در آخرین مقالۀ سال پیش (کیهان 1447) عطف به اظهارات آیت‌الله لاریجانی راجع به حقوق بشر، معروض داشتم «از دیدگاه آن کشیشی که در محاکم تفتیش عقاید هرکس را با او همعقیده نبود محکوم به مرگ می‌دانست و فقیهی که امروز در رأس قوه قضائیه جمهوری اسلامی قرار دارد، کلمات به‌کار رفته در منشور حقوق بشر حرف مفتی بیش نیست، وقتی از حقوق بشر سخن می‌رود بنا بر تفسیر دیانتی و فقاهتی ابتدا باید معلوم کرد کدام بشر و کدام حقوق»!
نمونۀ این تلقّی و تفکر، چگونگی برخورد دستگاه قضائی با پروندۀ قتل‌های زنجیره‌ای کرمان است.
شب 27 آبان سال 1381 شهره نیکپور 28ساله فارغ‌التحصیل رشتۀ کارشناسی حقوق و نامزدش مهندس محمدرضا نژاد ملایری، هر دو از خانواده‌های سرشناس کرمان، ناپدید شدند.
یک روز بعد، مادر شهره به کلانتری 11 شهر کرمان مراجعه کرد و اظهار داشت دخترم و نامزدش هنگام مراجعت به منزل با اتومبیل سفیدرنگ پژو در حالی که از طریق تلفن همراه با منزلمان تماس داشتند ناگهان تماسشان قطع شد و تاکنون از آنها خبری نیست.
جست و جو آغاز شد و نزدیک به دو هفته بعد، مأموران جسد محمدرضا ملایری را در حاشیۀ جاده جوپار ـ کرمان کشف کردند که بخشی از اعضای بدن او را حیوانات وحشی دریده و خورده بودند. متعاقباً اتومبیل پژوی محمدرضا در زنگی‌آباد شمال کرمان، به‌فاصلۀ چندکیلومتری محل کشف جسد، و دو روز پس از آن جسد متلاشی‌شدۀ شهره نیکپور پیدا شد. اتومبیل، با ریختن بنزین بر روی آن به آتش کشیده و حتی موتورش ذوب شده بود. مادر شهره نیز تنها از روی بقایای جسد و تکه‌های لباس توانست دخترش را شناسایی کند.
در تعقیب عاملان جنایت، از طریق ردیابی تلفن همراه محمدرضا، محمد حمزه مصطفوی از طلاّب مدرسۀ الهادی قم که فرماندهی پایگاه بسیج علی‌اصغر مولا در مسجد آقا غلامعلی نزدیک بازار کرمان را برعهده داشت مورد سوءظن قرار گرفت و در بازجویی اقرار کرد که به‌اتفاق دو بسیجی دیگر، محمد یاعباسی و محمد سلطانی، محمدرضا و شهره را به‌قتل رسانده و اتومبیلشان را آتش زده‌اند.
اگرچه وابستگی این سه تن به سپاه و بسیج کرمان، مانع از آن بود که بازجویی به‌تناسب موضوع و اهمیت واقعه پیش برود مع‌هذا در ادامۀ تحقیقات پای شخص دیگری به‌نام علی ملکی، او نیز عضو بسیج کرمان، به‌میان آمد و این شخص فاش کرد که گروه شش‌نفری آنها، علاوه بر محمدرضا و شهره، سه تن دیگر به‌اسامی مصیّب افشاری، محسن کمالی و جمیله (زهرا) امیراسماعیلی را به‌قتل رسانیده‌اند. طبق اظهار مقام‌های انتظامی کرمان، شمار قربانیان به 18نفر می‌رسید.
در نخستین دادگاهی که برای رسیدگی به پروندۀ قتل‌های زنجیره‌ای کرمان تشکیل شد، متهمان خود را عضو فعال بسیج کرمان معرفی کردند و جنایاتی را که مرتکب شده بودند «تکلیف شرعی با هدف مبارزه با مفاسد اجتماعی» دانستند. مستندشان نیز اظهارات آیت‌الله مصباح یزدی بود.
محمد حمزه مصطفوی سرکردۀ گروه اظهار داشت «آیت‌الله مصباح یزدی مرجع تقلید ما در تاسوعای سال 80 (8 فروردین 1380) در مسجد امام حسن مجتبی فرموده بودند وظیفۀ افراد بسیجی، امر به معروف و نهی از منکر است. اگر طرف نپذیرفت در مرحلۀ بعدی باید مرتکب را به مقامات قضائی معرفی کرد و متعاقباً اگر این فرد به اعمال سابقۀ خود ادامه داد آمر به معروف حق دارد او را بکشد».
یکی دیگر از متهمان، که مغز متفکر گروه به‌شمار می‌رود، در تکمیل اظهارات محمد حمزه مصطفوی گفت من هم برای پیوستن به گروه و همکاری با آنها، استخاره کردم و چون خوب آمد داخل عملیات شدم.
علاوه بر این، متهمان در جلسات دادگاه به‌صراحت گفتند که برای انجام عملیات مبارزه با مفاسد اجتماعی از سوی محمدعلی شجاع حیدری فرمانده وقت بسیج کرمان و محمد رئوفی‌نژاد فرمانده وقت لشکر 41 ثارالله سپاه پاسداران تأیید و تشویق می‌شده‌اند.
وابستگی گروه به مقامات سپاه و بسیج چنان بود که رئیس دادگستری کرمان، پیش از تشکیل دادگاه از آیت‌الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه کسب تکلیف کرد و چون اجازۀ پیگیری و «کشف نفس‌الامر قضیه و این که متهمان خودسرانه مرتکب قتل گردیده یا این که فرد یا افرادی به‌عنوان آمر در قضیه مدخلیتی داشته‌اند» صادر شد. قاضی پرونده محترمانه از آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی دربارۀ صدور فتوی استعلام کرد، جناب ایشان هم در جوابی فقیهانه نوشت «من در این زمینه فتوائی نداده‌ام و فقط اجماع فقها را نقل کردم، ضمن این که گفته‌ام اگر ولی فقیه اثبات موضوع را منوط به رأی دادگاه کند و یا هر حکم حکومتی دیگری صادر کند حکم ولی فقیه لازم‌الاجراست»!
از تاریخ تشکیل نخستین دادگاه 9 سال می‌گذرد و در این مدت پرونده از این دادگاه به آن دادگاه دست‌به‌دست گشته و هر حکمی که دادگاه‌های کرمان صادر کرده‌اند پس از ارجاع به دیوان عالی کشور نقض شده است.
در دادگاه‌های اول و دوم، احکام اعدام و حبس‌های طویل‌المدت برای متهمین صادر شد و هر دو بار شعبه 31 دیوان عالی کشور این احکام را نقض کرد. پرونده به دادگاه سوم ارجاع شد و این بار، قاضی دادگاه با تأیید نظر دیوان عالی کشور، به‌استناد «اعتقاد متهمان به مهدورالدم بودن مقتولان» درهای زندان را گشود و آدمکشان را آزاد کرد.
این پرونده، پس از 9 سال همچنان دست به‌دست می‌شود و مجرمان، جز یکی از آنها (همان که قتل‌های بعدی را فاش کرد)، آزادانه به زندگی عادی و جاری خود مشغولند زیرا از دیدگاه دارالعداله فقاهتی گناهی نکرده و هدفی نداشته‌اند جز اجرای احکام اسلامی و مبارزه با مفاسد اجتماعی!
احمد احرار
