز شود.
هر ايرانى از حق آزادى انديشه بدون هيچ محدوديتى برخوردار است.
هر ايرانى از آزادى بيان مطابق منشور حقوق بشر برخوردار است.
هر ایرانی از آزادی آرایش و پوشش در گستره عمومی برخوردار است.
هر ايرانى حق ايجاد هر گونه تشكل اجتماعى، سياسى، فرهنگى و مذهبى و عضويت در آن را دارد.
هر ايرانى حق برگزارى و شركت در هرگونه گرد هم آيى خشونت پرهیز به هر منظور، را دارد.
هر ايرانى حق زندگى آزاد ، انتخاب شدن ، انتخاب كردن ، امنيت و كسب سعادت را دارد.
هر ايرانى حق آزادى دين و اعتقاد و آزادى از دين را دارد.
سطح زندگى شرافتمندانه حق هر ايرانى و خانواده‌اش است. زندگى شرافتمندانه تضمین کننده دسترسی به خدمات بهداشتی، اجتماعی و آموزشی و حداقل مايحتاج اوليه شامل خوراك، پوشاك و مسكن است.
هر ايرانى حق دسترسى رایگان به آموزش پایه را دارد.
هر ایرانی حق انتخاب پیشه و تعیین سرنوشت اقتصادی خویش را دارد، آزادی فعالیت اقتصادی حق بنیادین هر ایرانی است.
مالكيت خصوصى محترم است و بايستى از دست اندازى ديگران چه اشخاص و چه دولت پاسداری شود.
حريم شخصى و خانوادگى افراد و حيثيت اجتماعى آنان بايستى مورد احترام و محفوظ باشد.
هر ايرانى حق انتخاب زندگى جنسى خويش را دارد.
آفرینشهای علمى ، ادبى و هنرى متعلق به آفریننده آن است. مالکیت افراد بر هر گونه نو آوری، اختراع و تولید فکری بایستی محترم شمرده و پاسداری شود.
حقوق زنان
زن مالک تن و روان خویش است و فرا از هر گونه قید و بند پدر سالارانه سرنوشت خود را در دست دارد.
هیچ محدودیت و تبعیضی برای شرکت همه جانبه زنان در تمامی امور جامعه نمیتوان قایل شد.
پیشرفت همه جانبه جامعه در گرو شکوفا شدن تواناییهای زنان در گستره همگانی است.
تمامی موانع و محدودیتهای پیش روی زنان جهت کسب بالاترین مقامهای سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی ، نظامی و علمی در جامعه باید برچیده شوند.
زنان در تمامی زمینه های حقوقی از جمله حقوق قضایی و کیفری با مردان برابرند. هیچ گونه تفسیر و اجرای تبعیض آمیز قانون قابل قبول نیست.
زنان در دوره بارداری و زایمان از حق ویژه در زمینه حقوق کار برخوردارند.
مبارزه با خشونت علیه زنان مسئولیت اخلاقی و فرهنگی جامعه و تک تک شهروندان است، حکومت در برچیدن تمامی زمینه های خشونت علیه زنان تکلیف قانونی دارد.
حقوق نیروی کار و گروههای اجتماعى
تشكيل خانواده حتما بايستى با رضايت كامل هر دو طرف صورت گيرد.
حق تجمع خشونت پرهیز از حقوق بنیادین جامعه است.
پایبندی به موازین سازمان بین المللی کار (که ایران یکی از امضا کنندگان آن است) لازمه تنظیم و اجرای قوانین کار در کشور است.
ایجاد تشکلهای کارگری، صنفی و شوراهای کارگری از حقوق بنیادین نیروی کار و متخصصان میباشد.
تعیین حداقل مزد ضروری است و باید تامین کننده حداقل نیازهای اولیه زندگی باشد، پرداخت مزد و حقوق نباید تبعیض آمیز باشد.
حق اعتصاب و بیمه بیکاری از حقوق اساسی نیروی کار است.
