هوشنگ بوذری ۱۹ سال پیش به مدت ۸ ماه توسط عوامل وزارت اطلاعات از جمله «طائب» شکنجه و بازجویی شده بود، اینک به بازداشت و ایجاد محدودیت برای مهدی هاشمی که در کانادا به خاطر «مباشرت در آدم‌ربایی و شکنجه هوشنگ بوذری» محکوم به پرداخت ۱۳ میلیون دلار شده، معترض است. بوذری اما می‌گوید که می‌خواهد مدارک و فایل‌هایی که ممکن است به زیان مهدی هاشمی هم باشد را «آزاد» و منتشر کند. ۱۹ سال پس از بازداشت طولانی مدت همراه با شکنجه و فشار هوشنگ بوذری، اینک مهدی هاشمی در وضعیتی تقریبا مشابه زیر دست کسانی افتاده که بوذری را تحت فشار قرار داده بودند. بوذری در سال ۲۰۰۵ از مهدی هاشمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، محسنی اژه‌ای و فلاحیان و بازجویانش شکایت کرده بود، اما اینکه ورق برگشته و پرونده مهدی هاشمی دست یاران سابق فلاحیان و محسنی اژه‌ای است. بیش از یک سال پیش، مهدی هاشمی در دادگاهی در کانادا بر اساس اتهاماتی چون «مباشرت در آدم‌ربایی و شکنجه هوشنگ بوذری» به طور غیابی محکوم به پرداخت ۱۳ میلیون دلار شده بود.
مهدی هاشمی بعد از دریافت حکم، ادعا کرد که از روند بررسی پرونده‌اش در کانادا بی‌اطلاع بوده و وکلایی برای مقابله و کنار گذاشته شدن آن استخدام کرد، اما خود در آخر تابستان مورد راستی آزمایی قرار گرفت.
انتشار عکس‌های مهدی هاشمی در بیمارستان بهانه‌ای برای گفتگو با هوشنگ بوذری، شاکی فرزند هاشمی رفسنجانی در کانادا شد که در زیر می‌خوانید:
پرونده‌ای که در کانادا علیه مهدی هاشمی در جریان بود به کجا رسیده است؟
بعد از بازگشت آقای مهدی هاشمی به ایران بازگشت، روال پرونده تغییری نکرده است. اتفاقی که افتاد این است که وکلای مهدی هاشمی از دادگاه تقاضا کردند که جلساتی که قرار بود در دسامبر برگزار شود به تعویق بیافتد و[می‌خواستند] از دریافت مدارکی که به دادگاه ارائه شده خودداری [کنند]، البته این وکلا، اسناد و مدارک را پذیرفتند و دادگاه هم در شرف پذیرش است اما تقاضا کردند که اسناد «محرمانه» تلقی شود؛ درخواستی که دادگاه هنوز پاسخی نداده و احتمالا نخواهد داد. دلیل روشن این است که اسناد و مدارک جدید به‌دست آمده، نقش آقای مهدی هاشمی را در «توطئه» علیه مسوولان جمهوری اسلامی نشان می‌دهد و شامل نوارهای مکالمات ایشان در [دفعات] مختلف و افراد مختلف و نیز برخی از نزدیکان آقای هاشمی است که نشان می‌دهد ایشان چگونه برای راس نظام، یعنی برای رهبری و مجتبی خامنه‌ای در حال برنامه‌ریزی بوده است.
من همچنین از طریق دادگاه، احضاریه‌ای برای یکی از نزدیکان* آقای هاشمی فرستاده‌ام چون ایشان نواری را در اختیار دارند که دادگاه از موضوع آن نوار با خبر است و عملا گفتگوی ضبط شده ویدیویی است که درباره مسائل مختلف از جمله برنامه‌های اقای هاشمی برای آینده، و برای انتخابات آتی ریاست جمهوری و رهبری ریخته‌اند و مدت آن حدود یک ساعت و نیم است و مطابق روال قانونی خواستار تحویل این نوار به دادگاه هستیم. به گمان من از این نوار چند نسخه وجود دارد که هم به ایران برده شده و هم نسخه‌ای از آن در دوبی نگه‌داری می‌شود. وکلای آقای مهدی هاشمی تلاش کرده‌اند مانع علنی شدن اطلاعات به دست آمده بشوند، که البته این تلاش به‌واسطه دستگیری موکلشان موقتا قطع شده و موکلشان ممنوع‌الملاقات است و به نوعی به یک ایستایی حقوقی رسیده‌اند. البته تکلیف این اسناد و مدارک به زودی منتشر خواهد شد.
