یکشنبه، تیر ۱۵، ۱۳۹۳

مهدی هاشمی: دفاع در کانادا یا محاکمه در تهران؟

بر اساس مدارک موجود در دادگاه عالی انتاریو، مهدی هاشمی پس از کنار گذاشته شدن وکلایش می‌خواهد از خودش دفاع کند. در همین حال با تغییر قاضی پرونده‌اش در تهران، نگرانی‌های نزدیکان رفسنجانی شدت یافته است.

مهدی هاشمی رفسنجانی که بر اساس شهادت پیشین وکیل ایرانی‌اش نمی‌توانست دیگر در جلسات اسکایپی با وکلای شاکیان و یا دادگاه در تماس باشد، اینک خواستار دفاع از خود در جلسه دادگاه ۱۸ جولای در کانادا شده است.
وکلای مهدی هاشمی بهرمانی در کانادا، چندی پیش خلع شدند و دیگر کسی در کانادا مسوولیت دفاع از او را بر عهده ندارد و به گفته منبع خودنویس، می‌بایستی تا مهلت مقرر(۵ جولای ۲۰۱۴) وکیلی به جای وکلای قبلی به دادگاه معرفی می‌کرد.
علیزاده طباطبایی پیشتر مدعی شده بود که دادستان انقلاب به موکلش اجازه تماس با وکلای خود و یا شاکیان و شهود در کانادا را نداده بود ولی با وجود این ادعا، دیروز، ۳ جولای ۲۰۱۴، علیزاده طباطبایی طی شهادت‌نامه‌ای که به دادگاه عالی استیناف اونتاریوی کانادا تسلیم شد، از تصمیم موکلش برای حضور در دادگاه کانادا و دفاع از خود خبر داد.
شهادت‌نامه اخیر سید محمود علیزاده طباطبایی:
آقای مهدی هاشمی‌ در زمستان ۱۳۹۱ با تقدیم لایحه‌ای به دادگاه عالی‌ انتاریو در کانادا ادعا کرده بودند که این دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده ایشان را ندارد تا دادگاه ضمن اعلام سلب صلاحیت از خود باید به نفع دادگاه لندن انگلستان کنار گیری نماید. این ادعا سرانجام در دی ماه ۱۳۹۲ - ژانویه ۲۰۱۴، نه تنها  از سوی قاضی پولاک از دادگاه عالی‌ انتاریو رد شد و مهدی هاشمی بهرماننی نیز به پرداخت پنجاه هزار دلار دیگر برای هزینه دادرسی لایحه رد شده‌اش به نفع خانواده بوذری محکوم شد.
همچنین در جریان راستی‌ آزمایی ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۳،  مهدی هاشمی‌ طی‌ آن در پاسخ به سوالات وکیل شاکی، اعلام کرده که ا‌و هنوز در استخدام دانشگاه آزاد اسلامی است و بزودی و تا پیش از پایان سال جاری ۲۰۱۳ برای انجام ماموریتی عازم انگلستان خواهد شد. با این حال فرزند هاشمی رفسنجانی در ۳ تیرماه ۱۳۹۳ به خبرنگار ایسنا گفت که هیچ ارتباط استخدامی با دانشگاه آزاد ندارد و خیال خارج شدن از ایران را هم ندارد و آمده است که بماند.

مهدی هاشمی بهرمانی در روزهای اخیر در فیس‌بوک خود طی بیانیه‌ای نسبت به تغییر قاضی رسیدگی کننده به پرونده خود اعتراض کرده بود.
بر اساس نوشته رسانه‌های اصول‌گرا، محمد مقیسه که از قضات سخت‌گیر نسبت به فعالان سیاسی «جنبش سبز» محسوب می شود، قرار است در نیمه نخست مرداد سال جاری رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی را که از سوی قاضی سراج برزمین مانده بود، به سرانجام برساند. برخی از طرفداران هاشمی رفسنجانی نگران این تغییر هستند. همچنینگفته می‌شود* قاضی مقیسه، فرد رسیدگی کننده به پرونده سراج‌الدین میدامادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی است که سال پیش بعد از انتخاب حسن روحانی از فرانسه به ایران بازگشته بود.
بر اساس شواهد، مهدی هاشمی در زمان حضورش در خارج ازکشور، بارها به فرانسه رفته بود. گفته می‌شود بخشی عمده‌ای از پرونده فرزند هاشمی رفسنجانی امنیتی است و مربوط به فعالیت‌های سیاسی او در زمان خروجش از کشور از سال ۸۸ یا ۹۱ است.
وکیل آقای هاشمی در ایران چیزی در باره امکان دفاع هم‌زمان در ایران و کانادا نگفته است.
مهدی هاشمی در تابستان ۲۰۱۱ از سوی دادگاه عالی انتاریو محکوم به پرداخت بیش از ۱۳ میلیون دلار غرامت به هوشنگ بوذری و شاکیان دیگر بر اساس شکایتی مربوط به سال ۲۰۰۵ در کانادا شده بود.  بر اساس حکم دادگاه، اتهام فرزند هاشمی رفسنجانی، مباشرت در آدم‌ربایی، بازداشت غیر قانونی و شکنجه هوشنگ بوذری در سال ۱۳۷۲ است. هوشنگ بوذری، مشاور اسبق وزارت نفت که از سال ۱۳۶۷ در خارج از ایران، دفتر مشاوره نفتی خود را تاسیس کرد و عامل نخستین کنسرسیوم بین‌المللی «پارس جنوبی» بود که با دستگیری و حذف او از این پروژه، اختیار پروژه عملا به فرزند هاشمی رفسنجانی منتقل شد. مهدی هاشمی در آن سال تنها ۲۴ سال داشته است.
هوشنگ بوذری که اینک شهروند کانادا است بیش از ده سال پیش ابتدا از دولت جمهوری اسلامی و سپس از مهدی هاشمی، هاشمی رفسنجانی، محسنی اژه‌ای، علی فلاحیان و سه تن از بازجویان و شکنجه‌گران خود شکایت کرد.
مهدی هاشمی پس از محکومیت در سال ۲۰۱۱، مدعی شد از وجود شکایتی از خود بی‌خبر بوده است، این در حالی است که عباس یزدانپناه یزدی و نزدیکان هاشمی رفسنجانی تایید کرده‌ بودند که متن شکایت که در خودنویس منتشر شده بود، به اطلاع نام‌برده رسیده است.
مهدی هاشمی که در سال ۲۰۱۲، چندی بعد از جلسه راستی آزمایی خود در انگلستان، بدون گذرنامه و با «برگه عبور» به ایران بازگشته بود، سال گذشته در جلسه‌ی رساتی آزمایی مجدد با اسکایپ حاضر شد.