تأثیر وضعیت ارز بر صنعت اینترنت ایران

بهای ارز در طی یک‌سال گذشته بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشته است. تمامی خدمات ارائه شده از سوی فروشندگان یا سرویس دهندگان ایرانی دست‌خوش افزایش قیمت شده وارایه‌دهندگان خدماتی که قبل از این با قیمت و هزینه کمتری محصولاتی را برای ارایه در داخل خریداری می‌کردند، اکنون باید در بازاری فعالیت کنند که مشتریان کمتر و قیمت‌های گزاف‌تر آنها را به سمت کاهش کیفیت و یا راهکارهای دیگری سوق می‌دهد که مطمناً به نفع خریداران نخواهند بود.
 بهای ارز در طی یک‌سال گذشته بیش از ۲۰۰ درصد رشدداشته است. در واقع ارزش پولی ریال ایران، ظرف یک‌سال۲۰۰ درصد افت پیدا کرده‌است. دراین لحظه، بهای هر دلارآمریکا با ۳۳۷۱۸ ریال ایران برابری می‌کند و ایران در صدرجدول بی‌ارزش ترین پول‌های رایج در جهان است. در اینجدول، کشورهایی مانند سومالی و ویتنام و حتی کره‌شمالی وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند.بازار سرویس‌های وب در ایران، قبل از این هم به‌دلیل تحریم‌ها تحت فشار بود، چه به خاطر مشکلات پرداخت و چه به خاطرسختی تایید خریداران و فروشندگان. در موقعیت فعلی، فشار وضعیت ارز بر روی کاربران اینترنت در دو قسمت کاملا محسوساست. بخش اول مرتبط با محصولاتی است که به طور مستقیم تحت تاثیر تحریم‌ها هستند.

 این دسته کالاها و خدماتی هستندکه خریداری آنها از سدهایی به اسم «تحریم» و «پرداخت» گذر می‌کند. بخش دیگر، محصولاتی هستند که به خاطر افزایشقیمت دلار با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. درنهایت، حاصل هر دو اتفاق یکی است و اغلب فروشندگان ایرانی به خاطر این دورویداد قیمت‌های خود را افزایش داده‌اند.

میزبانی وب یکی از خدماتی است که در ماه‌های اخیر با مشکل مواجه شده است. قیمت ارزان‌تر و کیفیت بهتر باعث شده بودکه میزبانی وب در خارج از ایران، در گذشته، وضعیت به مراتب بهتری نسبت به سرویس‌های ایرانی داشته باشد. اینسرویس‌ها حالا دچار تلاطم و مشکل شده‌اند؛ از سویی به خاطر مشکلات پرداخت و از سوی دیگر به دلیل قیمت ارزی بالا.حاصل هردو، کاهش تعداد مشتریانی است که توان پرداخت هزینه این سرویس‌ها را دارند. برای مثال سرویس میزبانی۱۵۰دلاری که با هزینه ماهی ۱۸۰هزار تومان قابل خرید بود، اکنون باید ۳ برابر همان قیمت، با حدود ۵۵۰ هزار تومان، خریداریشود. این وضعیت، فروشنده‌های ایرانی را هم به سمت اتخاد تصمیم‌هایی برای بدست آوردن سود بیشتر از طریق کاستن ازکیفیت می‌برد. مثلا تکنیک‌های over sell (فروش بیش از حد) و یا پایین‌بردن کیفیت سرور از جمله این راه‌حل‌ها هستند. علاوهبر این، بسیاری از شرکت‌های ایرانی که خدمات میزبانی وب و یا سرویس‌هایی نظیر آن را ارائه می‌دهند، به خاطر قیمت ارز وتحریم‌ها اقدام به جابجایی بر روی دیتاسنترهای ایرانی کرده اند. این افزایش تقاضا برای سرویس‌های ایرانی باعث گزاف‌ترشدن قیمت و کاهش کیفیت سرویس‌هایی شده است که پیش از این هم دارای قیمت بسیار بالاتر و کیفیت پایین‌تری نسبتبه نمونه‌های خارجی بودند.

