این مقاله در پاسخ به پرسش در مورد مقایسه منشور ۹۱ ومنشور شورای ملی، تفاوت‌های آن و اهمیت تدوین باورها و ارزشهای گروه‌های سیاسی نوشته شده است. همانگونه که در مقاله پیشین ذکر شد: ”به سود جامعه مدنی این است که کنشگران و فعالین سیاسی اندیشه خود را بر پایه ارزشهایی مشخص و مدون گذاشته و به فصیح ترین روش ممکن در ارایه آن بکوشند، آنگاه شهروندان امکان مطالعه و انتخاب بهترین راه موجود را خواهند یافت. اگر منتقدین قدرت نتوانند چنین ارزشهایی را نهادینه کنند بدون شک در ایجاد جایگزین ارزشی برای جمهوری اسلامی‌دچار مشکل خواهند بود”.
حرکت منشور شورای ملی از آنجایی که پایه خود را بر اصولی مستند گذاشته در خور توجه است، با توجه به اصول مندرج در آن به نظر میرسد که نویسندگان آن به تدوین ارزشهایی که بدان باور دارند همت گذاشته اند.
حال پس از تدوین و انتشار این منشور، بر جامعه مدنی است که حرکت و رفتار گروه و شخصیتهای سیاسی معتقد به آنرا بر اساس ارزشهای مندرج در آن نقد کند.
به عبارت دیگر منشور هر گروه سیاسی باید به عنوان قطب نمای اخلاق آن باشد و تعیین کننده نحوه کنش و رقابت سیاسی و رفتار با رقبا و مخالفان آن باشد. بسیاری از اصول برشمرده در منشور ملی با آنچه در منشور ۹۱ آمده همراستا هستند، آنچه منشور شورای ملی را نسبت به منشور ۹۱ متمایز میکند حرکت آن در جهت ایجاد یک ساختار برای کنش سیاسی است، حال آنکه هدف منشور ۹۱ گسترش گفتمان و اخلاق مدنی در جامعه و میان “تمامی” گروه‌های سیاسی است.
جایگاه اخلاق در رقابت سیاسی
گروه‌های سیاسی در پی کسب توجه مردم و دستیابی به قدرت در کشور هستند، امری که برای پیشبرد اهداف جامعه مدنی نه تنها سودمند، بلکه لازم است. در این میان آنچه که ملزم به رعایت آن هستیم بالا بردن حساسیت شهروندان نسبت به ارزشها و برنامه‌های ارایه شده از طرف گروه‌های مختلف و سنجش پایبندی آنها به رعایت اخلاق مدنی است.
ارایه الگوی رفتاری و اخلاقی گام مهمی‌است در حرکت به سوی ایجاد هنجارهای اخلاقی مورد نیاز برای گفتگوی ملی، این هنجارها پدید نمی‌آیند جز با پا فشاری بر رفتار و کردار منطبق با آن و زدودن فضای گفتگو از دشنام، بهتان، تک پنداری و بدبینی.
به کلام دیگر آنچه مورد سنجش است، گفتار و کردار افراد است، همانگونه که نباید و نمیتوان هیچ شخصیت سیاسی را به واسطه پیوند خانوادگی از دایره سیاست راند، باید قایل به حق تغییر برای دیگران نیز بود. در واقع حق تغییر، بزرگترین عامل کاهش هزینه برای برون رفت از بن بست فعلی است. هم اکنون بیشتر توان تشکلهای سیاسی صرف خنثی کردن یکدیگر میشود، در حالی که صرفنظر از آنچه که مطلوب ماست، باید نخست ادبیات سیاسی نوینی را پایه گذاری کرد که مبتنی بر رعایت ارزشهای انسانی و اخلاق مدنی باشد. بدون این تغییر و ایجاد الگوی مناسب مبتنی بر آن برای گسترش گفتگو، کوشش برای ایجاد همدلی میان گروه‌های سیاسی برای مقابل با استبداد حاکم فعلی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
شکل و نحوه انجام گفتگو و کنش سیاسی به اندازه محتوای آن اهمیت دارد، زیربنای فرآیند سیاسی یک جامعه مدرن بر پایه تحمل مخالفان، حقوق اقلیتها و جابه جایی بدون خشونت و منظم قدرت میان سلیقه‌های منتخب جامعه استوار است، از همین رو است که تلاش منشور ۹۱ به ایجاد و گسترش هنجارهای اخلاقی و زیربنای مناسب برای کنش سیاسی میان همه گروه‌های سیاسی معطوف است.
الگوی مشارکت مدنی بر پایه باورهای مشترک جامعه و ارتباط آنان با تشکلهای مردمی‌و اجتماعی پی ریزی میشود. منشور ۹۱ در مرز رقابت سیاسی و گروهی توقف میکند و پا در رقابت سیاسی نمیگذارد، بلکه تنها ارایه دهنده مبانی اخلاقی و مدنی کنش سیاسی است. در حالی که منشور ملی به عنوان یک سند سیاسی در جهت نزدیک کردن اهداف گروه‌های سیاسی برای تحقق اهدافی که در ابتدای کار خود ذکر کرده گام بر میدارد، اهدافی که تحقق آن بستگی به درایت و نحوه عمل دست اندکاران منشور ملی و تعامل گروه‌ها و فعالین سیاسی کشورمان دارد.
