این لایحه اگر تصویب نهایی شود از این پس ازدواج پدرخوانده و مادرخوانده(درصورت نداشتن شوهر) با فرزندخوانده بر طبق قانون می‌تواند صورت گیرد و هیچ مانعی بر سر راه آن نخواهد بود.
نگرانی فعالان حقوق کودک، به ویژه به این قضیه مربوط است که تصویب چنین قانونی بیش از پیش حقوق زنان و به ویژه دختران کمتر از هجده سال را تضییع خواهد کرد؛ چرا که این لایحه بیشتر ازدواج پدرخوانده با فرزندخوانده کمتر از هجده سال را ممکن می‌سازد و به موجب آن «ازدواج پدرخوانده با دخترخوانده به شرط موافقت سازمان بهزیستی و محکمه صالحه جایز است».
تصور عقد دخترخوانده‌های جوان از سوی پدرخوانده‌ها، اعتراضات بسیاری را از سوی فعالان حقوق کودک و دیگر کنش‌گران حقوق بشر برانگیخت که در آنها می‌توان به نکاتی چون «تصویب قانونی کاملا مردانه از سوی مردان»، «تقویت روح جنسی ارتباط با کودکان» و «فراهم آوردن امکان بهره‌بردن جنسی از کودکان» اشاره کرد.
اما بهمن کشاورز، حقوق‌دان معتقد است: «این قانون را در مورد پسران فراموش نکنیم چرا که می‌توان گفت اگر پسرخوانده‌ای به سن بلوغ و رشد رسید و پدرخوانده‌ای یا مرده بود یا مادرخوانده را طلاق داده بود، ازدواج پسرخوانده با مادرخوانده بلامانع خواهد بود. بنابراین اصولاً از این گونه نگرش به اشکال و معضل ناشی می‌شود و باید از آن اجتناب کرد.»
این وکیل دادگستری اضافه می‌کند که «هر چند که پیش از این هم بدون آن‌که تصریحی شود حکم قضیه جز این نبوده است. اما با تصریح این موضوع مطلب جلب توجه کرده و می‌تواند مسئلهساز باشد که البته حتماً هم خواهد بود.»
در قانون پیشین، ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن، بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع بود، مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.
پورمحمدی: «احکام شرعی باقی بماند»
وزیر دادگستری در پاسخ به معترضان این قانون در روزهای گذشته گفت: «باید بر روی لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست اصلاحاتی انجام شود تا تبصره ماده ۲۷ این لایحه برای افکار عمومی مسئلهساز نشود.»
با این که مصطفی پورمحمدی، وزیر جنجالی دولت حسن روحانی، تصریح کرده که «ازدواج فرزندخوانده با سرپرست خلاف روح قانون است»، اما از نظر وی، این اصلاحات باید به گونه‌ای باشد که «احکام شرعی باقی بماند».
پیش از وزیر دادگستری، دیگران نیز به حکم روشن شرع اسلام در این مورد اشاره کرده بودند؛ از جمله امیرحسین قاضی‌زاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، که با اشاره به اینکه «در گذشته فرزندخوانده بدون هیچ شرط و محدودیتی می‌توانست با سرپرست خود ازدواج کند»، گفت: «براساس ماده ۲۷ لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست ازدواج فرزندخوانده با سرپرست، در صورت صلاح‌دید دادگاه امکان‌پذیر است و با این محدودیت امکان سوءاستفاده از کودکان وجود ندارد.»
این نماینده مجلس، با بیان این که «به لحاظ شرعی نمی‌توانیم این شکل ازدواج را ممنوع کنیم اما می‌توانیم مصلحت فرزندخوانده را در نظر بگیریم»، اضافه کرد: «هر حکمی که به نظر ما بد است را نمی‌توان ممنوع کرد، اما می‌توان فیلتر گذاشت که این کار نیز با توجه اینکه فرزندخوانده قیم و سرپرست ندارد حاکم شرع قیم او می‌شود و اگر مصلحت نباشد ازدواجی انجام نخواهد شد.»
به ادعای وی موضوعاتی وجود دارد که مجلس فکر می‌کند با گذاشتن فیلترهایی می‌تواند همان حقوق و آزادی‌های شرعی که مردم دارند را به «مصالح» آنها نزدیک کند.
جای خالی «حقوق کودک» در اسلام
اما اگر درچارچوب فکری جمهوری اسلامی نیز به این قضیه نگاه کنیم، این پرسش اساسی به وجود می‌آید که چه تضمینی وجود دارد، مجلس یا قوه قضاییه‌ای که روزانه مشغول نقض حقوق و آزادی‌های مدنی مردم ایران‌اند، در این مورد درست عمل کنند.
ضمن آن که به عقیده برخی از کارشناسان حوزه دین، اساسا در اسلام، مقوله «حقوق کودک» جای‌گاهی ندارد؛ نگاهی به اظهارات درباره ازدواج با فرزندخوانده از دیدگاه اسلام، به خوبی این فقدان جای‌گاه را نمایان می‌سازد.
