خبر را بعضی منابع چنین تفسیر کرده‌اند که چون گزینۀ مطلوب برای پیش بردن پروژۀ دولت وحدت ملی
(به‌عبارت دیگر کسی که بتوان جلو انداخت و حلقۀ وصل میان نیروهای پراکنده قرار داد) وجود ندارد، طراحان این پروژه به آقای رفسنجانی روی آورده و «پدرخوانده» را آخرین تیر ترکش و تنها حریف میدان تشخیص داده‌اند.
چنانکه مسبوقید، مهدی هاشمی به‌اشارۀ پدرش از لندن به تهران رفت و خود را تسلیم «مقامات قضائی» کرد. فائزه رفسنجانی هم اگر پدرش موافق نبود راه زندان در پیش نمی‌گرفت. برخی تحلیلگران این رویداد را حاصل مواضعه و معامله بین خامنه‌ای و رفسنجانی دانسته‌اند و به‌عکس، بعضی معتقدند رفسنجانی با این نمایش می‌خواهد بر افکار عمومی اثر بگذارد و اعتباری برای خود کسب کند و به‌اتکای آن وارد مبارزۀ انتخاباتی برای بازگشت به کاخ ریاست جمهوری شود.
دربارۀ این دو فرض در یادداشت هفتۀ گذشته بحث کردیم. نکته‌ای که باید بر آن بیفراییم اتهامات وارده بر فائزه و مهدی رفسنجانی است. جرمی که به فائزه نسبت داده و بر اساس آن شش ماه زندان برایش بریده‌اند «اخلال در امنیت کشور» است. مهدی نیز گرچه پروندۀ مالی دارد ولی آن قبیل پرونده‌ها در کشور عزیز ما موجب تعقیب و مجازات آقازادگان نمی‌شود. وقتی به‌سراغ آنها می‌روند و پرونده‌ای برایشان می‌سازند یا پروندۀ اعمالشان را به‌جریان می‌گذارند که از خط قرمز سیاسی خارج شده باشند.
آقازاده‌هایی که در رژیم کنونی سرشان به‌باد رفته یا سر و کارشان با زنجیر و زندان افتاده است از فرزند آیت‌الله محمدی گیلانی تا فرزند آیت‌الله مشکینی و فرزند حجت‌الاسلام حسنی و فرزند آیت‌الله خزعلی، همگی قربانی افکار و رفتار سیاسی خود و انحراف از خط امامت و ولایت شده‌اند نه دزدی و فساد. مهدی رفسنجانی نیز هرگاه سرش را پایین می‌انداخت و به‌تصور این که چون پسر رفسنجانی است و پدر او بود که خامنه‌ای را با جعل حدیث بر تخت فرمانروایی نشاند، سر از خط بیعت و اطاعت برنمی‌تافت و فضولی در کار انتخابات نمی‌کرد کسی به کارش کار نداشت، می‌توانست در مال‌اندوزی از هر راه و تا هر جا دلش خواست پیش برود. جرم او، جرم سیاسی است نه سوءاستفادۀ مالی.
مهدی هاشمی به‌عنوان یکی از «اصحاب فتنه» مشمول غضب قرار گرفت و مجبور به فرار شد. در «دادگاه» متهمان حوادث پس از انتخابات، حمزۀ کرمی عضو حزب کارگزاران سازندگی، مدیر سایت جمهوریت، کارمند دانشگاه آزاد اسلامی «اعتراف» کرد که مهدی هاشمی فعالیت‌های تبلیغاتی را در جهت خلاف منویات «بیت رهبری» مدیریت می‌کرده است. او گفت «مهدی هاشمی در سال 1384 برای تبلیغات انتخاباتی به‌نفع هاشمی رفسنجانی مبلغ دو میلیارد تومان و در انتخابات سال 1389 برای تبلیغ به‌نفع میرحسین موسوی از بودجۀ سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت برداشت کرد» و افزود: «اینجانب مدیر اسمی سایت جمهوریت بودم و مدیر اصلی سایت مهدی هاشمی بود. مهدی هاشمی رفسنجانی اعتقاد داشت انتخابات در ایران با پول بیت‌المال انجام می‌شود و اعتقاد به مصرف از هزینۀ شخصی و پول شخصی برای انتخابات نداشت. ما بارها با وی صحبت کرده بودیم که استفاده از بیت‌المال برای انتخابات جرم است و مجازات دارد ولی نمی‌پذیرفت. با این دیدگاه که مهدی هاشمی داشت ساز و کاری متأسفانه برای سندسازی و جعل در آن سازمان فراهم کرده بود. سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت سازمانی است که در جهت کاهش مصرف سوخت و انرژی در کشور کار می‌کند. در زمینۀ ساختمان و مسکن، صنعت و خودرو فعالیت دارد و شرکت‌های مختلفی، به‌ویژه شرکت‌های تبلیغاتی با این سازمان طرف قراردادند... آقای مهدی هاشمی معتقد به پولشویی بود؛ یعنی اعتقاد داشت به این که پول‌هایی که از این شرکت‌ها اخذ می‌شود باید به صرافی برود و در آنجا تبدیل به دلار و سپس تبدیل به ریال شود. بعضی اوقات خودش برای کارهای تبلیغاتی دلار می‌داد و می‌گفت ببرید به ریال تبدیل کنید و سپس به دلار و دوباره به ریال تبدیل کنید. وقتی حکمت این کار را از او می پرسیدیم می‌گفت با این کار، دستگاه‌های مربوطه نمی‌توانند به‌سادگی به منشأ پول‌ها دست پیدا کنند...»
پس از آن، اعترافات کرمی به فعالیت‌های مهدی رفسنجانی در انتخابات دورۀ دهم ریاست جمهوری می‌رسد و این که سایت جمهوریت چگونه به «دستگاه ساختارشکن» تبدیل شد: «سایت جمهوریت ابتدا مقرر بود سایتی باشد که از کاندیدای مورد نظر حمایت کند و یک نقد نرمی نسبت به دولت داشته باشد. اما متأسفانه با فشارهای آقای مهدی هاشمی و اطرافیان وی، سایت مذکور یک سایت ساختارشکن، تندرو و سایتی شد که نهادهای رسمی نظام مانند شورای محترم نگهبان، وزارت کشور، سپاه بسیج و صدا و سیما را تضعیف و به‌نقل اخبار غیرواقعی از ستاد میرحسین موسوی مبنی بر وجود تقلب در انتخابات و تشویش افکار عمومی می‌پرداخت... »
بدین قرار، پروندۀ مهدی نیز مانند خواهرش فائزه پروندۀ سیاسی است و اگر اوضاع سیاسی مثل چند سال قبل اقتضا می‌کرد مهدی رفسنجانی در خارج بماند و از دسترس «دستگاه عدالت» دور باشد، پدرش اذن بازگشت به او نمی‌داد. پس بازگشت مهدی و بازداشت او نیز جنبۀ سیاسی دارد و بنا به مقتضیاتی صورت گرفته است که بحثی دیگر می‌طلبد.
احمد احرار
کیهان لندن
