به شهادت خوانندگان وفادار و منصف این ستون
هفتگی، بارها در این ستون یادآور شدهایم که سرانجام عامل اصلی ریزش و
نابودی نظام اسلامی فساد حکومتی و فروپاشی اقتصاد کشورخواهد بود. مسائل اقتصادی
زمانی که آغاز میشود بر خلاف مسائل سیاسی با زور و سرکوبی امکان چیره شدن بر آن
وجود ندارد. همانگونه که اشتباهات و سوء سیاستهای اقتصادی اندکاندک
انباشته میشود، زمانی که بهاشباع رسید دیگر مهار کردن آن با نطق و خطابه و حتی
خشونت و سرکوب امکان پذیر نیست. در نتیجه، فساد و ندانمکاریهائی که به دست حکومت
بر جامعه تحمیل میشود دارای تأثیرات عمیق، تدریجی و اغلب اوقات بحرانآفرین است.
بازار بزرگ تهران در اعتراض به «بیثباتی اقتصادی» اعتصاب
کرد.
آخرین اخبار دريافتی از ايران حاکی است که «بازاريان تهران روز چهارشنبه در اعتراض به «بیثباتی اقتصادی»،«سوء مديريت دولتی» و«افزايش شديد قيمت ارز» دست به اعتصاب زده اند. پلیس برای برخورد با معترضان اقدام به ضرب و شتم و دستگیری آنها کرده و گاز اشکآور بهکاربرده است.»
یکی از اساسیترین تفاوتهای سیاست و اقتصاد دقیقاً در همین نکته پنهان است. در مورد مسائل سیاسی، مثلاً تقلب در انتخابات، زمانی که رژیم با یک عکسالعمل سریع مواجه میشود میتواند با سرکوبی بیرحمانه اعتراضات را فرونشاند. در حالی که رویارویی با مسائل اقتصادی با چنین حربههایی امکان پذیر نیست. اشتباهات اقتصادی حکومت موضوعی نیست که آثار آن از روزی به روز دیگر قابل مشاهده باشد. همانگونه که در مورد دولت احمدینژاد مشاهده میکنیم سالها طول کشیده است تا آثار اشتباهات بیشمار او در امور اقتصادی کار را به بحران اقتصادی امروز بکشاند. اهم مسائلی را که امروز اقتصاد ایران با آن روبروست نباید یکپارچه به حساب تحریمهای خارجی واریز کرد. به احتمال بسیار زیاد حتی اگر تحریمی هم وجود نداشت بیش از هشتاد درصد مسائل و مصائب کنونی در زندگانی روزمره مردم همچنان به جای خود باقی میبود.
در مرحله اول باید یادآور شد که نظام جمهوری اسلامی از نخستین روزهای روی کار آمدنش نه تنها از فهم مشکلات و پیچیدگیهای اقتصاد مدرن بیخبر و ناآگاه بود بلکه تعمداً با دانشستیزی و یاغیگری منکر علم اقتصاد شد. اگر امروز احمدینژاد در نتیجه سقوط آزاد پول ملی ناچار به اذعان فشار روز افزون تورم و سیر صعودی قیمتها شده است، در بدو امر او و دیگر زمامداران رژیم با اقتدا به کلمات قصار آیت الله خمینی در مورد نفی علم اقتصاد دلخوش بودند. آنگاه که اقتصاددانان دلسوز و برجسته کشور در مورد مسائل و مشکلات اقتصادی اظهار نگرانی میکردند یا مورد بیاعتنایی و تمسخر قرار میگرفتند و یا ناگهان خود را در پشت میلههای زندان مییافتند. از آنجا که نتیجه اشتباهات اقتصادی حکومت برروی هم انباشته میشود، آنهائی که قضاوتشان بر مبنای ظاهر مسائل است، از درک آن عاجزند. در مورد احمدینژاد مسأله از این هم پیچیدهتر شد. او در کمال نادانی بهادعای خودش نیازی به مشاورت اقتصادی احساس نمیکرد. مسأله اساسی آن نیست که لزوماً او و امثال او باید در مورد اقتصاد صاحب نظر باشند. در دنیای امروز بسیاری از رهبران سیاسی در مورد مسائل مالی و اقتصادی الزاماً دارای تخصصی ویژه نیستند اما آنقدر عقل و درایت دارند که در پیرامون خود از وجود بهترین و شایستهترین کارشناسان بهرهمند شوند.
