به گزارش رسانه آلمانی اشپیگل آنلاین، دادستان آلمان علیه یک ایرانی- آلمانی اعلام جرم کرده است. اتهام این تاجر دو تابعیتی فروش موتور پرواز پهپاد به تهران است.
طبق این گزارش، مظنون ایرانی- آلمانی که سی ساله است بدون داشتن اجازه قانونی تا کنون 61 بار موتور پرواز پهپاد به ایران صادر کرده و در آنجا با همکاری یک مظنون دوم، 54 ساله، آنها را می فروخته است. آنها برای فریب اداره گمرک آلمان، برچسب های نادرست بر محموله ها می زدند.
بر اساس اتهاماتی که دادستانی آلمان اعلام کرده است، این دو تن در سال های 2008 و 2009 در بسته های متعدد اقدام به فرستادن این موتورها به ایران کرده اند. به نوشته اشپیگل، این موتورها می توانند مورد استفاده پهپادهای «ابابیل سه» قرار بگیرند. ارتش ایران از این نوع پهپادها برای عملیات جنگی و مخابراتی استفاده می کند.
به این گزارش اشپیگل باید افزود که تعدادی از تاجران ایرانی و آلمانی به طور مستقیم برای حکومت ایران کار می کنند. در یکی از گزارش های پژوهشی مجلس شورای اسلامی که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مجلس زیر عنوان «اقتصاد مقاومتی» منتشر شده آمده است: «ساده ترین راهکار دور زدن تحریم در حالتی که فرد یا شرکتی مورد تحریم قرار می گیرد، عوض کردن نام و نشانی نهاد تحریم شده است. به همین ترتیب می توان از واسطه های خارجی نیز برای انتقال کالا و فن آوری پیشرفته تحریمی استفاده کرد». در گزارش مجلس شورای اسلامی تأکید می شود: «رشد بخش خصوصی می تواند تا حدود زیادی در دور زدن تحریم ها مؤثر باشد زیرا تحریم ها به طور معمول دولت را هدف می گیرند و شرکت های خصوصی همچنان می توانند از مزایای تجارت برخوردار باشند». این گزارش نشان می دهد که هم مجلس شورای اسلامی و هم برخی از تاجران و شرکت های خصوصی از تشویق کنندگان ایرانیان در ارتکاب به جرائم بین المللی هستند و خودشان نیز در آن مشارکت دارند.
در همین رابطه چندی پیش یک چک 52 میلیون یورویی از طهماسب مظاهری، یکی از وزرای پیشین جمهوری اسلامی، در فرودگاه دوسلدورف کشف و ضبط شد که ظاهرا برای پروژه خانه سازی شرکت ایرانی «کیسون» در ونزوئلا صادر شده بود. اداره جنایی آلمان مشغول تحقیقات بر روی رابطه این چک با پولشویی و انتقال غیرقانونی پول توسط رژیم ایران است. شرکت «کیسون» نیز یک شرکت خصوصی است که گویا مناسبات بسیار خوبی با حکومت ایران و ونزوئلا دارد.
کیهان آنلاین