سوال دیگر این است که آیا چنین برخوردی با آقای مهدی هاشمی را پیشبینی می‌کردید که کارشان به تخت بیمارستان کشیده است؟
من با شناختی که از زندان‌های جمهوری اسلامی داشتم، پیشبینی می‌کردم، اما نه با این شدت. آقای هاشمی در داخل و خارج کشور اتهامات وسیعی دارد. اما در باره اتهامات خارج از کشور، اسناد و مدارک کافی به دادگاه تسلیم شده و اسناد بیشتری که صدای خود ایشان است نیز به دادگاه ارائه شده که ممکن است وضعیت ایشان را بغرنج‌تر هم بکند. اما برخوردی که با ایشان شد به گمان من غیر قانونی و ظالمانه است. آقای مهدی هاشمی، نسرین ستوده، هوشنگ بوذری، حشمت‌الله طبرزدی و هر فرد دیگری حقوقی دارد که رعایت نشده. مقایسه عکس آقای هاشمی از روزی که در اواخر ماه سپتامبر وارد ایران شده با عکس روزنامه اعتماد نشان می‌دهد که ایشان بیش از ۲۰ کیلو وزن کم کرده است. چطور امکان دارد که یک نفر تحت شدیدترین رژیم‌های غذایی به این میزان وزن کم کرده باشد؟ مگر اینکه ایشان تحت شرایط غیر انسانی و ظالمانه‌‌ای قرار دارد. این شرایط باید متوقف شود و ایشان باید حق دسترسی به وکیل داشته باشد. اعمال شکنجه برای هر کسی ممنوع است. اعدام مصنوعی برای هر کسی ممنوع است. می‌خواهد مهدی هاشمی باشد، می‌خواهد هوشنگ بوذری باشد.
من بسیار متاسفم که ایشان به ایران بازگشتند و دیدن عکس‌های ایشان در روزنامه اعتماد ملی بسیار ناراحت کننده بود. شکنجه، زندان انفرادی، بازداشت خودسرانه را نمی‌پسندم؛ چه برای خودم که هشت ماه در سال ۷۲ در چنین موقعیتی بودم، چه برای مهدی هاشمی. درخواست حقوقی من از آقای هاشمی این بود که ایشان در دادگاهی در کانادا شرکت کنند که سیستم قضایی‌ای روشن دارد، با حضور هر ۴ وکیل‌شان که از بهترین و گران‌ترین دارالوکاله‌های انگلستان و کانادا هستند و تا کنون مبالغ زیادی هم خرج کرده‌اند، از خودشان دفاع کنند. ایشان اما بازگشت به ایران را انتخاب کردند. من همان موقع بعد از بازگشت و بازداشت ایشان، در اعلامیه‌ای، درخواست آزادی بدون قید و شرط ایشان را دادم. باید به آقای مهدی هاشمی اجازه داده شود در دادگاهی در کانادا شرکت کند و از همه اتهاماتی که به ایشان وارد شده دفاع کند. بخش عمده این اتهامات ثابت شده. این اتهامات در دادگاهی در کانادا بررسی شد و چون ایشان نپذیرفتند که از خودشان دفاع کنند و ترجیح داده بودند که به روی خودشان نیاورند، بر اساس اتهامات «مباشرت و عاملیت» در شکنجه هوشنگ بوذری و اخاذی و موارد دیگر محکوم شدند.
آیا فکر می‌کنید بازگشت مهدی هاشمی به ایران، ارتباطی با پرونده کانادا دارد؟
من گمان می‌کنم، قسمت عمده دلیل بازگشت، پناه بردن به مار غاشیه از دست افعی بود. ایشان دفاعی نداشتند در دادگاه کانادا و چون می‌دانستند که اسناد زیادی علیه ایشان وجود دارد که تسلیم دادگاه هم شده و خواهد شد، ایشان تصمیم گرفتند از عواقب حقوقی آن فرار کنند. سیستم‌های قضایی کشورهایی مثل کانادا بسیار روشن است و سعی می‌شود که عدالی به شکل حداکثری تامین شود. از آقای مهدی هاشمی و پدرشان که در سال ۲۰۰۵ شکایت شد، به هیچ وجه پاسخی ندادند و از پاسخ حقوقی گریختند و محکوم شدند و بعد از محکومیت هم هیچ جواب مشخصی ندادند. ایشان در ۱۳ ماه اوت گذشته در لندن «راستی‌آزمایی» شدند و در طول ۷ ساعت و نیم و حدود ۶۰۰ پرسش، به جز تعدادی، بیشتر سوال‌ها را با دروغ جواب دادند. ایشان کاملا درک کرده بودند که ادامه این وضعیت در اروپا برای‌شان خطرناک خواهد بود. البته اینجا نه کسی را شکنجه می‌کنند، نه آویزان می‌کنند، و نه طناب گردن‌شان می‌اندازند. موردی که علیه ایشان وجود داشت، یک مورد حقوقی و مدنی بود و کیس بررسی در مورد شکنجه هنوز آغاز نشده بود، اما ایشان می‌دانستند که به آنجا هم خواهد رسید و بنابرین به ایران گریختند.
