به گزارش اشپیگل آنلاین، مظاهری ظاهرا به دلیل یک وقت مهم نزد دکتر در ایالت غربی آلمان در دوسلدورف توقف داشت و پس از دو روز می خواست به کاراکاس پایتخت ونزوئلا پرواز کند. این چک که به شرکت ساختمانی کِیسون در ایران مربوط است، قرار بود در ونزوئلا نقد شود. شرکت کِیسون که مناسبات خوبی با رژیم اسلامی ایران و حکومت چپ گرای ونزوئلا دارد ساختن ده هزار آپارتمان مسکونی را در آن کشور بر عهده دارد.
به نوشته اشپیگل آنلاین مأموران گمرک یک ماه فرصت داشتند چک میلیونی ضبط شده از مظاهری را بررسی کنند که ایا به فعالیت های پولشویی و نقل و انتقال غیرقانونی پول از سوی جمهوری اسلامی مربوط می شود یا نه. این در حالیست که هر مبلغ یا اوراق بهادار بیش از ده هزار یورو به هنگام ورود به آلمان باید از طرف دارنده به گمرک این کشور اطلاع داده شود. وکیل مظاهری در توجیه اینکه چرا انتقال این چک به مأموران گمرک اطلاع داده نشده گفت، از آنجا که قرار بود این چک در ونزوئلا نقد شود دلیلی نداشت که آلمانی ها از آن با خبر باشند. این درست همان نکته ای است که قضات آلمان نیز بر روی آن توافق ندارند: آیا چک بیش از ده هزار یورو که قرار است در کشور دیگری نقد شود، مشمول قانون ضرورت اطلاع دادن به گمرک آلمان می شود یا نه.
به گزارش اشپیگل آنلاین، صبح روز جمعه، 22 فوریه این چک پس داده و پرونده آن بسته شد زیرا «موردی درباره زیر پا گذاشتن قانون در رابطه با آن پیدا نشد». به نوشته اشپیگل، ظاهرا مأموران امنیتی نیز نتوانستند دلایل مجرمانه در مورد این «معامله عجیب» پیدا کنند.
جمهوری اسلامی متهم است که برای دور زدن تحریم های بین المللی، دست به نقل و انتقال غیرقانونی پول (پولشویی) و استفاده از افراد و شرکت های خصوصی برای تهیه تجهیزات مورد نیاز خود می زند. وکیل طهماسب ظاهری در دوسلدورف نیز برای تبرئه وی مدعی شد وی پس از کنار کشیدن از مشاغل دولتی، یک فرد خصوصی است که به معامله و تجارت اشتغال دارد.
به گزارش اشپیگل، رژیم های ایران و ونزوئلا متحدان نزدیک یکدیگر هستند و خود را «سنگر مستحکم علیه امپریالیسم آمریکا» می شمارند.
کیهان لندن
