زنان ایران در دوران جمهوری اسلامی‌در عرصه ورزش نیز هم با تبعیض و هم با محدودیت‌های فراوان و گاه مضحک روبرو بوده اند به ویژه در رشته‌هایی که لباس ورزشکاران با معیارهای به اصطلاح اسلامی‌همخوانی ندارد، از تنیس و فوتبال و والیبال تا شنا. تنها در ورزش‌هایی مانند شمشیربازی و تیراندازی است که محدودیت‌ها کمتر است ولی آن هم نه به تمامی‌زیرا از نظر زمامداران رژیم اسلامی، هیچ قوس و زاویه ای از پیکر زن نباید در ورزشگاه به چشم کسی بیاید.
در این میان ورزش شنا و مایوی زنانه حکم تابویی را دارد که اگر شکسته شود، گویی بنیاد تفکر اسلامی‌زمامداران بر باد می‌رود! اینک به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، نخستین دختر رکورددار شنا در آب‌های آزاد ایران که خردادماه رکورد شنای کرال سینه را در دریای خزر شکست، برای ثبت رکورد خود با مشکلی باورنشدنی مواجه شده است.
به گزارش عصرایران، الهام اصغری با اشاره به این که تاکنون مراحل اداری ثبت رکورد شنای ۱۸ کیلومتری او نتیجه‌ای در پی نداشته، می‌گوید: «با این که هنگام شنا از پوشش کامل اسلامی‌استفاده کردم و ناظران قانونی هم تمام مدت در پلاژ حضور داشتند، اما پس از آن مسوولان وزارت ورزش به من گفتند که باید ثبت این رکورد را فراموش کنم.»
این ورزشکار رکوردشکن که واکنش مسوولان ورزش کشور را تنها یک اعمال نظر شخصی می‌داند، تصریح کرد: «استدلال آنها این است که چون پیشتر چیزی به اسم «لباس شنای آزاد بانوان» در وزارت ورزش تصویب نشده ، لباس من هنگام شنا در دریا هرقدر هم اسلامی‌بوده باشد، اما از نظر آنها مورد قبول نیست و ثبت این رکورد، از لحاظ شرعی مشکل دارد!»
الهام اصغری با بیان این که لباس ابداعی او کاملا پوشیده است و ناظران نیز آن را تایید کرده بودند، گفت: «پوشش من به اندازه یک لباس فضانوردی آزاردهنده و سنگین بود، اما چاره دیگری نداشتم. اکنون اگر لباسی از این جنس و با همین حجم را به تن آقای حسین رضازاده کنید و از او بخواهید تا وزنه بزند، همان لحظه دوباره از این رشته خداحافظی می‌کند.»
شناگر رکوردشکن ۳۲ ساله با تاکید بر این که شنای مسیر ۱۸ کیلومتری کار ساده‌ای نبوده که اکنون بتواند از کنار آن بگذرد، تصریح می‌کند: «من وقتی ساعت‌ها در دریا شنا می‌کنم و تسلیم امواج نمی‌شوم، برایم قابل پذیرش نیست که حالا در مقابل تصمیمات و نظرات شخصی برخی مسوولان سر فرود بیاورم، به همین دلیل همچنان در حال پیگیری حق قانونی خودم هستم چون رکورد من قانونی بوده و باید ثبت شود.»
