
یک منبع نزدیک به دولت کانادا به خودنویس گفت که آتاوا برای نهایی کردن مقدمات اجرای قانون معروف به «C-10» (تعقیب قضایی کشورهای حامی تروریسم) ناگزیر بوده قبل از ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۲ رابطه سیاسی خود را با جمهوری اسلامی ایران به عنوان شناخته شدهترین سردمدار حمایت و پشتیبانی از تروریسم بینالمللی قطع کند.
قانون « تامین عدالت برای قربانیان تروریسم» به قربانیان اعمال تروریستی در کشورهایی که در فهرست دولت کانادا قرار دارند اجازه میدهد برای احقاق حقوق خود و دستیابی به عدالت در دادگاههای کانادا علیه کشورهای ناقض حقوق بشر و حامی تروریسم اقدام کنند.
تا پیش از این و بر اساس قانون «مصونیت تعقیب قضایی دولتها» (مصوبه ۱۹۸۳) قربانیان نقض حقوق بشر از تعقیب قضایی دولتهایی مثل جمهوری اسلامی ایران محروم بودند. یکی از موارد معروف، شکایت قضایی یک شهروند ایرانی کانادایی از دولت جمهوری اسلامی برای «آدمربایی»، «شکنجه» و«اخاذی» بود که دادگاه عالی استیناف کانادا بر اساس قانون مصونیت تعقیب قضایی دولتها، دادگاه عالی انتاریو را فاقد صلاحیت قضایی دانست، اما تعقیب قضایی شخصیتهای حقیقی را با توجه به رویه قضایی موجود در سیستم قضایی بریتانیا مجاز دانست.
همچنین کلیه دادخواستهای خانواده زهرا کاظمی، خبرنگار-عکاس ایرانی کانادایی که در سال ۲۰۰۳ در زندان اوین مضروب و نهایتا به قتل رسید به دادگاه عالی استان «کبک» به دلیل وجود قانون مصونیت تعقیب قضایی دولتها تا این لحظه به جایی نرسیده است.