تورم: سلاحی برای حذف طبقه متوسط؟
تورم سرسام آور، مسأله سقوط آزاد پول ملی و بحران ارز تنها چند نمونه مشهود عوارض سیاستهای اقتصادی خانمانسوز این رژیم است. عدم سرمایهگذاری در صنعت نفت و زیربنای اقتصاد کشور از دیگر مضار نامشهود این حکومت است. در مورد تورم پارهای از ناظران و کارشناسان اقتصادی معتقدند حکومت تعمداً از این حربه برای نابود کردن طبقه متوسط استفاده میکند. امروز بزرگترین بازنده در بحران اقتصادی ایران طبقه متوسط است. مبنای این بدبینی بر این تئوری استوار است که مردم مستأصل و گرفتار، فرصت و امکانی برای اظهار وجود درعرصه سیاست ندارند. تداوم دیکتاتوری در کشورهائی نظیر کوبا و کره شمالی را میتوان بر مبنای این فرضیه بهتر فهمید. در دوران پیش از انقلاب، بهزعم پارهای از مطالعات، بیش از هفتاد درصد مردم در مقیاس آن روز از امکانات زندگانی در سطح طبقه متوسط برخوردار بودند. تلاش برای آزادی، حقوق بشرو دمکراسی برای طبقه متوسط از ضروریات است. اکثر شواهد تاریخی از دیگر کشورهای «انقلاب زده» مانند فرانسه و روسیه محتمل بودن این فرضیه را بیشتر میکند. زمانی که صحبت از گرانی سطح زندگی مطرح میشود و مثلاً میگویند بیست و پنج تا سی درصد هزینه زندگی افزایش یافته است همه گمان میکنند که معنای این سخن آن است که قیمت «همه چیز» فقط بیست و یک درصد یا بیست و پنج درصد افزایش پیدا کرده است در حالی که چنین نیست. آمار کلی هزینه زندگی در هر کشوری شامل قریب سیصد تا سیصد و پنجاه نوع کالا و خدمات است که در تمام خانوارها مورد استفاده قرار میگیرند. تمام آنچه بیش از همه چیز برای مردم عادی اهمیت دارد همین نوع کالاهای معمولی است که برای تغذیه و زندگی روزمره مورد نیاز است. استفاده از رقم کلی نمودار هزینه زندگی این واقعیت را پنهان میکند. احتیاجات واقعی اکثریت خانوادههای متوسط در مرحلۀ اول همان کالاها و خدمات ضروری و مورد نیاز برای تأمین مایحتاج روزانه زندگی است. مثلاً تنزل یا ثابت ماندن بهای بلیت هواپیما یا هزینه تئاتر و تفریحات گوناگون در این «سبد» مایحتاج عمومی برای خانوادهای که هرگز سوار هواپیما نشده است از هیچ اهمیتی برخوردار نیست. آنچه امروز در ایران میگذرد شروع پایان یک حکومت فاسد، بی لیاقت و در عین حال بسیار ظالم است. این حکومت مانند هر سیستم سیاسی و اقتصادی دیگر بسیار پیچیده و به هم تنیده است از این رو منصفانه نیست که همه اشتباهات، فساد ، کجرویها و ندانم کاریها را یکسره به حساب احمدینژاد رقم بزنیم. این در حقیقت همان شیوهای است که امروز بخشی از نظام جمهوری اسلامی برای برائت خود و لجن مال کردن احمدینژاد برگزیده است. فراموش نکنیم احمدینژاد ثمره نظام جمهوری اسلامی است و نه موجد یا معمار آن.
بحران ارز را چگونه میشود سر و سامان داد؟
مشکل ارز در ایران امروز بهاحتمال زیاد دست در دست دیگر مسائل اقتصادی و سیاسی خواهد داد و میتواند آغازگر سلسله حوادثی شود که جمهوری اسلامی از عهده کنترل آن بر نیاید. در غیر این صورت، تجربه دیگر کشورها نشان داده است که میتوان از این بحران بهسود اقتصاد کشور بهره برداری کرد.
در این مختصر، فعلاً سعی خواهد شد پارهای از امکانات و راه حلهای رویاروئی با آن را متذکر شویم و همچنین در مورد امکانات تبدیل این فاجعه به یک فرصت، بهاختصار یادآور شویم. طی چند دهۀ اخیر چندین کشور با بحرانهای مشابه روبرو بودهاند. پارهای از آنها همانند آرژانتین توانستهاند با اتخاذ سیاستهای قاطع همانند برقراری «شورای ارز» یا (Currency Board) مسأله را به بهترین شیوه حل کنند و پارهای دیگر همانند زیمبابوه با لجبازی و سوء سیاست بر مشکلات خود افزودهاند.
مطلب دومی که در این مورد قابل بحث است امکان تبدیل این فاجعه به یک فرصت است. همه کس میداند که ارزش ریال در برابرپولهای خارجی به علت سوء سیاستهای حکومت سالها بود از واقعیتهای بازار فاصله گرفته بود. در نتیجه چون دلار بهشیوه تصنعی بسیار کمتر از ارزش واقعی آن بهفروش میرسید، بهای صادرات ایران بیش از حد بالا رفته بود و متقابلاً واردات کشور بسیار ارزان به نظر میرسید. در نتیجه صادرات غیر نفتی روز به روزکمتر میشد و برعکس اجناس خارجی بهعلت دلار ارزان، بازار را اشباع کرده بود. بارها در این ستون و دیگر فرصتها در این باره نوشته و گفتهایم. تا زمانی که تحریمها جدی نشده بود و پول نفت فراوان بود بیگانه و خودی از این نعمت بیحساب بهرههای کلان میبردند. اکنون اگر حکومت عاقل باشد میتواند با تثبیت كاسته شدن ارزش برابری ريال با دلار(Devaluation)عملاً از اين رويداد به نفع اقتصاد كشور استفاده كند و به این وسیله صنایع داخلی و صادرات کشور را تقویت کند. چنین سیاستی البته نیازمند حکومتی دلسوز و لایق است.
شاهین فاطمی
پاریس – 4 اکتبر
2012