یکی از کالاهایی که فروش آن توسط کسی ( حقیقی یا حقوقی) غیر از شرکت ملی نفت ، جزء محالات بود فروش نفت خام بود.
نفت خام هرچند از نظر قانونی «دولتی» است نه «ملی» ولی به هر حال درآمد ناشی از ان باید به خزانه درآمدهای کشور ریخته شود و از آنجا برای مصارف گوناگون استفاده شود. به واسطه تحریم نفت خام ایران توسط کشورهای اروپایی و علیرغم غیر شفاف بودن راهکارهای قانونی انجام آن خبری اعلام شد که بالاخره این کار انجام شده و اولین مجموله نفت خام ایران توسط بخش خصوصی فروخته شده است.
