محمود احمدینژاد تا پایان دوران ریاست جمهوری خود و به عبارتی، پایان آزادی عمل خود و گروهی از همکارانش، زمان زیادی در اختیار ندارد. اما او درواپسین ماههای ریاست جمهوری خود، تهدید به افشاگری را فراموش نکرده است.
رئیس دولت، در روز دوشنبه خطاب به کسانی که او و همکارانش را تهدید کردهاند، پاسخی داد که خود، یادآور مناظرهاش با میرحسین موسوی بود.
به گزارش ایرنا، رییس جمهوری گفت: «میگویند با شما برخورد می کنیم. برخورد کنید، شما در مقابل ملت، عددی نیستید که بخواهید برخورد کنید. این ملت در مقابل ابرقدرت ها ایستاد و سیلی محکمی بر دهان آنها زد و بازهم این کار را خواهد کرد، شما که کسی نیستید. اگر گوشه پرونده هر کدامتان را بالا بزنیم، دیگر جایی در بین ملت ایران نخواهید داشت.»
وقتی اختلاف میان احمدینژاد و رهبر جمهوری اسلامی بر سر حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات بالا گرفت، و وزیر از دولت اخراج شد، نگرانی برخی از مقامهای جمهوری اسلامی به خاطر خروج حجم بالایی از اسناد و مدارک از وزارت اطلاعات بالا گرفت.
روزنامه ایران، ارگان دولت، در شهریور دو سال پیش، مخالفان و دشمنان احمدینژاد را به افشای اسنادی تهدید کرد و ازوجود ۱۴۰ هزار سند در نزد رئیس دولت علیه ۳۱۴ نفر، هشدار داد.
دو سال پیش، و در جریان همین سو تفاهم میان بیت رهبری و دولت، گفته شد که احمدینژاد خود میخواسته مدتی سرپرست وزارت اطلاعات باشد و آیتالله خامنهای مانع این حرکت شده است.
در همان مقطع زمانی، گروهی از همکاران احمدینژاد احضار و با برخوردهایی امنیتی روبرو شدند و برخی اصولگرایان و حتی گردانندگان روزنامه کیهان که مستقیما با بیت رهبری در ارتباطند، نوید برخورد با «جراین انحرافی» را میدادند. پیشبینی میشد که برخوردها تا مرز دستگیری اسفندیار رحیم مشایی پیش برود، اما چنین نشد.
از سال ۱۳۹۰، برخی سایتهایی که گفته میشود به مشایی نزدیک هستند، مخالفان او را به افشاگری تهدید کردهاند. حتی محمدجعفر بهداد، معاون سیاسی دفتر رئیسجمهوری، برخی منتقدان دولت را به صرف «بودجه مقابله با جنگ نرم» برای رویارویی با رئیسجمهوری و رئیس دفتر او متهم کرد و گفت که اگر اسناد این موضوع منتشر شود، هویت این منتقدان روشن خواهد شد.
با توجه به پروندهسازیهای متعدد قوه قضاییه علیه مدیران ارشد دولت در سالهای اخیر، میتوان پیشبینی کرد که محمود احمدینژاد با نگاهداری مدارک و اسناد محرمانهای که میتواند اثرات مخربی روی مقامهای ارشد نظام و نیز دستگاههای امنیتی و قضایی داشته باشد، عملا به دنبال گرفتن تضمینهای لازم از حاکمیت برای دوران پس از ریاست جمهوری خویش است.
در سالهای اخیر، برخی نزدیکان مقامهای ارشد نظام تلاش کردهاند برای حفظ امنیت خانواده، مدارک و اطلاعاتی را به خارج از کشور منتقل کنند. بر اساس اسناد موجود نزد خودنویس، انتشار برخی اخبار و اطلاعات علیه محمود احمدینژاد و آیتالله خامنهای و خانواده او از سوی نزدیکان هاشمی رفسنجانی در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ انجام گرفته است. انتشار این اسناد در آن زمان که به گفته برخی، ترکیبی از راست و دروغ بودند، بیشتر برای تخریب موقعیت رهبری جمهوری اسلامی و نمایش قدرت اطلاعاتی خارج از دستگاه حکومتی انجام گرفت، تا رهبری نظام نیز حد برخورد خود را با خانواده هاشمی بداند. نزدیکان خانواده هاشمی در سال ۲۰۱۱ تلاش کردند با تهیه فنآوریهای لازم برای رمزنگاری اسناد و مدارک، بخش دیگری از اطلاعات موجود در مجمع تشخیص مصلحت را بدون آنکه توسط دستگاههای امنیتی ردیابی شود، به خارج از ایران منتقل نمایند، اما این مساله هرگز عملی نشد. گفته میشد ملاقات یکی از این نزدیکان با همکاران وزیر سابق دفاع انگلستان در دوبی، بی ارتباط با تلاش برای خرید فنآوریهای رمزنگاری نبوده است.
حال، با توجه به امکانات و اختیارات ویژه رئیس جمهوری در مقطعی که گفته میشود به بخشهایی از اسناد محرمانه وزارت اطلاعات در مورد مقامهای نظام و خانوادههایشان دسترسی داشته، باید دید پس از قطع این دسترسی کوتاه مدت، چه کسانی از طرف تیم احمدینژاد-مشایی، برای تکمیل پروندهها تلاش کردهاند؟ با توجه به نزدیکی سعید مرتضوی و برخی از همکاران قدیمی او به دولت، این احتمال وجود دارد که یکی از بزرگترین پروندهسازان نظام در این راه به تیم اطلاعاتی خارج از وزارت اطلاعات کمک کرده باشد.
باید منتظر ماند و دید آیا «بگم، بگم»های احمدینژاد تا بعد از انتخابات خرداد ماه نیز تداوم خواهد یافت یا نه؟