بنا به گزارش خبرگزاری ها، معاهده بین المللی محدودیت تجارت اسلحه و تجهیزات نظامی از سوی رژیم های سه کشور ایران، سوریه و کره شمالی بلوکه شد. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، از موضع این سه کشور به شدت ابراز تأسف کرد و نهادهای حقوق بشری این سه رژیم را که حاضر به امضای این معاهده نشدند به شدت مورد انتقاد قرار دادند.
اعتراض سوریه و کره شمالی و ایران به این معاهده، دومین کنفرانس سازمان ملل را برای رسیدن به توافقی جهت محدودیت تجارت اسلحه با ناکامی روبرو ساخت.
به گزارش خبرگزاری ها، نمایندگان 193 کشور عضو سازمان ملل از هفته گذشته در نیویورک به مذاکره مشغول بودند. هدف از این نشست این بود که همه کشورها را موظف کند که معاملات اسلحه و تجهیزات نظامی را به شدت کنترل کنند تا از یک سو به دست تروریست ها نیفتد و از سوی دیگر مطمئن شوند که از آنها علیه حقوق بشر استفاده نمی شود. این معاهده مقرراتی را برای معامله انواع سلاح ها و تجهیزات نظامی متعارف تنظیم کرده بود: از سلاح های سبک و سنگین تا تانک و خودروهای نظامی و هلی کوپتر و کشتی های جنگی و موشک و ضدهوایی.
نهادهای حقوق بشری توافق بین المللی بر روی چنین معاهده ای را به شدت ضروری می شمارند تا بتوان از داد و ستد غیر قابل کنترل تسلیحات جلوگیری کرد. معاملات کنترل نشده اسلحه برای دامن زدن به جنگ ها، جنایات سازمان یافته و زیر پا گذاشتن حقوق بشر انجام می شود و سالانه بالغ بر 70 میلیارد دلار می گردد. نمایندگان رژیم های ایران و سوریه و کره شمالی ظاهرا به این دلیل که انتقادهای آنها به این معاهده در نظر گرفته نشده آن را رد کردند. محمد خزاعی نماینده جمهوری اسلامی مدعی شد که بر «حق دفاع از خود یک کشور و دفع مداخله و حفظ تمامیت ارضی» در این معاهده تأکید کافی نشده است. بشار الجعفری، نماینده سوریه ادعا کرد این معاهده باید دقیق تر به امکانات مربوط به رساندن اسلحه به «تروریست ها» و «گروه های غیر دولتی» می پرداخت.
سازمان عفو بین الملل این تصمیم رژیم های سه کشور را بی شرمانه نامید و سازمان اُکسفام اعلام کرد جهان «از سوی این سه کشور به گروگان گرفته شده است».
تصمیم درباره این معاهده به این دلیل در این نشست با ناکامی روبرو شد که ایالات متحده آمریکا قبلا بر رو توافق همه اعضا اصرار کرده بود و به این ترتیب نوعی «حق وتو» را برای هر یک از اعضا ممکن ساخت که اینک ایران و سوریه و کره شمالی از آن به سود خود استفاده می کنند. اصرار آمریکا اما بیشتر برای قوانین داخلی آن کشور بود چرا که لابی های قدرتمند اسلحه در آن کشور اعلام کرده بودند که علیه امضای این معاهده مبارزه خواهند کرد.
به این ترتیب رژیم های سه کشور ایران و سوریه و کره شمالی از یک سو در کنار لابی های قدرتمند اسلحه در آمریکا قرار می گیرند و از سوی دیگر این امکان را که به احتمال زیاد در رابطه و هماهنگی با این لابی ها عمل کرده اند، به شدت تقویت می کنند.
اینک تصمیم درباره سرنوشت این معاهده به عهده مجمع عمومی سازمان ملل که احتمالا هفته آینده برگزار خواهد شد گذاشته می شود تا در آنجا برای آن رأی گیری شود. آرای دو سوم اعضا در آن مجمع برای تصویب این معاهده کافیست. این همه در حالیست که که بزرگ ترین تولیدکنندگان اسلحه مانند آمریکا، روسیه، آلمان، فرانسه، چین و انگلیس از این معاهده پشیتبانی می کنند و آن را مانعی برای معاملات بین المللی خویش نمی شمارند. این نکته نیز نشان می دهد که رژیم های ایران و سوریه و کره شمالی به عنوان خریدار و مشتریان پر و پا قرص تولیدات نظامی این کشورها، بیشتر به معاملات پنهانی و نامتعارف علاقمند هستند تا امضای معاهده ای که معاملات خود آنها را به عنوان پشتیبانان تروریسم و قاچاق تجهیزات نظامی محدود می کند!