بازار دیگری که در کنار میزبانی وب داغ شده است، عرضه ابزارهای عبور از فیلترینگ است. با افزایش شدت و دامنه فیلترینگمدتی است تقاضا برای این ابزارها نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. این بازار داغی است که بسیاری از ناظران، فعالاندر آن را افراد دولتی و یا نیمه‌دولتی می‌دانند که ساختار حاکم به آنها اجازه فعالیت داده است. این دیدگاه از جمله به این دلیلاست که این فعالین از خدمات آنلاین بانکی استفاده می‌کنند و بسیاری اوقات نام و مشخصات افراد خدمات‌دهنده علنیاست. با توجه به تضاد این خدمات با ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای بند هـ شماره ۵، این سوال مهمی است که چگونه چنینبازاری به این بی‌پردگی فعال است.

گذشته از این سوال، حتی شرکت‌هایی که این ابزارها و سرویس‌ها را بر روی سرورهای مجازی خود ارائه می‌کنند با افزایشقیمت روبرو شده‌اند. فروشنده‌هایی که تشکیلات به تناسب بهتری برای ارائه دارند، نظیر سرورهای متعدد و ابزارهای متفاوت وسیستم اکانتینگ متمرکزتر، حالا فشار بیشتری را تحمل می‌کنند. بخشی از این فشار تحت تاثیر افزایش قیمت ارز و همینطورتورم موجود در کشور منجر به افزایش قیمت خدمات مبارزه با فیلترینگ شده است.

بخش خدمات یکی دیگر از شاخه‌های فعالیت اقتصادی در وب است. وب‌سایت‌های ایرانی و خارجی بسیاری وجود دارند کهخدمات ویژه‌ای ارائه می‌کنند و به ازای آن از کاربر پول دریافت می‌کنند. نمونه‌هایی از این خدمات سایت‌های دانلود مستقیمهستند. این خدمات‌دهندگان هم تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها، نظیر هزینه سرور، دست به افزایش قیمت زده اند.

نکته اساسی این است که بستر خدمات اینترنتی ایران در حال حاضر تا حد زیادی به خارج از کشور وابسته است. به این ترتیبشرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات مجبور به تأمین پهنای باند مورد نظر خود از خارج از کشور هستند. با این‌حال، تاکنون جز موارداندک، قیمت‌های سرویس‌های اینترنتی که از سوی شرکت‌های خصوصی ارائه می‌شود تغییرات چندانی را شامل نشده است.این می‌تواند به این دلیل باشد که به علت خرید پهنای باند به صورت سالانه، تا کنون قیمت‌های جدید اعمال نشده است. بااین‌حال، به دلیل تورم قیمت‌ها، ارایه دهندگان پهنای باند هم به سمت کاهش کیفیت سرویس‌های ارائه شده و افزایشمشتریان حرکت کرده‌اند تا به این ترتیب هزینه‌های خود را سرشکن کنند. به این ترتیب قابل تصور است که بازار پهنای باند همبه زودی با افزایش قیمت روبرو شد. حضور شرکت‌های دولتی که با ارائه اینترنت ملی در پی آن هستند که هزینه خرید پهنایباند را کاهش دهند در تعیین آینده هزینه اتصال به اینترنت نقش مهمی خواهد داشت. هرچند این تصمیم تنها یک رویکرداقتصادی نیست و برنامه‌های سیاسی-اجتماعی بزرگتری، از جمله کنترل و محدودسازی گردش اطلاعات داخلی می‌تواند ازاهداف آن باشد.

در نگاهی کلی، تمامی خدمات ارائه شده از سوی فروشندگان یا سرویس دهندگان ایرانی دست‌خوش افزایش قیمت شدهاست و افزایش بیشتر این هزینه‌ها قابل پیش‌بینی است. به این ترتیب ارایه‌دهندگان خدماتی که قبل از این با قیمت و هزینهکمتری محصولاتی را برای ارایه در داخل خریداری می‌کردند، اکنون باید در بازاری فعالیت کنند که مشتریان کمتر و قیمت‌هایگزاف‌تر آنها را به سمت کاهش کیفیت و یا راهکارهای دیگری سوق می‌دهد که مطمئاً به نفع خریداران نخواهند بود. این کهوضعیت کنونی تا کجا پیش می‌رود و آینده صنعت اینترنت در ایران چگونه خواهد بود مساله‌ای است که زمان مشخص خواهدکرد.