احمد شهید و بسته شدن پنجره فرصت سفر به ایران
موضعگیری خانم افخم تفاوتی با موضعگیری سلفش در دوره احمدی‌نژاد در واکنش به گزارش‌های قبلی احمد شهید ندارد؛ که در اصل بازتاب دهنده نظر رسمی وزارت خارجه است، آب سردی بر خوش بینی‌های شهید ریخت.
دکتر احمد شهید، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در روز چهارشنبه مورخ اول آبان در بیست و چهارمین جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، سومین گزارش میان دوره‌ای خود را ارائه کرد. این اولین گزارش وی در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و نخستین گزارش میان دوره‌ای است که پس از تمدید ماموریتش منتشر می‌شود.
احمد شهید در فروردین ماه سال جاری با ۲۶ رای موافق در برابر ۲ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع برای سومین سال پیاپی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل موظف شد که تحقیقاتش در خصوص وضعیت حقوق بشردر ایران را ادامه دهد.
مفاد گزارش جدید وی شامل موضوعات مهم حقوق بشری در ایران مانند اعدام‌های فزاینده، حضور صدها زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان‌ها، دشواری و موانع آزادی بیان و اجتماعات، سخت‌گیری بر زندانیان سیاسی، مجازات‌های خود سرانه مانند حبس خانگی، فشار بر مطبوعات و روزنامه‌نگاران و هم‌چنین نقض گسترده حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی به خصوص بهاییان است.
مزیت‌های گزارش
نقطه قوت گزارش احمد شریف اشاره به جنبه ساختاری و سازمان یافته نقض حقوق بشر در ایران است. هم‌چنین اهتمام وی به پوشش موارد نقض حقوق بشری و نادیده گرفتن مصلحت‌های سیاسی است.
بخشی از گزارش وی اعتراض به قوانینی است که بر اساس آن اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض می‌شود. احمد شهید بعد از کسب تجربه دو ساله به خوبی با ساز و کار نقض حقوق بشردر ایران آشنایی یافته و دست بر روی نقاط اصلی گذاشته است.
دیگر نقطه قوت چشمگیر مستند بودن گزارش است. او با ۱۳۷ نفر مصاحبه کرده و روایت‌ها و اسناد آنها را در گزارشش به صورت موردی ذکر کرده است. مصاحبه شوندگان طیف متوعی از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران هستند.
استمرار و جدیت احمد شهید برای شکستن قفل ورود به ایران و تلاش برای پاسخ‌گو کردن مسوولین ایران دیگر مزیت عمل‌کرد وی است. او ضمن این‌که روی گشاده به کسانی دارد که حق آنها تضییع شده است و خط قرمز‌های حکومت ایران و تشریفات رسمی سازمان ملل را ندیده می‌گیرد اما در عین حال خواهان گفتگو و تعامل با حکومت ایران و شنیدن پاسخ‌های آنان است. این شیوه باعث خشم و عصبانیت مسئولین حکومت وبه‌خصوص جواد لاریجانی سخنگوی کمیته حقوق بشر قوه قضائیه شده است. برخورد‌های موهن، شتاب‌زده و غیر دیپلماتیک لاریجانی بیانگر درستی اقدامات و رفتار احمد شهید است.
نقاط ضعف
محدودیت‌های فنی و بودجه‌ای اجازه نداده است تا گزارش‌های احمد شهید از جامعیت بالایی برخوردار باشد. گزارش وی حجیم است و در حد قابل قبولی نا‌رسائی‌ها را در حوزه‌های متنوعی پوشش داده است اما هنوز با حالت مطلوب فاصله دارد. هم‌چنین قربانیانی که مورد مصاحبه واقع شدند معادل همه کسانی نیستند که از گرایش‌ها و باور‌های مختلف، حقوق شهروندی‌شان تضییع شده و زیر تیغ جمهوری اسلامی رفته‌اند.
نوع مواجهه با روحانی نیز خالی از ایراد نیست. البته شهید به درستی از پیروزی روحانی استقبال کرد و سعی کرد از این فرصت برای پیشرفت کار خودش و افزایش نظارت سازمان ملل برای کاهش تخلفات حقوق بشری در ایران استفاده نماید.
اما نوع صورت‌بندی وی از نقش روحانی با واقعیت‌ها تطبیق ندارد. شهید در گزارش دست بر روی ایرادات ساختاری و جنبه قانونی و بوروکراتیک نقض حقوق بشر در ایران دست گذاشته است. اما در عین حال از مرخصی‌ها و آزادی‌های اخیر استقبال کرده و تلویحا اعتبار آن را به حساب روحانی گذاشته است!
در حالی که از منظر سازمان ملل رعایت حقوق بینادین انسان‌ها و رعایت الزامات بین‌المللی مهم است و امتیازات و ترفیعات شبه قانونی و یا غیر قانونی حکومت مانند مرخصی موضوعیت ندارد.
