اولین بار که از زبان آقای محمود احمدی‌نژاد نظریه ایران ۱۵۰ میلیونی را شنیدم، این سخنان را بلافاصله با چاشنی طنز در کنار بسیاری از اظهارنظرهای کارشناسی ایشان قرار دادم. اما روزی که رهبر جمهوری اسلامی ایران به صراحت از ایران ۲۰۰ میلیونی سخن گفت و از گناه خود در حمایت از سیاست کنترل جمعیت در ایران توبه نمود، دریافتم که افزایش جمعیت خانواده‌های ایرانی در دستور کار نظام قرار گرفته است. اینجانب نه کارشناس توسعه هستم تا در رابطه با تبعات مثبت و منفی توسعه‌ای این سیاست اظهار نظر نمایم و نه تخصصی در مباحث اقتصادی کلان دارم تا آمادگی اقتصادی کشور برای جهش جمعیتی دوم پس از انقلاب را بررسی نمایم. بی‌شک در رابطه با ابعاد این چنینی این موضوع کارشناسان مورد اعتماد مردم و نخبگان دل‌سوز کشور اظهار نظرهای مفیدی داشته‌اند و از این پس نیز خواهند داشت.
آنچه موضوع این یادداشت را تشکیل می‌دهد، نگاه به این سیاست جمعیتی نظام جمهوری اسلامی از منظر حقوقی است. نگارنده به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا حکومت حق دارد در رابطه با تعداد فرزندان برای شهروندانش تعیین تکلیف نماید یا خیر؟ به علاوه باید به این پرسش نیز از منظر حقوقی پاسخ داد که حق شهروندان است که امکانات بهداشتی متناسب با تعداد فرزندان مدنظرشان را از حکومت دریافت نمایند یا حق حکومت است که امکانات بهداشتی متناسب با تعداد فرزندانی را که از هر خانواده انتظار دارد در اختیار شهروندان قرار دهد؟ برای نمونه آیا اطلاع از روش‌های جلوگیری از بارداری حق شهروندان است و حکومت باید وسایل جلوگیری از بارداری را برای هر شهروندی که مایل به تهیه آن است، فراهم نماید یا حکومت حق دارد شهروندان را از دسترسی به این وسایل محروم نماید تا بتواند سیاست جمعیتی خود را پیش برد؟
برای پاسخ به پرسش‌هایی مانند آنچه در بالا گفته شد، ابتدا لازم است به این پرسش پاسخ دهیم که مبنای حق دارا شدن فرزند چیست؟ آیا این حقی فردی است یا هر هر فرد در برابر اجتماع خود وظیفه تولید مثل و سهیم شدن در تداوم حیات اجتماع را بر عهده دارد؟ پاسخ به این سوال در گرو پاسخ به مساله مبنایی تر اصالت فرد یا اجتماع است. پذیرش نظریه اصالت فرد هرگونه حقی را برای اجتماع و به تبع آن دولت برای دخالت در این موضع نفی می‌نماید و در مقابل اصالت اجتماع حکم می‌کند که فرد به عنوان ابزاری در خدمت اجتماع برای تعیین تعداد افراد تشکیل دهنده آن جامعه تبدیل شود.
دیدگاه اصالت توامان فرد و جامعه که اصالت فرد را در بستر اصالت اجتماع می‌پذیرد نیز می‌تواند پاسخ خاص خود را در رابطه با این مساله ارائه نماید که عبارت است از تلاش جمعی برای تحقق سعادت فردی از طریق مشارکت فرد و اجتماع در اتخاذ تصمیم در رابطه با تعیین تعداد فرزندان هر فرد. در این دیدگاه جامعه نیازهای جمعیتی خود را در مقابل فرد قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که در برآورده شدن آن‌ها مشارکت نماید و در مقابل فرد نیز نیازهای خود را در برای مشارکت در این تامین نیاز اجتماع در مقابل جامعه قرار می‌دهد. برای نمونه جامعه از افراد خود می‌خواهد که برای تحقق رشد اقتصادی تعریف شده ای، با افزایش یا کاهش تعداد فرزندان در هر خانواده، به تحقق نفع جمعی کشور کمک نمایند که در رشد اقتصادی تبلور یافته است. بر این اساس، جامعه زمانی حق دارد از فرد افزایش یا کاهش تعداد فرزندان را مطالبه نماید که نیازهای مشروع وی در رابطه با این مطالبه را برآورده سازد.
