وقایع جاری در تونس و مصر، خواب و خیال جمهوری به‌‌اصطلاح اسلامی ایران را برای مصادرۀ بهار عربی باطل میکند.
حکومتگران ام‌القراء اسلام مدعی بودند که بهار عربی نشأت گرفته از انقلاب اسلامی ایران و نمودار تسرّی آن به سایر کشورهای اسلامی است. این آرزو که ایران به مرکز صدور انقلاب تبدیل شود و انقلاب اسلامی را ابتدا به کشورهای همجوار و سپس سرزمین‌های دورتر صادر کند، از روزی که خمینی بر تخت سلطنت نشست در ذهن او و حواریونش نطفه بست. آرزویی که در نطفه خفه شد اما عوارض شوم و فلج‌کننده‌اش هنوز ایران جنگ‌زده و بلاکشیده و رنج‌دیده را رها نکرده است.
وقتی در تونس و سپس در مصر انقلاب رخ داد، به‌ویژه پس از آن که اسلامگرایان در انتخابات پیروز شدند و حکومت را به‌دست گرفتند، حکومتگران ایران خود را شریک پیروزی شمردند و بانگ برداشتند که اکنون وعدۀ امام خمینی تحقق یافت و انقلاب اسلامی به شمال آفریقا رسید.
رویدادهای انقلابی در سودان و مصر، ابتدای امر از جهاتی به وقایع ایران در جریان سقوط رژیم پادشاهی و روی کار آمدن رژیم اسلامی بی‌شباهت نبود. درکشورهایی که کارشان به انقلاب می‌کشد اگر احزاب دموکراتیک وجود نداشته باشند قهراً گروه‌ها و احزاب مذهبی که قادرند توده‌های مردم را به میدان بکشند و در مسیر هدف‌هایشان رهبری کنند از شانس بیشتری برای دست یافتن به قدرت برخوردار خواهند بود. این شانس طبیعی را، اختلاف و رقابت بین رهبران سیاسی برخوردار از وجاهت ملی، به‌نفع مذهبیون تقویت میکند. تجربۀ ایران را از یاد نبرده‌ایم و مشابه آن را در تونس و مصر شاهد بوده‌ایم. محمد مُرسی، یک مهندس بازرگان مصری است و حزب «النهضت» تونس چیزی شبیه «نهضت آزادی».
نهایت این که برخلاف تصور و انتظار ورثۀ خمینی، تجربۀ ایران باعث شده است مردم مصر و سودان چشم باز کنند و به جنبش درآیند و اجازه ندهند «بهار عربی» مانند انقلاب ایران دستخوش آفت‌زدگی شود. اینجاست که بر خواب و خیال رژیم تهران رقم ابطال می‌خورد.
تونس نخستین کشوری بود که بهار عربی با «انقلاب یاسمن» از آنجا سر برآورد.
یک حادثۀ کم‌اهمیت در هفدهم دسامبر 2010 فصل جدیدی در تاریخ تونس گشود. یک فروشندۀ دوره‌گرد (طوّاف) که مختصر کالا و وسایل کسب و کار او توسط پلیس ضبط و توقیف شده بود، دست از جان شست و خود را به‌علامت اعتراض آتش زد. با آن که پرزیدنت بن‌علی رئیس کشور، همراه با همسرش در بیمارستان به‌عیادت مجروح رفت حرکت اعتراضی مردم گسترش یافت و به انقلابی انجامید که رژیم را ساقط کرد. در چهاردهم ژانویه 2011 بن‌علی مستعفی و به عربستان سعودی پناهنده شد و در انتخاباتی که به‌منظور تشکیل مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی جدید صورت گرفت، اسلامگرایان اکثریت را به‌دست آوردند. مجلس مؤسسان، بر میراث حبیب بورقیبه در تأسیس حکومت لائیک قلم کشید و قانون اساسی جدید، با ملحوظ قرار دادن مبانی شرعی تدوین گشت. حمادی جبالی به نخست‌وزیری و منصف مرزوقی به ریاست جمهوری برگزیده شدند.
