فساد اقتصادی در بانک صادرات(بخش اول)
این گزارش که بخش اول آن در پی میآید نگاهی کوتاه خواهد داشت به اسناد دردست بررسی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بانک صادرات ایران ددوره ریاست سید محمد جهرمی از متهمان اصلی پرونده فساد سههزار میلیاردی.
بر اساس اسنادی که درمورد میزان معوقات، وامهای میلیاردی و وثایق مربوط به آنها در بانک صادرات، به سایت خودنویس رسیده است، این بانک جزو معدود بانکهایی است که در جریان فساد اقتصادی حاکم بر سیستم بانکی دست بالا را دارد.
این گزارش که بخش اول آن در پی میآید نگاهی کوتاه خواهد داشت به اسناد مورد بررسی کمیسیون اقتصادی مجلس. در بخش نخست نگاهی خواهیم داشت به وضعیت بانک صادرات ایران در دوره ریاست سید محمد جهرمی از متهمان اصلی پرونده فساد سههزار میلیاردی.
***
قیمت دلار در سال ۱۳۸۸ در حدود ۱۰۰۰ تومان بود. در مقطعی قیمت دلار به ۳۶۰۰ تومان نیز رسید و میانگین این روزهای قیمت دلار چیزی در حدود ۳۲۵۰ تومان است. اختلاس سه هزار میلیادر تومانی در ایران که به دستور رهبری دیگر کش داده نشد از سال ۱۳۸۸ آغاز شده بود. برای تصور بزرگ فساد صورت گرفته نیازی که مثال زده شود که اگر کوروش زنده بود و در طول ۲۵۰۰ سال هر ماه ۱۰۰ میلیون تومان پس انداز میکرد، میتوانست این پول را داشته باشد. مبلغ اختلاس صورت گرفته برابر با ۷۲ درصد از تولید ناخالص ملی (GDP) ایران است. یعنی اگر مجموع همه درآمدهای صورت گرفته در کل ایران را «بدون کسر هزینهها، مالیات، دستمزد کارگران، هزینه مواد اولیه، خرید ابزار یا ماشین آلات، هزینه آب و برق و تلفن و گاز و خلاصه هر هزینه دیگری با هم جمع بزنیم، از هر ۱۰۰ تومان آن، ۷۲ تومان آن به جیبگروه موسوم به «امیر منصور آریا» رفته است.
بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان از جمله بانکهای درگیر در این اختلاس بودهاند. اما بانک اصلی درگیر در این ماجرا بانک صادرات بوده است. در میان افراد مرتبط با این فساد بزرگ نام چند نماینده مجلس، وزیر دولت، نزدیکان محمود احمدینژاد، نزدیکان روحانیون برجسته حاضر در قدرت وجود دارد که دقیقا مشخص نیست قوه قضائیه با آنها چه برخوردی کرده است اما از سرنوشت مهمترین و اولین مسئول در این پرونده یعنی مدیرعامل بانک صادرات اطلعات دقیقی در دست است. هیچ برخوردی با او صورت نگرفت و فقط از سمت مدیرعاملی بانک صادرات کنار گذاشته و اکنون حقوق بازنشستگی نیز به او پرداخت میگردد.
مدیرعامل بانک صادرات در هنگام وقوع اختلاس سه هزار میلیارد تومانی چه کسی است؟
از علینقی جهرمی که سالها بعد نام سید محمد جهرمی به عنوان داماد ناطق نوری نام برده میشود اما او که پلههای ترقی در قدرت را با رانندگی برای آیتالله خلخالی (حاکم شرع) و علی اکبر ناطق نوری (رئیس سابق مجلس) طی کرده است خیلی زود و در ۲۲ سالگی به سمت فرمانداری رسیده است. با دختر یکی از عموزادگان ناطق ازدواج کرده است و از اینکه داماد ناطق نوری معرفی شود استقبال میکند.
حقوق دریافتی ماهانه این وزیر دولت پاکدست مورد تأیید رهبری در سال ۱۳۹۰ در سمت مدیرعامل بانک صادرات حدود ۳۰ میلیون تومان بوده و اگر بخواهیم رقم دقیق آنرا ذکر کنیم ایشان در هر ماه ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حقوق دریافت میکرده است و اکنون نیز از اینکه مورد محاکمه قرار نخواهد گرفت خیالش کاملا آسوده و مطمئن است. در مصاحبهای از او پرسیده میشود:
« سوال: فکر میکردید که در این پرونده اسم شما نیز مطرح شود؟
جهرمی: نه به هیچ عنوان! طبیعی است که الان گلهمند باشم. من یکبار گفتم یک کسی یک نفر دیگر را زیر کرده بود، اما بهجای آنکه فرد متخلف و ضربهزننده به عابر را بگیریم، با آن فردی برخورد شد که مصدوم را به بیمارستان رساند. من فکر میکنم هم قوه قضائیه و هم جامعه تا حدودی به این نتیجه رسیده است.