نیازهای مشروع فرد نیز عبارت است از احترام به تمامی حقوق مبنایی هر فرد به عنوان یک انسان در برخورداری از کامیابی مادی و معنوی. در نتیجه جامعه در نهایت حق خواهد داشت تا شهروندان را به افزایش یا کاهش تعداد فرزندان تشویق نماید اما در نهایت اتخاذ تصمیم در رابطه با این موضوع در حوزه روابط خصوصی افراد و تعریف آن‌ها از کامیابی مادی و معنوی با استفاده از حقوق انسانی خود قرار می‌گیرد. در نتیجه حق جامعه است که از افراد چنین درخواستی را داشته باشد اما حکومت به سمت نمایندگی از جامعه حق ندارد شهروندان را به طور مستقیم یا غیرمستقیم وادار به تن دادن به خواست اجتماع نماید.
اما نکته قابل توجه در مباحث فعلی این است که به نظر می‌رسد در مباحث بعضی از روحانیون گزاره چهارمی را نیز می‌توان به موارد فوق افزود و آن اصالت شیعیان اثنی عشری تحت حکومت ولایت مطلقه فقیه است. به عبارت روشن تر، با نگاهی به مبانی فکری مبلّغان افزایش دو برابری جمیعیت ایران، می‌توان به راحتی دریافت که آنچه از دیدگاه ایشان اصالت دارد، افزایش تعداد شیعیان اثنی عشری تحت حکومت ولایت مطلقه فقیه شیعه است که البته بخش عمده آن‌ها در ایران متمرکز هستند. این دیدگاه در مقابل دیدگاه اصالت مسلمانان سنّی سلفی تحت حکومت مفتی‌های تندرو وهابّی قرار می‌گیرد که امروزه در بسیاری از کشورهای اسلامی اعمال می‌شود. در این دیدگاه ها، نه جامعه اصالت دارد و نه فرد و نه حتی اصالت توامان آن‌ها مد نظر است.
آنچه اصالت دارد و باید به مصلحت آن عمل شود، افزایش قدرت امپراطوری شیعی ولایت فقیهی یا امپراطوری سنّی سلفی وهابّی است و بس. نتیجه این دیدگاه این است که هرگاه افزایش قدرت این امپراطوری‌ها در گرو افزایش جمعیت پیروان یا افراد تحت حکومت باشد، چنان که ظاهراً هم اکنون چنین است، تمام افراد موظّف به افزایش تعداد موالید هستند صرف نظر از اینکه این افزایش جمعیت چه تاثیری بر زندگی شخصی آن‌ها یا حتی وضع اجتماعی دارد که در آن زندگی می‌کنند.
به هر روی دیدگاه فوق با هیچ یک از موازین شناخته شده حقوق بشر مطابقت ندارد و ناقض تمام حقوق اولیه‌ای است که در اسناد حقوق بشری برای تک تک انسان‌ها به صرف انسان بودنشان به رسمیت شناخته شده است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز حقوقی به نام حقوق شهروندی وجود دارد و قوانین مختلف ایران از جمله قانون اساسی به برخی از مصادیق این حقوق اشاراتی نموده‌اند. اخیراً هم رئیس جمهوری اسلامی ایران با انتشار منشوری به همین نام بر پایبندی خود بر این حقوق تاکید کرد. نگاهی گذرا به همین منشور که جمع آوری مصادیق حقوق شهروندی در قوانین ایران است، نشان می‌دهد که دیدگاه فوق هیچ جایگاهی در همین نظام حقوق شهروندی فعلی ایران نیز ندارد.
