ستاد اجرایی فرمان امام، اموالی را با حکم دادگاه تصرف میکند و سپس میفروشد. این مجموعه که به هیچ نهادی پاسخگو نیست، به یکی از کارتلهای مالی بزرگ با ۹۵ میلیارد دلار ثروت تبدیل شده است.
رییس جمهوری مصر ۴۸ ساعت پس از لغو بیانیه قانون اساسی که موجبات ناآرامیهای امنیتی و اعتراضهای گسترده را بوجود آورده بود، دستور جنجالی جدیدی صادر کرد.به گزارش انتخاب بر اساس این فرمان آقای مرسی، که مخاطب آن نیروهای ارتش هستند، این نهاد نظامی میتواند در جریان برگزاری رفراندوم تعیین شده برای تایید قانون اساسی، افرادی را که مانع از برگزاری آرام این انتخابات میشوند؛ بازداشت و با حکم موقت تا زمان اعلام نتیجه رفراندوم در بازداشتگاه نگاه دارد. ارتش در نخستین واکنش به این دستور مرسی اعلام کرد که این حکم موقت و تنها برای برقراری آرامش در زمان برگزاری رفراندوم است.