یکی از کالاهایی که فروش آن توسط کسی ( حقیقی یا حقوقی) غیر از شرکت ملی نفت ، جزء محالات بود فروش نفت خام بود.
نفت خام هرچند از نظر قانونی «دولتی» است نه «ملی» ولی به هر حال درآمد ناشی از ان باید به خزانه درآمدهای کشور ریخته شود و از آنجا برای مصارف گوناگون استفاده شود. به واسطه تحریم نفت خام ایران توسط کشورهای اروپایی و علیرغم غیر شفاف بودن راهکارهای قانونی انجام آن خبری اعلام شد که بالاخره این کار انجام شده و اولین مجموله نفت خام ایران توسط بخش خصوصی فروخته شده است.
الف – با توجه به تحریم بانکی ایران و اعلام اروپایی بودن خریدار میتوان یقین داشت فروشنده ایرانی به جای دلار در ایران ریال تحویل دولت داده است و این امر دقیقا در هنگام افزایش قیمت دلار اتفاق افتاده است.
گزارش مجلس نیز دلالت بر واریز معادل ریالی ( با نرخ ۱۲۲۶ تومان نه آزاد ) میلیاردها دلار درآمد نفتی دارد.
ب – قیمت نفت، جهانی و مشخص است و امکان فروش گرانتر آن توسط واسطه وجود ندارد بنابراین یا ارزانتر به واسطه ایرانی فروختهاند یا کارمزد دادهاند که غیر از هزینههای تولید است.
در هر دو صورت برای نفت همیشه مشتری است و واسطه ایرانی سود هنگفتی را بدست آورده است.
ج – نویسنده شک ندارد با توجه مشکلات نقدینگی در ایران، فروشنده ایرانی تسویه حساب را منوط به چندماه پس از فروش آن کرده است و البته در مقابل آن ضمانتنامه بانکی داده است.
در اینجا یکی از مهمترین دلیل علاقه واحدهای خصوصی ایرانی به داشتن بانک و تقاضای بالا برای تاسیس بانک خصوصی مشخص میشود: صدور ضمانتنامه بانکی بدون پشتوانههای لازم برای انجام کارهای امانی یا دریافت پیش پرداخت!
نتیجه آنکه گروهی که حتما باید اینقدر مورد اطمینان باشند کالایی در مقیاس چند میلیون بشکه نفت را که دارای مشتری همیشه آماده است بدون داشتن نقدینگی زیاد به صورت دلاری میفروشند و سر فرصت معادل ریالی آن را هم به حساب خزانه واریز می کنند و البته به واسطه تحریم و جلوگیری از اختلال دشمن باید این فرایند مخفی بماند.
در اینکه برای دور زدن تحریم اینگونه راهکارها الزامی است حرفی نیست ولی سئوال این است از افرادی که از این دور زدن اینقدر سود میکند چطور میتوان توقع داشت در راستای برداشتن تحریم هم حرکت کنند؟
اگر تحریم نبود، آیا امکان این درآمدهای هنگفت برای عدهای فراهم میشد و باز سئوال همیشگی تحریم نعمت است یا نکبت؟
۰۸ آذر ۱۳۹۱ عباس هرندی