از منظر حقوق شهروندی، روابط جنسی افراد و منظوری که از این روابط دنبال می‌کنند، امری کاملاً خصوصی است که هیچ کس نمی تواند در رابطه با آن برای شهروندان تعیین تکلیف نماید. اینکه هر شهروند از رابطه خود با شریک جنسی اش چه نتیجه ای را مد نظر دارد، امری کاملاً خصوصی است که در حوزه مسائل شخصی هر شهروند قرار می‌گیرد و حکومت را ابداً راهی در آن نیست. هر شهروندی بر بدن خود و توانایی‌های موجود در آن از جمله قوای جنسی مسلّط است و حق دارد به هر شکلی که مایل است از آن استفاده نماید و تا زمانی که از این حق سوءاستفاده ننموده، مثلاً آزادی دیگران در استفاده از بدن و تمایلات جنسی را نقض نکرده، هیچ کس حق ندارد در این رابطه برای او تکلیفی معین نماید. تولد هر فرزند برای هر فرد تکالیف و مسئولیت‌های جدیدی را ایجاد می‌نماید که تصمیم گیری در رابطه با آمادگی برای تحمّل این مسئولیت‌های جدید صرفاً و منحصراً بر عهده خود فرد است. بر این اساس، از منظر حقوق شهروندی که پرتوی از حقوق بشر است، حوزه روابط جنسی شهروندان، حوزه اعمال حاکمیت حکومت‌ها نیست.
در نتییجه حق تمام شهروندان است که به ابزارهای بهداشتی لازم برای تنظیم روابط جنسی دلخواهشان دسترسی داشته باشند. محروم کردن شهروندان از حق دسترسی به وسایل کنترل بارداری از مصادیق بارز و محرز نقض حقوق شهروندی به حساب می‌آید. همچنین آگاهی از طرق علمی، بهداشتی و صحیح تنظیم روابط جنسی هم از حقوق مسلّم شهروندان محسوب می‌شود و حکومت حق ندارد شهروندان را از دانستن راه‌های صحیح کنترل تبعات رفتارهای جنسی خود محروم نماید. بر همین اساس حذف آموزش‌هایی که به شهروندان می‌آموزد که چگونه از روابط جنسی منجر به بارداری خودداری نمایند، نقض حقوق شهروندی آنان محسوب می‌شود. این حق بویژه برای شهروندان زن بسیار بنیادین است زیرا محروم نمودن آنان از این حق با سلامت جسمی و روانی آنان ارتباط مستقیم دارد. محروم کردن شهروندان از این حق در عمل مستقیماً به نقض حق ایشان در استفاده از بدن و قوه جنسی خود در راه کامیابی مادی و معنوی منجر می‌شود.
از منظر حقوق شهروندی این شهروندان هستند که حق دارند تامین ابزارهای لازم برای کنترل بارداری و تنظیم روابط جنسی خود را از حکومت مطالبه نمایند. به عبارت دیگر، چون اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست، وقتی حق مالکیت بر بدن و قوای مختلف آن از جمله قوۀ جنسی به رسمیت شناخته شد، خود به خود حکومت تکلیف می‌یابد اسباب و لوازم اعمال این مالکیت و تسلّط را هم برای شهروندان فراهم نماید.
نتیجه آنکه تعیین تعداد فرزندان در هر خانواده حقی است که از منظر حقوق شهروندی به زوجین داده شده و تنها همسران هستند که می‌توانند با توافق یکدیگر و متفقاً این حق را اعمال نمایند. این حق نه تنها از حقوق شهروندی است بلکه خصوصی ترین حق شهروندی نیز محسوب می‌شود.
