یک روز پس از انتشار فراخوان رضا پهلوی برای همبستگی مدافعان دمکراسی جهت تلاش برای شکل گیری «یک بدیل دمکراتیک» در برابر رژیم جمهوری اسلامی، متن منشور «شورای ملی» منتشر شد. به نظر می رسد این همان «شورای ملی» باشد که شاهزاده رضا پهلوی تلاش های خود را در سال های گذشته روی آن متمرکز کرده و در ماه های اخیر در گفتگوهایی وعده تشکیل آن را داده بود. این در حالیست که تا زمان تنظیم این خبر، هیچ نامی از امضاکنندگان این منشور که قرار است در نخستین نشست مجمع عمومی به تصویب برسد، منتشر نشده است.
منشور شورای ملی که به عنوان «پیشنهاد» انتشار یافته، شامل 16 بند است که با تأکید بر «حفظ تمامیت ارضی، یکپارچگی ایران و همبستگی ملی ایرانیان»، «مخالفت با هرگونه حمله نظامی خارجی علیه ایران» و «جدایی دین از حکومت» تلاش کرده است مجموعه ای از مطالبات فراگیر مردم ایران را به عنوان باورهای خود ارائه دهد. در صدر این باورها «اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون ها و میثاق های آن» قرار دارد که به خودی خود دربر گیرنده حقوقی است که جهان مدرن آنها را برای انسان و طبیعت به رسمیت شناخته است، از آزادی بیان و برابری حقوقی زن و مرد و تأمین حقوق و منافع کودکان تا لغو مجازات اعدام و حفظ میراث فرهنگی و محیط زیست.
اصل 11 این منشور به «ساختار حکومت غیرمتمرکز» اختصاص دارد که بر «تقسیم قدرت میان بخش های مختلف کشور، با فراهم نمودن زمینه مشارکت مستقیم مردم مناطق مختلف ایران از طریق ایجاد نهادهای دمکراتیک محلی، جهت اداره امور سیاسی (انتخاب مسئولین محلی)، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محلی» تأکید می ورزد. این اصل در 4 بند مسئولیت دولت مرکزی را مشخص می کند تا ظاهرا از هرگونه ابهام و سوء برداشت درباره «ساختار حکومت غیرمتمرکز» جلوگیری نماید.
