مرتد فطری کسی است که فطرتا مسلمان بوده یعنی از پدر و مادری مسلمان به دنیا آمده و خود هم مسلمان بوده بعدا مرتد شده است. در این تعریف دین به عنوان یک امر ژنتیک که از والدین به فرزند منتقل می شود تعریف شده است مانند انتقال ژن یک بیماری!
مرتد ملی یعنی کسی که پدر و مادرش غیرمسلمان بوده و پس از رشد و بلوغ مسلمان شده و آنګاه از اسلام برګشته است.
حکم مرتد فطری مرگ است و توبه اش پذیرفته نمی شود. اما مرتد ملی می تواند توبه کند و در این صورت کشته نخواهد شد.
ارتداد با انکار عقاید و احکام ثابت در اسلام مانند انکار خدا یا قیامت، اهانت به پیامبر اسلام و امامان ، مباح شمردن حرام ها و انکار واجبات مثل نماز و روزه تحقق می یابد. آخرین حکم ارتدادی که در اذهان عمومی باقی مانده حکم ارتداد شاهین نجفی خواننده رپ ایرانی است که به دلیل آوردن نام یکی از امامان در یک ترانه مرتد شمرده شده است! آیا به راستی مجازات اهانت اعدام است؟
اګرچه در متن قانون مجازات اسلامی، جرمی به نام ارتداد وجود ندارد اما به قضات اجازه داده شده است تا با استناد به منابع شرعی و فتوای مراجع و خارج از متن قانون مدون به محاکمه متهمان به ارتداد و صدور و اجرای احکام مبادرت ورزند.
اما آیا به راستی در منابع شرعی مورد استناد مراجع و قضات برای ارتداد چنین حکمی صادر شده است؟ مشهورترین آیه قرآن درباره آزادی مذهب و عقیده، آیه معروف «لا اکراه فی الدین ...» می باشد که معنی آن چنین است «در دین اکراه روا نیست...» این آیه به روشنی ګویای این است که اسلام امر ایمان را بر اجبار و اکراه و فشار قرار نداده و اجبار به ایمان آوردن به وضوح نهی شده است چرا که ایمان و کفر اجباری اعتباری ندارد. رد اجبار در این آیه مساوی پذیرش آزادی در امر دین است و لازمه اش آزادی در دو امر است: آزادی در وارد شدن به دین و آزادی در خارج شدن از دین. اګر افراد آزاد باشند دینی را قبول کنند اما سپس آزاد نباشند آن را رها کنند، بقایشان در آن دین تنها با اکراه، اجبار و از ترس مجازات میسر است و تردیدی نیست که در نظر ګرفتن مجازات هایی از قبیل اعدام و حبس ابد برای مرتد از مصادیق بارز اکراه در دین و منافی و معارض این آیه است.
نظیر این آیات در قرآن که محل استناد مراجع و قضات می باشد بسیار است. آزادی دین و عدم اکراه در آن و داخل و خارج شدن آزادانه در دین از ضروریات کرامت انسانی است و حکم به مهدورالدم بودن افراد به اتهام ارتداد فاقد سند معتبر شرعی است و با استناد به آنها نمی توان چنین حکمی را صادر کرد. در عین حال، اګر قرار بر صدور حکم بر اساس قانون باشد، قانون نیز می باید حداقل موازین بین المللی حقوقی را دارا باشد نه اینکه مجازاتِ بیان چند جمله در مورد یک امام آن هم در قالب یک ترانه اعدام باشد!
با این تعریفی که در قوانین جمهوری اسلامی از ارتداد و مرتد شده است و با توجه به خفقان و ظلم هایی که حاکمان اسلامی ایران در سایه دین به آن مشروعیت می بخشند به نظر می رسد روز به روز بر تعداد مرتدان ناراضی در ایران افزوده می شود و چه ناهمګون است جامعه اسلامی با این همه مرتد!
امیرعباس پاکیاری
کیهان آنلاین
