ادعای اخیر حیدر مصلحی در باره ضربه به مجموعه‌ای متشکل ۶۰۰ خبرنگار در داخل و خارج که با «فعالیت رسانه‌ای هماهنگ» به نظام آسیب می‌رسانده‌اند، نشانه ترس نظام جمهوری اسلامی از اطلاع‌رسانی به عنوان عامل آگاهی بخشی در مقابل سانسور و سرکوب آزادی بیان است.
وزیر اطلاعات همچنین با اشاره به «زوایای پیچیده فتنه ۸۸» مدعی شد که «فتنه‌گران» امروز مرکب از دو حلقه داخل و خارج کشور با هدف انتقام گیری و ضربه زدن به اصل نظام و انقلاب فعالیت می‌کنند.
سخنان امروز وزیر اطلاعات، ادامه روندی است که در طول سالیان پس از انقلاب، به ویژه در دوران آیت‌الله خامنه‌ای، بارها تکرار شده است. از زمانی که آیت‌الله مصباح یزدی، مساله چمدان دلار و گرفتن پول از سوی روزنامه‌نگاران برای فعالیت‌های مخالف دین را مطرح کرد و از آن روزی که آیت‌الله خامنه‌ای، مطبوعات اصلاح‌طلب را پایگاه دشمن خواند، نزدیک به ۱۳ سال می‌گذرد. در طی این مدت، و با تکیه بر این تفسیر، گروه زیادی از روزنامه‌نگاران ایرانی، بازداشت و زندانی و یا راهی خارج از کشور شده‌اند.
بدون تردید، بازی بخشی از خبرنگاران در میدان احزاب سیاسی باعث شد که حاکمیت، برای تضعیف جناح‌های منتقد، تعدادی از روزنامه‌نگاران را هدف حملات خود قرار دهد، با این حال، همه روزنامه‌نگاران تحت تاثیر امواج سیاسی نبوده‌اند و اولویت اطلاع‌رسانی و ارائه تحلیل مستقل، فراتر از منافع موقت گروه‌ها برای‌شان اهمیت داشته است.
یکی از مسائل مهم خبری که برای امنیتی‌ها قابل درک نیست، مساله بررسی صحت اخبار از طریق پرس و جو از منابع مختلف است. وقتی خبرنگاری تحت تاثیر اخبار هدایت شده و هدف‌دار خبرگزاری‌ها و رسانه‌های حکومتی قرار نمی‌گیرد، برای تحقیق و به‌دست آوردن واقعیت به سراغ کسانی می‌رود که مورد اطمینان هستند. پرهیز از خبرسازی و یا تکرار بدون منطق اطلاعیه‌ها و تلکس‌های خبری باعث می‌شود که روزنامه‌نگارانی که دغدغه اطلاع‌رسانی دارند، از همکاران خود که شاید آگاه‌تر به مسائلی باشند، پرس و جو کنند.
چیزی که وزیر اطلاعات از آن به عنوان «فعالیت هماهنگ» دم می‌زند، عملا جز بحث و تبادل و بررسی خبرها به شکل حرفه‌ای نیست.
اما حاکمیت با حساسیت ویژه خود نشان داده که حتی تحمل فعالیت حرفه‌ای برای بررسی صحت اخبار و رویداد برای رسیدن خبر صحیح به مخاطبان را هم ندارد.
سرکوب و تهدید روزنامه‌نگاران، تنها نشانه ترس است.
در یک طرف دنیا، خبرنگاری از نامه‌ای که یکی از کارکنان کاخ سفید برایش فرستاده، برداشتی تهدید آمیز می‌کند و مساله رسانه‌ای می‌شود و افشا کننده بدون نگرانی از خانه به سرکارش می‌رود و بازمی‌گردد، اما در جمهوری اسلامی، خبرنگار نمی‌داند در تول مسیر کار تا خانه یا بالعکس، بازداشت خواهد شد یا تلفن تهدید آمیزی دریافت خواهد کرد و آیا رسانه‌ها و یا انجمن‌ها تمایلی به دفاع از حقوق دارند یا نه؟ ایجاد فضای وحشت نمی‌تواند نماینده اقتدار باشد، چه، حکومت واقعا مقتدر و پاسخ‌گو، از نقد و اطلاع‌رسانی آزاد وحشت ندارد.
به نظر می‌رسد، برخوردهای اخیر که به نحوی تکرار پروژه برخورد با وبلاگ‌نویس‌ها در سال ۱۳۸۳، چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ است، بی‌ارتباط با برنامه‌های نظام برای مهارهر گونه نا آرامی در محدوده زمانی پیش و بعد از انتخابات ریاست جمهوری نباشد.
وزارت اطلاعات در بیانیه‌های خود، «هسته مرکزی مستقر در لندن» را مامور تولید سوژه برای «جریان‌سازی» با استفاده از عوامل داخلی ابلاغ خوانده و تعدادی از رسانه‌ها از جمله «خودنویس» را از مجموعه‌های مرتبط با این هسته معرفی کرده بود. رسانه‌های اسم برده شده در اطلاعیه‌های سه‌گانه، ادعای وزارت اطلاعات را رد کرده‌اند.
اشتباه بزرگ وزیر اطلاعات این است که اکثر روزنامه‌نگاران مجموعه ۶۰۰ نفری را برانداز می‌خواند، بی‌آنکه بداند اکثر آنان معتقد به کارآمدی اصلاحات در چارچوب جمهوری اسلامی هستند و بسیاری از آنان با ایده تغییر رژیم را نمی‌پسندند.
تعدادی از روزنامه‌نگاران ایرانی، به طو مستقیم و یا غیر مستقیم با نهادهایی نظیر «نایاک» همکاری یا هم‌راهی می‌کنند که مخالف هرگونه برخورد نظامی با ایران است و دخالت خارجی را تاب نمی‌آورد و موضعی مشابه نظام در مقابل تحریم‌ها دارد. اکثر روزنامه‌نگاران ایرانی نیز در خارج از کشور، فعالیتی جز کار حرفه‌ای خود در چارچوب‌های حرفه‌ای تعیین شده ندارند.
اگر وزارت اطلاعات، اطلاع‌رسانی «فتوشاپی» و غیرواقعی را نماد صداقت و دیانت و اخلاق اسلامی می‌داند، قطعا روزنامه‌نگاران بسیاری خواهان تغییر این روش و نگاه هستند. اگر وزارت اطلاعات از افشای موشک فتوشاپی شده و یا تحلیل‌هایی در باره هواپیمای جنگی «قاهر ۳۱۳» اسباب بازی و یا اعلام اعدام‌های پنهانی در زندان وکیل آباد نگران است، مشکل را باید در جایی دیگر جستجو کند.
اینکه وزیر اطلاعات و مجموعه او در حال بازسازی شرایط کتاب ۱۹۸۴ جورج اورول هستند، چیز جدیدی نیست. بسیاری از دستگاه‌های امنیتی حکومت‌های ساقط شده چنین کرده بودند و خبرنگاران و نویسندگان را به «اتاق ۱۰۱» برای شکنجه و اعتراف برده بودند.
کارشناسان وزارت اطلاعات می‌توانند فیلم «زندگی دیگران» را ببینند و نسخه‌ای را هم برای دفتر وزیر بفرستند. پیشنهاد می‌شود نسخه سانسور نشده فیلم ۱۹۸۴ را هم نشان آقای «حیدر ۰۰۷» بدهند.
