درگیریها و اعدامهای روستائیان زمانی صورت گرفت که رئیس خانم مولاوردی، یعنی آقای دکتر حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بودند. امنیتی که از نظر شورای عالی امنیت ملی فقط از طریق لوله تفنگ یا طناب دار در استان سیستان و بلوچستان میسر بود و بس!
در حالیکه اعتراض به حکم اعدام ریحانه جباری و برگزاری راهپیمایی و تجمع در نقاط مختلف دنیا ادامه دارد، جلسه صلح و سازش در تهران با حضور هنرمندان و فعالان غيردولتی عليه اعدام در تهران تشکيل شد.
وزیر خارجهی دولت روحانی در ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ در پارلمان اتریش اعلام کرد که در ایران اعدام سیاسی وجود ندارد، در حالیکه خود اعدام در ملا عام یک تصمیم کاملا سیاسی و برای ارعاب عمومی است.
نامشخص بودن سرنوشت مواد مخدری که از سوی دولت کشف میشود و اعدامهای بیوقفه افراد خرده پا، از علل بیاعتمادی عمومی به برنامهها و سیاستهای دولت است؛ دولتی که فقط صورت مسئله را با اعدام پاک میکند.