احزاب و گروه‌های اپوزیسیون که این دگرگونی را برنمی‌تافتند و آن را مصادرۀ انقلاب یاسمن و انحراف از هدف‌های آن می‌دانستند، از پای ننشستند و به مبارزه در راه آزادی و حقوق بشر و بازگشت به لائیسیته ادامه دادند. تا آن که دو سال بعد از استعفای بن‌علی، با کشته شدن «شکری بالعید» یکی از رهبران سرشناس اپوزیسیون از حزب «جبهۀ ملی»، بار دیگر توفان انقلاب غریدن گرفت و ملت بپاخاست و خواستار تجدیدنظر در نظام حکومتی شد.
شمار چشمگیر جمعیتی که روز جمعه هشتم فوریه جنازۀ شکری بالعید را تشییع کرد و تعطیل عمومی، به این مناسبت، پیامی است از سوی ملت تونس که نظام حاکم نمی‌تواند آن را نشنیده بگیرد. این پیام را شکری بالعید، که «شهید راه آزادی» لقب گرفته است مدتی پیش از مرگ، هنگامی که به‌وسیلۀ تروریست‌های «النهضت» تهدید می‌شد، پیشنویس کرده و بر جای نهاده بود: «شما می‌توانید مرا بکشید اما نمی‌توانید صدای مرا خاموش کنید».
نخست‌وزیر، حمادی جبالی، همزمان با طنین دو گلوله که به حیات شکری بالعید خاتمه داد، پیام او را شنید و بلافاصله اعلام کرد که دولت حزبی را به دولت ائتلافی، متشکل از تکنوکرات‌های مستقل تبدیل میکند و چون نهضتی‌ها عکس‌العمل نشان دادند و گفتند چنین عملی پذیرفته نیست و اگرچه هیجانات اجتماعی را تخفیف می‌دهد و از مشکلات اقتصادی می‌کاهد، ولی پایه‌های قانون اساسی جدید را لق میکند، جبالی استعفای خود را تقدیم رئیس جمهوری کرد. اما مرزوقی نیز با او همعقیده و همراه است و بنابراین استعفای نخست‌وزیر را نپذیرفته و گفته است برای غلبه بر بحران به هر اقدام ضروری مبادرت می‌ورزد.
در مصر نیز، محمد مُرسی با آن که مبعوث اخوان‌المسلمین و برکشیدۀ آنهاست، به‌دنبال وقایع تونس از کسوت مهندس بازرگانی بیرون آمده و در برابر زیاده‌روی و زیاده‌خواهی اسلامگرایان موضع گرفته است.
مُرسی به‌سرعت در مقابل فتوای شیخ محمد شعبان واکنش نشان داد. این ملای منبری فتوی داده است که رهبران «جبهۀ نجات ملی» به‌ویژه محمد البرادعی چهرۀ شاخص این گروه و حمدین صباحی کاندیدای سابق ریاست جمهوری، چون تظاهرات اخیر را علیه محمد مُرسی ترتیب داده‌اند، مستحق مرگند و کشتن آنها وظیفۀ شرعی مسلمین است.
در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر ریاست جمهوری انتشار یافت آمده است «رئیس جمهور این خطبۀ تنفرآمیز و کین‌توزانه را که به‌غلط صورت مذهبی به آن داده‌اند عمیقاً مردود می‌شمارد و از تمام نیروهای کشوری و نیز تأسیسات مذهبی و روشنفکران می‌خواهد جبهۀ واحدی در برابر چنین تحریکات غیرقابل قبول و نامربوط با دین و مذهب تشکیل دهند».
متعاقب این بیانیه، تدابیر امنیتی برای حفاظت از البرادعی و دیگر شخصیت‌های اپوزیسیون که هدف این قبیل تهدیدهای تروریستی قرار دارند، صورت گرفت تا نظیر واقعۀ ترور شکری بالعید در مصر رخ ندهد.
سعدی فرماید « لقمان را گفتند ادب از که آموختی گفت از بی‌ادبان، که هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پرهیز کردم».