سوال: وضعیت پرونده شما به چه صورت است؟
جهرمی: این پرونده همچنان باز است و هنوز هم ما را نخواستهاند. مراجع ذیربط عنوان میکنند که میخواهند محاکمه بکنند ما هم آماده هر نوع محاکمه علنی هستیم.»
وزیر اقتصاد وقت معتقد است که «بانک گشایشکننده اعتبار منشأ تخلف است» و دادستان میگوید: «بانک صادرات بسیار بیش از سقف مجاز خودش اعتبار اسنادی صادر کرده این تخلف است چون بیش از سقف خود حق نداشت صادر کند مگر مجوز بالاتر را میگرفت اما مجوز بالاتر را دریافت نکرد... بانک کارگزار که بانک ملی باشد او هم میدانست که سقف رعایت نشده است و مطمئن بود که سقف یک شعبه درجه سه اینقدر نیست پس باید تاییدیه آن را میگرفت که این کار را هم نکرد» اما اعتماد به نفس جهرمی که از ۲۲ سالگی سابقه فرمانداری و وزارت و حضور در ساختار قدرت روحانیون حاکم دارد چنان بالاست که مانند خاوری از کشور فرار نکرد و طلبکار هم هست. مدعی است او عامل کشف و افشای اختلاس بوده است و به وزارت اطلاعات و قوه قضائیه خبر داده است و نه در زمان ریاست جمهوری دوره دهم و در زمان پیگیری پرونده قضایی این اختلاس ترسی از نامهای مانند محمود احمدینژاد و محسنی اژهای به خود راه نداد.
برکناری بسیاری از مسئولان با ۲۱، ۲۵، ۲۷، ۳۰ سال سابقه کار و جایگزینی آنان با جوانان بیتجربه یکی از اولین اقدامات جهرمی در هنگام نشستن بر صندلی مدیرعاملی بانک صادرات بوده است. تغییر سریع تیم حراستی و نظارتی بانک صادرات در عزل و نصبهای جهرمی واضح و غیر قبال انکار است. اینکه او چرا در پرونده فساد عظیم مالی به جای آنکه در ردیف منصور آریا قرار بگیرد آزاد است بیشک مربوط به لایههای درهم تنیده فساد در ساختار جمهوری اسلامی است چرا که اولین سوال پیرامون این ماجرا، سوال درباره دلیل سپرده شدن پست مدیرعاملی بانک صادرات به جهرمی است که نمیتوانند جز روابط فامیلی چهرههای حکومتی داشته باشد. برای تایید این ادعا میتوان نگاهی به کارنامه بانک صادرات در هنگام قرارگرفتن زیر دست جهرمی نگاهی انداخت.
بر طبق اسناد تحقیق و تفحص مجلس از بانک صادران که اطلاعات ابتدای سال ۱۳۸۴ تا انتهای سال ۱۳۸۸ را شامل میشود،بانک صادرات ایران در کنار بانک ملی و بانک سپه، یکی از بانکهای بحران زده کشور بوده است.
دلایل این بحران نیز مشخص است که یکی از مهمترین آنها نبود وثایق کافی و گاه منتفیشدن وثیقه برای دریافت وامهای کلان توسط دانهدرشتهاییست که ریشه در نهادهای قدرت (از بیت رهبری گرفته تا نهاد ریاستجمهوری و قوه قضائیه و وزراتخانههای کلیدی) دارند و طبعا وقتی سیستمی خود دچار فساد است شاید بتواند داعیه مبارزه با این معضل را داشته باشد اما در عالم واقع در مقابله با فساد درحد همین ادعاها خواهد ماند.
بعد از ماجرای پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی و فشار رسانهها و افکار عمومی در مورد معوقات بانکی مشخص شد که بانکها در مورد این معوقات وثیقه کافی دریافت نکردهاند. محسن اژهای به صراحت از تخلف بانکها در این زمینه صحبت میکند و یک نماینده مجلس میپرسد: « آیا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بررسی کردهاند که چرا بانکها برای دادن وام های میلیاردی وثایق کافی نگرفتهاند و یا اگر وثایق گرفته شده چرا به اجرا گذاشته نمیشود تا طلب بانکها وصول شود.»