حقوق اقلیتها
ایران کشوری است متشکل از اقوام، فرهنگها، زبانها و ادیان گوناگون که همگی از حقوق شهروندی یکسان برخوردارند.
تنوع قومی، زبانی و دینی یکی از بزرگترین سرمایه های انسانی و اجتماعی کشور ماست که بایستی در نگاهداری آن کوشید.
تمامی اقليتها به ويژه قومى، دينى و زبانى حق نگاهداری و گسترش فرهنگ ویژه خود و سخن گفتن و آموزش به زبانمادری و گویش محلى خويش را دارند.
با اتکا به رای اکثریت نمیتوان حقوق هیچ اقلیتی را محدود و مخدوش کرد.
حقوق تمامی اقلیتها میبایستی در مفاد قانون اساسی در نظر گرفته شود.
دگرباشان همچون دیگر شهروندان در تمامی زمینه های حقوقی از جمله حقوق قضایی و کیفری با دیگران برابرند.
عدالت
اجرای قانون و عدالت نبایستی به انتقام گیری و خشونت منجر شود.
دستگاه دادگستری و ساختار ادارى آن بايستى بيطرف، مصون و مستقل از ديگر اركان قدرت و سياست باشد.
همه در برابر قانون برابرند، هیچ گونه تفسیر و اجرای تبعیض آمیز قانون قابل قبول نیست.
گسترش عدالت در جامعه وظیفه ای است انسانی و همگانی، بر تمامی شهروندان است که در برابر بیداد پایداری کنند.
هر كسى بيگناه است مگر اينكه در دادگاهى مطابق موازين بين المللى محاكمه و مجرم شناخته شده باشد.
هر کسی حق آزادی و امنیت شخصی دارد و بدون حکم جلب و یا احراز جرم نمیتوان کسی را خودسرانه دستگیر کرد و یا در حصر قرار داد.
هر متهمی حق دسترسی به وکیل مدافع به انتخاب خود و دادرسی در کوتاه ترین زمان ممکن را دارد.
هر کسی که بدون طی مراحل قانونی دستگیر و یا زندانی شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.
هر گونه آزار جسمى و روحى به خصوص آنچه به گرفتن جان انسان بينجامد تامين كننده عدالت نيست.
اداره زندانها و بازداشتکاهها میبایست شفاف باشد و دسترسی نهادهای مدنی و حقوقی ملی و بین المللی به زندانها و زندانیان ممکن باشد.
حکومت،نهادها و ساختارهای وابسته به آن
حکومت ساختاری است قراردادی که بازتاب اراده تمامی ملت ایران است که در ساختاری قانونی، منضبط و تفکیک شده تجلی مییابد. اراده اکثریت نمیتواند موجب پایمال شدن حقوق اقلیت شود.
حکومت میبایست از دخالت و اعمال نفوذ در نهادهای دینی اکیدا پرهیز کند و احترام برابر و بدون تبعیض برای تمامی ادیان قایل باشد.
حکومت نماینده هیچ دینی نیست و باید مستقل از نهادهای دینی باشد.
ساختار حکومت بایستی مانع تمرکز قدرت و ایجاد انحصار در عرصه عمومی و اداره کشور شود.
نهاد حکومت حق سرپرستی پدرسالارانه (قیمومیت) جامعه را ندارد و باید در مورد اراده و کردارش در برابر مردم پاسخگو باشد.
حکومت باید حقوق و حاکمیت تمامی ملتهای جهان را محترم بشمارد.
حکومت حق ندارد به صورت خودسرانه حریم خصوصی افراد را نقض کند.
منابع و ثروتهای ملی متعلق به تمامی ملت است. کارگزاری و استخراج منابع و ثروتهای ملی وابسته به اراده ملت است.
نهادهای دولت و کارگزاران آن حق سو استفاده از منابع و ثروتهای ملی را ندارند.
دولت نباید استقلال مالی از ملت داشته باشد، منبع درآمد دولت صرفا از ملت است.