در گزارش احمد شهید به این واقعیت اشاره نشده است افرادی که آزاد شده اند بیش از ۷۰ درصد حبس غیرقانونی و ناعادلانه‌شان را گذارنده بودند. مسوولیت سازمان ملل تقاضای توضیح از حکومت است که چرا حق این افراد را تضییع کرده و حال آنها را در دوره پایانی تحمل مجازات نا به حق، بدون هیچ‌گونه پوزش و جبران مافات آزاد کرده است.
مسوولیت آزادی زندانیان با قوه قضائیه است. دولت نه به لحاظ حقوقی و نه حقیقی مدخلیتی ندارد. معلوم نیست که رابطه الزام آوری بین آزادی افراد یاد شده و افزایش مرخصی‌ها با رئیس جمهوری روحانی وجود داشته باشد. در شرایطی دیگر نیز ممکن بود این اتفاقات بیفتد.
در گزارش احمد شهید این خلاء وجود دارد که آزادی زندانی سیاسی را به خروج وی از محیط فیزیکی حبس محدود می‌بیند و توجهی ندارد که آزادی واقعی در گرو برخورداری زندانی سیاسی و عقیدتی از حقوق محروم شده است. گزارش، تحقیقی در مورد وضعیت افراد آزاد شده بعد از زندان نکرده است که آیا با محدودیت‌هایی مواجه هستند یا خیر.
هم‌چنین افزایش آمار اعدام‌ها در دوره روحانی یک واقعیت است اما ربطی مستقیما به وی ندارد بلکه این اقدامات از سوی دستگاه قضایی مستقل از رئیس جمهور انجام می‌شود. این اتفاق در اصل نادرستی و سطحی‌نگری ادعاهایی را روشن می‌سازد که وعده توقف نقش حقوق بشر در صورت رئیس جمهوری روحانی را می‌دادند.
اما افزایش اعدام‌ها مسئولیتی ویژه برای روحانی ایجاد نمی‌کند همان‌طور که آزادی زندانیان در ایام نهایی دوره محکومیت نیز امتیازی برای وی محسوب نمی‌شود. البته انتظار می‌رود روحانی در زمینه کاهش اجرای احکام اعدام فعالیت‌هایی را انجام دهد ویا حداقل موضع مخالفش را اعلام نماید.
موضوع دیگر مناقشه برانگیز در گزارش احمد شهید اشاره به تاثیرات تحریم‌ها است. در شرح وظایف اولیه وی چنین مساله‌ای وجود نداشت. حال اگر وی بر مبنای تاثیر منفی تحریم‌های جهانی بر امنیت و معاش مردم و به خطر افتادن رفاه آنها، موضوع را مرتبط با موازین حقوق بشری به‌شمار آورده است، آن‌گاه این سوال پیش می‌آید که مشکلات اقتصادی مردم ایران و تنگناهای آنها در برخورداری از خدمات درمانی و دارویی و ایمنی عمری به مراتب بیشتر از تحریم‌ها دارد.
تاثیرات تحریم‌ها در برابر بی تدبیری و ندانم کاری‌های حکومت، حجم گسترده فساد و نظارت ناپذیری نظام نقش دست پایین را دارد. در حالی که احمد شهید نه در گذشته و نه در حال به این مسائل نپرداخته است.
بنابراین برخورد گزینشی و ناقص با مشکلات رفاهی مردم ایران و محدود کردن مساله به تحریم‌ها گزارش احمد شهید را آسیب‌پذیر کرده است. در خصوص تحریم‌ها نیز نگاه حقوق بشری نتیجه نگر است و مستقل از این‌که فاعل و عامل تحریم‌ها کیست نتیجه را مد نظر قرار می‌دهد و مسئولیت را متوجه همه عاملان و مسببان می‌کند.
اما از منظر انسانی حکومتی که به خاطر پا فشاری بر مسائل مورد علاقه خود زندگی مردم و دارو، درمان و نان آنها را به خطر می‌اندازد بیش از حکومت‌های بیگانه در خور ملامت است و مسئولیت سنگین‌تری دارد.
شهید و دولت روحانی
احمد شهید تاکنون دو نامه به حسن روحانی نوشته و از وی تقاضای موافقت با سفر به ایران کرده است. البته نامه اول حالت تبریک داشته و خود شهید انتظار پاسخ به نامه را نداشته است. اما روحانی نامه دوم شهید را نیز مسکوت گذاشته است. عراقچی در زمانی که سخنگوی وزارت خارجه بود اصل نامه‌های شهید را تایید کرد اما گفت :«ما متاسفانه جناب آقای شهید را گزارش‌گر منصفی نمی‌دانیم. ایشان در گزارش‌های گذشته خود جانب انصاف را رعایت نکردند.»
«متاسفم که بیشتر در یک اپوزیسیون ظاهر شدند و اقدامی انجام دادند که فراتر از وظایفش به عنوان گزارش‌گر سازمان ملل بود. برای ما اصلا قابل فهم و پذیرش نیست که ایشان خارج از چارجوب وظایف با افرادی ملاقات کنند، در جاهایی مصاحبه کنند، در مجامعی حاضر شوند که مربوط به مسوولیت ایشان نیست.»
عراقچی اعلام کرد زمینه‌ای برای سفر شهید به ایران وجود ندارد.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز با اشاره به نامه شهید اظهار داشت: «البته همه ما از انتخاب اخیر خوشحالیم ولی خوشحالی گزارش‌گر ویژه حقوق بشر وجهی ندارد، چرا که ارزش‌های دینی و بینان‌های قانون اساسی ما و قوانین حقوقی و قضایی نظام اسلامی ما، بآ آمدن و رفتن رییس جمهور تغییر نمی‌کند».
جواد لاریجانی نیز با استفاده از ادبیاتی نامناسب گفت: «ما با گزارش‌گری هیچ مشکلی نداریم اما آقای گزارش‌گر تمام نرم‌های حرفه‌ای گزارش‌گری را زیر پا گذاشته و به عنوان هنرپیشه تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی ایران سخنان نابجا و اتهامات نا به جا مطرح می‌کند».
این موضع‌گیری‌ها برای قبل از انتشار گزارش جدید احمد شهید بود. نمانیده ایران در دفتر نیویورک سازمان ملل در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی با رد گزارش شهید اتهامات سنگینی را متوجه وی نمود. نماینده حکومت گزارش احمد شهید را گزارشی بدون در نظر گرفتن واقعیات امروز جمهوری اسلامی ایران، غیر منصفانه، جهت‌دار و مخلوط با اغراض و انگیزه‌های سیاسی توصیف نمود و ابراز تاسف نمود که شناخت وی از شرایط و ویژگی‌های جامعه ایران نازل است!
در همین راستا مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ضمن توهین قلمداد کردن گزارش شهید گفت: «همان‌طور که قبلا نیز اعلام کرده‌ایم سازوکار انتصاب گزارش‌گر کاملا سیاسی بوده و نتیجه یک روند گزینشی است که توسط معدودی کشورهای خاص در شورای حقوق بشر دنبال می‌شود و ازاین رو گزارش تهیه شده نیز با انگیزه‌های سیاسی وکاملاغیرمنصفانه به تشریح وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته است...گروه‌های تروریستی و خشونت طلب که دست‌شان به خون مردم بی‌گناه آلوده است عموما منابع تهیه این گزارش قرار گرفته اند وازاین رو گزارش مذکور فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است».
موضع گیری افخم تفاوتی با موضع گیری سلفش در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در واکنش به گزارش‌های قبلی احمد شهید ندارد. او نیز اتهام تکراری و بی پایه تاثیر پذیری احمد شهید از گروه‌های برانداز با خط مشی مسلحانه را مطرح کرد.
از دید افخم نتیجه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و مشارکت اکثریت نسبی مردم ایران پرونده نقض حقوق بشری نظام را بسته است و دنیا باید چشم بر روی مشکلات ببندد ! در واقع تیم روحانی انتظار دارند که سازمان ملل صدور قطعنامه‌ها و گزارش‌های منفی در خصوص نقض حقوق بشر در ایران را متوقف نماید و اجازه دهد آنها با روش‌های خود شان مشکلات را حل کنند. از دید آنها مسئله نقض حقوق اقشار مختلف مردم اهمیت زیادی ندارد بلکه اتفاق مهم رئیس جمهور شدن روحانی است که امید‌هایی برای تغییر بوجود آورده است!
موضعگیری افخم که در اصل بازتاب‌دهنده نظر رسمی وزارت خارجه است، آب سردی بر خوش بینی‌های شهید ریخت.
او امیدوار است که بتواند نظر موافق روحانی برای سفر به ایران را جلب نماید. اما موضع‌‌گیری‌های مقامات رسمی نسبت به گزارش وی و سوابق روحانی و تیمی که مدیریت مسائل مربوط به سیاست داخلی را در دست دارند، جای امیدواری برای تحقق انتنظار شهید باقی نمی‌گذارد. اگر وی صدور گزارش را به تعلیق در می‌آورد و یا تصویر مثبتی به نفع دولت می‌داد و اشاره‌ای به تخلفات نمی‌کرد و با مسکوت گذاشتن حقایق صرفا بر وجود امید‌ها تاکید می‌نمود، ممکن بود گشایشی صورت بگیرد. اما احمد شهید به وظیفه‌اش عمل کرد و به مانند گذشته مورد خشم مقامات مسئول حکومت ایران قرار گرفته است.
در عین حال باید توجه داشت اولویت و دغدغه اصلی روحانی مسائل سیاست خارجی و اتمی است و لذا مسائل حقوق بشری و تقاضا‌های احمد شهید مسائل مهمی ارزیابی نمی‌شوند. موضعگیری تند و شتاب‌زده وزارت خارجه نیز ناشی از نگرانی از تاثیر منفی احتمالی گزارش فوق بر روند مذاکرات اتمی است.
