سخن‌گوی وزارت خارجه حکم مصادره اموال جمهوری اسلامی را غیرقانونی دانست
به دنبال صدور حکم مصادره اموال جمهوری اسلامی توسط یک قاضی در کانادا به نفع قربانیان چند حمله تروریستی و گروگان‌گیری، افخم گفت که این حکم، غیرقانونی است.
مرضیه افخم سخن‌گوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه دوم فروردین در واکنش به حکم دادگاه عالی اونتاریو برای ضبط، حراج و فروش املاک متعلق به جمهوری اسلامی ایران، گفت که اطلاعی از مراحل پرونده ندارد اما حکم را غیرقانونی می‌داند.
طی روزهای اخیر یک قاضی در اونتاریو حکم مصادره دارایی حساب‌های بانکی و املاک متعلق به حکومت ایران را تا اندازه هفت میلیون دلار برای پرداخت غرامت به قربانیان چند حمله تروریستی که گفته می‌شود جمهوری اسلامی در آن دخیل بوده، صادر کرد.
این حکم قضایی که در نوع خود منحصر به‌فرد بوده و می‌تواند مبنا و سرآغاز یک‌سری از دعاوی حقوقی شود، به نفع چهار پرونده متعلق خانواده آمریکایی‌هایی که در لبنان به گروگان گرفته شده بودند، یک دندان‌پزشک اهل ونکورر کانادا که طی حمله انتحاری در اورشلیم آسیب دید و یک دانشجوی کالیفرنیایی که طی بمب‌گذاری حماس در دانشگاه عبری اورشلیم کشته شد، اموال ایران را مصادره کرد.
شاکیان که از دادگاه‌هایی در آمریکایی، آرایی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات و نیز دولت جمهوری اسلامی در اختیار داشتند، موفق شدند از دادگاه عالی انتاریو نیز حکمی برای ضبط و حراج و فروش دو ساختمان متعلق به جمهوری اسلامی در کانادا دریافت کنند. همچنین موجودی دو حساب بانکی نیز به نفع شاکیان مصادره شده است.
یکی از این دو بنای مصادره شده، مرکز فرهنگ ایران در تورنتو است که از سوی فاضل لاریجانی، رایزن سابق فرهنگی جمهوری اسلامی در کانادا تاسیس شده بود. دیگر بنای مصادره شده، بنیاد مبین در آتاوا بوده است. و بنیاد مبین نیز توسط محمد حسین عادلی، سفیر اسبق ایران در کانادا تاسیس و راه‌اندازی شده بود.
مرضیه افخم در این باره گفته است: «به سادگی می‌توان گفت که روند متعارف و کامل قضایی در مورد این پرونده طی نشده و لذا اگر رایی صادر شده، از نظر ما ارزش قانونی ندارد».
سخن‌گوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد: «بر اساس قوانین بین المللی، اموال دیپلماتیک از مصونیت برخوردارند و نادیده گرفتن حقوق بین الملل تبعات خاص حقوقی خود را در پی خواهد داشت».
افخم همچنین در سخنان خود، حکم را دارای ماهیت سیاسی خوانده و گفت که ارزش قضایی ندارد. وی افزود: «طبیعی است جمهوری اسلامی ایران حقوق مادی و قضایی خود را در کانادا محفوظ می‌داند و تعهدات بین المللی دولت کانادا را در این خصوص یادآوری می‌کند».