به عنوان نمونه، معاون امور خانواده مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری به خبرگزاری فارس گفته است: «از نظر شرع، کودکی که به عنوان فرزندخوانده به خانواده‌ای سپرده می‌شود اگر پسر باشد به مادرخوانده و اگر دختر باشد به پدرخوانده نامحرم است. پس از نظر اصولی هیچ ایرادی بر ازدواج آنها نمی‌توان وارد کرد و منع شرعی ندارد.»
این نوع نگاه جنسی اسلام به کودک، در بسیاری از قوانین شریعت نیز نهفته است. با وجود این تلقی دینی و هم‌چنین قوانین جمهوری اسلامی، به نظر نمی‌رسد که حتی عرف و محذورات اخلاقی در جامعه ایرانی دست قانون‌گذاران را بسته، به آنها اجازه اجرای کامل چنین قانونی را ندهد.
هرچند که برخی مثل زهرا سجادی، معاون امور خانواده مرکز زنان بگویند که با وجود عدم منع شرعی در مورد ازدواج فرزند خوانده با پدر یا مادر، «از نظر اخلاقی و عرفی این کار صحیح نیست که فرزندی که از کودکی به سرپرستان خود به عنوان پدر و مادر نگاه کرده، بعد از مدت زمانی بخواهد با آنها ازدواج کند.»
به گفته وی ازدواج سرپرست و فرزندخوانده تنها مشکل محرمیت را بین دختری که به عنوان فرزند خوانده انتخاب شده است و پدر به عنوان سرپرست حل می‌کند، در صورتی که اگر فرزند خوانده پسر باشد هم‌چنان مشکل نامحرم بودن او و مادرخوانده‌اش (که هم‌چنان شوهر دارد) وجود دارد، چون امکان ازدواج برای آنها وجود ندارد.»
بنابراین به نظر نمی‌رسد عرف هم در برابر قوانین شرعی چندان کارساز باشد؛ زیرا کفه عرفی‌گرایی در جامعه ایران نسبت به کفه اسلام‌گرایی بالاتر، و یعنی سبک‌تر است؛ هم‌چنان که قائد رحمت، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس هم به خبرگزاری ایسنا گفته است: «به لحاظ عرفی در زمانی که قانون و شرع حکم می‌کند همیشه نباید عرف حاکم بوده و مانع باشد، زیرا به تنهایی کافی نیست چرا که اگر در موضوعی، شرع اجازه دهد قانون‌گذار هم بر موضوع اذعان کند در آن صورت، عرف قابل حل شدن است.»
به گفته وی هرچه «قانون و شرع مقدس اسلام بگوید و اگر قانون هم توسط قانون‌گذار وضع شود در صورتی که منافاتی با یکدیگر نداشته باشد هیچ اشکالی ندارد.»
شورای نگهبان، عامل اصلی
اما نکته سخن آخر را فاطمه آلیا، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته است. او در توضیحاتش تأکید کرد که شورای نگهبان به دلایل مغایرت ممنوعیت چنین ازدواجی با قوانین شرعی، مجلس را وادار به تصویب قانون جدید کرده است: «مجلس رای به ممنوعیت این ازدواج داد. اما زمانی که لایحه به شورای نگهبان ارسال شد در آن‌جا با مشکلاتی برخورد کرد.»
وی با اشاره به اینکه وظیفه شورای نگهبان تشخیص مغایرت قوانین با قانون اساسی و شرع اسلام است، گفت: «شورای نگهبان به لایحه تصویب شده ایراد شرعی گرفت و گفت که ازدواج سرپرستان با کودکان تحت سرپرستی درصورتی که شرایط ازدواج از قبیل سنخیت سنی و رضایت وجود داشته باشد اشکالی ندارد.»
این درحالی بود که به گفته آلیا، «نمایندگان در این مورد حساسیت‌های بسیاری داشتند و نگران بودند که زمینه سوءاستفاده حتی اگر یک در ۱۰ هزار مورد هم باشد فراهم نشود.»
بی‌پناهی کودکان بی‌سرپرست
کودکان به عنوان آسیب‌پذیرترین گروه اجتماعی، نه تنها در ایران بلکه هم‌واره در سطح جهانی نیز مورد توجه و بحث بوده‌اند. در ماده ۳۴ کنوانسیون جهانی حقوق کودک آمده که نبايد کودک را مورد بهره‌کشی جنسی قرار داد. در مواد ۳۳ و۳۶ نيز بر عدم بهره‌کشی و قاچاق کودکان و به‌کارگيری آنان برای حمل و نقل و منع سوءاستفاده از کودکان تأکيد و از دولت‌ها درخواست شده که اين موارد را با جديت دنبال کنند.
اما به نظر می رسد دولت و مجلس در ایران در مورد کودکان به جای حمایت‌های قانونی، با وسط کشیدن قوانین شرعی، اگر بخواهند نهایت عرفی‌بودن خود و رعایت حقوق بشر را به رخ بکشند، تنها به این بسنده می‌کنند که می‌شود این موضوع را به خانواده ارجاع داد؛ همان‌طور که احمد سالک، عضو مجمع نمایندگان روحانی مجلس گفته: «این موضوع به خانواده بستگی دارد و اگر خانواده‌ای خود انتخاب کند مشکلی ندارد!»
