مجله معتبر مک‌لینز کانادا در گزارشی، به موضوع دادگاه نمادین رسیدگی کننده به کشتارهای دهه ۶۰ پرداخته است. دکتر پیام اخوان، حقوق‌دان و دادستان این دادگاه معتقد است که با افشای جنایت‌ها، حداقل نیمی از عدالت به‌دست آمده است، حتی اگر منتهی به دستگیری مجرمین نشود.
وقتی سال گذشته، نزدیک به ۱۰۰ نفر از کسانی که به نحوی قربانی جنایتهای دهه ۶۰ محسوب می‌شوند، در دو مرحله علیه جمهوری اسلامی شهادت دادند، بخشی از واقعیت‌های پنهان مانده در اختیار یک کمیسیون حقیقت یاب قرار گرفت. گروهی از کانادایی‌های ایرانی‌تبار نقش عمده‌ای در کمک به افشای واقعیت بازی کردند، از جمله حقوق‌دانانی مثل پیام اخوان و کاوه شهروز و یا کسانی مثل نینا توبایی که برادرش را برای آخرین بار در سال ۱۳۶۶ دید. برادری که بعدها فهمید در میان اعدامی‌های بوده است.
تشکیل دادگاه مردمی که بدون کمک‌‌های دولتی برگزار شد، فرصتی بود برای شنیدن روایت‌هایی در باره آن‌چه رخ داده بود.مجله مک‌لینز کانادا این فرایند را در آخرین شماره خود گزارش داده است.
کاوه شهروز، یک وکیل شاغل در تورنتو و عضو تیم دادستانی «ایران تریبیونال» معتقد است که جمهوری اسلامی در قبال خانواده‌های قرباانیان مرتکب دو جنایت عمده شده است: «یکی دستگیری، شکنجه و اعدام بستگان این افراد، دومی، کتمان واقعیت و ایجاد مانع برای آنکه در باره این جنایت‌ها حرفی بزنند.»
برای چند دهه، بستگان اعدام شدگان دهه ۶۰ احساس می‌کردند که فراموش شده‌اند و ساکت‌شان کرده‌اند. احساس می‌کردند که از احقاق حق‌شان محروم شده‌اند. اما باوجود آنکه رای دادگاه نمادین، ضمانت اجرایی ندارد، و حتی دادگاه بین‌المللی بررسی جرایم، دادرسی پرونده‌های پیش از سال ۲۰۰۲ را نمی‌پذیرد و جمهوری اسلامی ایران نیز صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد، اما افشای جنایت‌ها و مستند کردن وقایع برای بسیاری از خانواده‌های قربانیان اثری مثبت داشته است و احساس می‌کنند باری از روی دل‌شان برداشته شده است.
دکتر پیام اخوان، حقوق‌دان ورئیس تیم دادستانی این دادگاه معتقد است که با افشای جنایت‌ها، حداقل نیمی از عدالت به‌دست آمده است، حتی اگر منتهی به دستگیری مجرمین نشود. برای این استاد حقوق بین‌المللی دانشگاه مک‌گیل کانادا و عضو سابق گروه دادستانی بررسی کننده جنایتهای یوگوسلاوی، دست‌یابی به اطلاعات دقیق از وقایع، مهم‌تر از تبدیل شدن این دادگاه به یک عمل سیاسی بوده است. اخوان می‌گوید: «ما با دقتی زیاد عمل کردیم تا این فرآیند معتبر بماند، که نهایتا از سوی مردم ایران و جامعه بین المللی به عنوان یک فرایند شبه قضایی ارزیابی شود؛ به این معنا که نه به شکل یک فرایندسیاسی، که برای ثبت در تاریخ و قضاوتی برپایه قوانین بین المللی مورد قضاوت قرار گیرد.»
بر پایه قضاوت اولیه دادگاه که در اکتبر سال پیش صادر شد، شواهد، به خودی خود نشان از نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی داشتند. بر اساس رای اولیه، شش نوع «نقض گسترده حقوق بشر» به کمیسیون حقیقت یاب عرضه شده بود: «قتل»، «شکنجه»، «حبس غیر عادلانه»، «خشونت جنسی»، «آزار و اذیت» و «ناپدید کردن».
مرتبط:
