بازنگری قرارداد ترکمانچای در مجلس شورای اسلامی

در خبرها خواندید که مجلس شورای اسلامی‌در واکنش به تشکیل جلسه‌ای در باکو، قرارداد ترکمانچای را با هدف الغای آن و بازگرداندن هفده شهر قفقاز به ایران در دستور کار خود قرار داده است.
به‌قول معروف «قاچ زین را بچسب، اسب‌دوانی پیشکش»!قرارداد ترکمانچای اگر قرار باشد مورد مطالعه قرار گیرد جایش در مجلس آخوندها نیست. این مجلس و این حکومت اگر ایران را به مصیبتی بدتر از جدا شدن هفده شهر قفقاز دچار نکنند جای شکرش باقی است. مسخره‌تر از این نمی‌شود که در واکنش به جلسه‌ای متشکل از تنی چند مهمل‌باف و فاقد هرنوع ارزش و اعتبار، پارلمان کشور قراردادی را که نزدیک به دو قرن پیش،

مواد غذایی ضروری کوپنی می شود: جای خالی برنج و روغن و گوشت در سبد خرید تنگدستان

 به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، سه شنبه 8 اسفند، طرح کوپنی کردن کالاهایی مانند برنج، روغن و گوشت را تصویب کرد و به این ترتیب سیستم کوپنی را به اقتصاد به شدت بیمار ایران باز گرداند.

نسل پس از انقلاب اسلامی و نسلی که جنگ و اعدام را تجربه کرده است، با کوپن و اقتصاد کوپنی آشناست آن هم در دورانی که نه تورم به این اندازه بود، نه تولید داخلی هنوز چنین ورشکسته شده بود، نه قدرت خرید جامعه تا این اندازه سقوط  کرده و نه پولی ملی به یکی از بی ارزش ترین واحدهای ارز جهان تبدیل شده بود. کوپنی کردن مواد غذایی ضروری در چنین شرایطی مطلقا به این معنی نیست که شهروندان تنگدست و گروه های اجتماعی محروم حتا با دریافت و ارائه کوپن می توانند از پس خرید این مواد ضروری برآیند.

تجمع کارگران نساجی مقابل مجلس شورای اسلامی

حدود ۵۰ نفر از کارگران کارخانه نساجى خامنه به دلیل عدم پرداخت حقوق، تعطیلى کارخانه مذکور و عدم رسیدگى به بیمه بازنشستگى خود مقابل درب شمال مجلس تجمع کردند.

کارگران نساجى خامنه به دلیل عدم پرداخت حقوق، تعطیلى کارخانه مذکور و عدم رسیدگى به بیمه بازنشستگى خود مقابل درب شمال مجلس تجمع کردند.

ممنوعیت دوشغله بودن با استثنا در مورد منتصبان از سوی رهبری

در مجلس شورای اسلامی تصویب شد

روز یک‌شنبه ٢۴ دی، مجلس شورای اسلامی طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی از عضویت در هیات‌های مدیره و مدیریت عامل را به تصویب رساند و برای دوشغله‌ها، ضرب‌الاجل سه ماهه تعیین کرد تا یکی از مشاغل را برگزینند.

به گزارش «خبرگزاری خانه ملت»، نمایندگان مجلس با اکثریت آرا تصویب کردند که پس از مهلت سه‌ ماهه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این‌قانون، اشتغال کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی به بیش از یک شغل، در مرحله اول به انفصال موقت و در صورت تکرار به انفصال دایم از خدمات دولتی منجر شود.