انتخاب با مردم است
شفافیت یکی از مهمترین پیش شرطهای کنش سیاسی است. آنچه منشور شورای ملی و حرکتهای مشابه آن سخت بدان محتاجند، پشتیبانی نخبگان و روشنفکران به معنی نقد سازنده و ارایه راه حل برای گریز از بن بستهای عقیدتی و فرهنگی موجود است.
باید گفتگو ، بردباری و رواداری را به هنجارهای فرهنگی تبدیل کرد، این کار میسر نمیشود جز با شرکت فعال و سازنده در فرآیند گفتگوی ملی، گفتگویی که تمامی‌گروه‌ها و شخصیتهای سیاسی حق دارند در آن سهم داشته و به رقابت بپردازند. وظیفه روشنفکران بالا بردن سطح آگاهی عمومی‌است تا مردم خود توان داوری و انتخاب راه حلهای ارایه شده را داشته باشند، بر روشنفکران نیست که به جای مردم قضاوت کنند. آنچه باید بر آن حساسیت داشت لزوم بر پا داشتن و حفظ ساختاری است پویا که همیشه به مردم امکان انتخاب و جابه جایی بدون خشونت قدرت را بدهد، اولین انتخاب نباید به آخرین انتخاب منجر شود. همانگونه که پس از انقلاب ایران رخ داد، قدرت بی مهار و متمرکز، فساد آور و منشا استبداد است.
لزوم ارایه برنامه برای مشارکت تمامی‌اقشار جامعه
باید به برنامه گروه‌های سیاسی برای مشارکت تک تک شهروندان، صرفنظر از دیدگاهها و طرز تفکرشان، توجه ویژه داشت. آینده بهتر برای ایران در گرو مشارکت حداکثری اقشار مختلف جامعه است، برخورد حذفی با بخشی از جامعه (جدای از ناهنجاری اخلاقی آن) نه ممکن است و نه سازنده. با گسترش و ارتباط تو در توی شبکه‌های شهروندی است که میتوان از گسترش چندگرایی و بازتاب سلیقه‌های مختلف در عرصه اجتماع اطمینان حاصل کرد. مشکل ایران تنها با جابه جایی قدرت حل نمیشود، نخست باید جامعه مدنی را توانمند کرد و به توسعه ساختارهای آن همت گمارد.
این امر بر عهده تمامی‌مردم، فعالین اجتماعی و نخبگان است. چشم دوختن به آمدن دولتی که تمامی‌مشکلات ملت را حل کند امید واهی است، هدف باید توانمندی تک تک مردم و آگاه ساختن آنان به حقوق و مسولیتهایشان باشد. در گرو مشارکت فعال شهروندان است که میتوان امید به توسعه ساختارهای اجتماعی مناسب برای ایجاد و مهار قدرت داشت.
لزوم حضور جامعه مدنی در فرآیند سیاسی
کنش سیاسی بدون حضور و پشتیبانی نخبگان و نقد سازنده، پتانسیل تبدیل به قدرت طلبی بر اساس عوام فریبی و حرکت توده وارانه را دارد. شخصیت محوری، قدرت غیر پاسخگو و متمرکز، هر شخصیت و گروه سیاسی را میتواند به مسیر استبداد، خود رایی و تک پنداری بکشاند. آنچه قدرت را پاسخگو میکند، حضور همه جانبه جامعه مدنی و شهروندان در فرآیند سیاسی و گفتگو ملی است.
نمیتوان بنا را تنها بر رد اندیشه و راهکارهای مخالف نظر خود گذاشت، بخش مهمی‌از نقد باید بر ارایه راه حل باشد نه نفی و شخصی کردن میدان مبارزه. محور گفتگو باید بر اساس اندیشه، برنامه و ارزشها باشد، نگاهمان به آینده باشد و تاریخ مان سرمایه بهینه سازی روشها و برنامه‌هایمان، نه ترور شخصیت و از میدان برون کردن رقبای سیاسی. شخصیتهای سیاسی نیاز مبرم به حمایت نخبگان و فعالین اجتماعی دارند، در عین حال تحریم مشارکت و گفتگو از طرف نخبگان برای سلامت فضای سیاسی بسیار خطرناک است. حرکتهای عظیم و ناگهانی اجتماعی توان ایجاد رهبرانی خلع الساعه را دارند، آنچه حیاتی است آگاهی فعالین ، شخصیتهای سیاسی و شهروندان نسبت به مسولیتهایشان در صورت پدید آمدن چنین موجی است، چنین آگاهی جز با نقد و یا حمایت از حرکتهای سیاسی و اجتماعی از سوی بدنه روشنفکر جامعه ایجاد نمیشود.
نگاه برابر به همه جریانهای سیاسی
منشور ۹۱ نگاهی برابر به تمامی‌جریانات سیاسی دارد و همه آنها را به گفتگو و رعایت ارزشهای انسانی و اخلاق مدنی دعوت میکند، در انتها تنها انتخاب کننده مردم کشورمان هستند، در مسیر دشوار دمکراسی خواهی وظیفه شهروندان، نخبگان و فعالین اجتماعی نقد و تطابق گفتار و کردار کنشگران سیاسی با ارزشهایی است که به اعتقاد بدان معترفند. نخستین گام در این راه مستند کردن این ارزشها است، از این دید منشور ملی نخستین گام را درست برداشته است، باید دید پس از این شخصیتهای سیاسی پیشبرنده این جریان چگونه این ارزشها را در گفتار و کردار خود بازتاب داده و به عنوان فرهنگ سیاسی خود نهادینه میکنند.
(مهرداد لقمانی – مهرداد حریری)
کیهان لندن