مسئولیتتامین هزینه اداره و پیشرفت کشور بر دوش شهروندان و شرکتهای اقتصادی و تجاری است که از طریق انواع مالیات تامین می شود.
حکومت باید تضمین کننده امنیت و سلامت انتخابات (بر اساس موازین بین المللی) و فراهم کننده امکان نظارت کامل و بدون قید و شرط نهادهای مردمی باشد.
حکومت حق انحصار رسانه های عمومی را نداشته و نمیتواند رسانه های خصوصی را به طور خودسرانه محدود کند.
حکومت حق ندارد دست اندرکاران و خبرنگاران رسانه ها را به خاطر خبر رسانی و فاش گویی در مورد خطا هایی که مربوط به گستره عمومی میشود، مورد پیگرد قرار دهد.
حکومت بایستی در گسترش و آموزش فرهنگ عدم خشونت پیشرو باشد.
قانون اساسی بازتاب خواست مردم است و تغییر آن منوط به اراده ملت است.
تمامی نهادهای حکومتی وظیفه دارند که قانون اساسی را بدون کم و کاست و بی تبعیض اجرا کنند.
وظیفه نیروهای مسلح اعم از ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی حفظ امنیت شهروندان و یاری رسانی به آنها میباشد.
نیروهای مسلح نباید در خدمت مقاصد و دیدگاههای سیاسی هیچ گروهی در بیایند و یا در امور اقتصادی وارد بشوند.
تمامی شهروندان ایرانی حق عضویت در نیروهای مسلح اعم از ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی را دارند.
اعضای رسمی نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی حق عضویت در احزاب سیاسی را ندارند.
اعضای رسمی نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی موظف به رعایت نظامنامه مبتنی بر حقوق بشر میباشند.
منابع طبیعی، میراث فرهنگی و حفاظت از زیست محیط ایران
منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بناهای تاریخی و محیط زیست بزرگترین و مهم ترین دستمایه ملی و جغرافیایی کشور میباشند.
بهره برداری اقتصادی نباید موجب نابودی یا صدمه جبران ناپذیر به منابع طبیعی کشور شود.
توسعه پایدار در گرو نگاهبانی و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست است.
نگاهبانی و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست مسئولیتیاست بر دوش همه شهروندان.
هر گونه تخریب خود سرانه و دست اندازی محیط زیست توسط هر شخص و یا نهادی ممنوع است.
حکومت موظف است که قوانین 'ارزیابی زیست محیطی' را مدون و اجرا کند.
حیوانات در این کره خاکی با انسان شریک هستند، رعایت حقوق آنها الزامی است.
هر گونه نقض حقوق حیوانات ضربه ای است به پیکره انسان متمدن، جلوگیری از خشونت و آزار کور حیوانات وظیفه تمامی افراد جامعه است.
منشور ۹۱یک حزب سیاسی نیست و لیست اعضا ندارد، امضای آن تنها شرط توافق با مفاد آن است، این منشور نه زمینه ساز برپایی حکومت در ایران و نه مبلغ حزب یا مرام سیاسی خاص است، ما امضاکننگان آن بر این باوریم که نه تنها سیاست و حکومت را باید زمینی کرد بلکه آنرا به کرنش در برابر خواست ملتمان واداشت. همگانی کردن مفاد این منشور جز با همیاری و شرکت فعال مردم ایران میسر نمیشود. از این روست که بر ما امضا کنندگان این منشور است تا در یک روند باز و شفاف، با شرکت مردم و فعالین مدنی، مفاهیم مطرح شده در این منشور را به پیش برده و آن را به روز نگهداریم.
ما به دنبال استوار سازی اخلاق مدنی و ارزشهای انسان دوستانه جهانشمول در گستره سیاست کشورمان هستیم.
*مفاد اين منشور در هيچ موردى نبايستى برخلاف اعلاميه جهانى حقوق بشر تفسیر و اعمال شوند.
خواهشمندیم موافقت خود را برای امضای منشور از طریق ارسال ایمیل به آدرس info@charter91.com اعلام فرمایید.
