اگر صحنه سازیهای موسمی «انتخابات» در جمهوری اسلامی از هر سودی بَری باشد، دستکم فرصتی ایجاد میکند تا اندک گوشهای از نزاعهای درونی رژیم و فساد و تباهی گسترده آن هویدا شود. در این روزها، همزمان با ریزش ممتد اعتبار و تسلط «رهبرمعظم»، ناظر بر شدت و خشونت نزاع بر سرقدرت و غارت سرمایههای کشور هستیم. در این ارتباط افاضات اخیر محسن رضائی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در شهرستان دِیلم قابل توجه است. وی میگوید «هفتصد میلیارد دلار در طول هفت سال گذشته از سوی دولت به صورت نادرست مصرف شده است و تنها سی درصد چالشهای کنونی کشور مربوط به تحریمها و هفتاد درصد دیگر مربوط به نحوه مدیریت و ساختار نادرست اقتصادی کشور است، که در سه دولت گذشته به آن توجه نشده است».
ما بارها در این ستون یادآور شدیم که سرانجام عامل اصلی ریزش و نابودی نظام کنونی، فساد حکومتی و فروپاشی اقتصاد کشور خواهد بود. مسائل اقتصادی زمانی که آغاز میشود بر خلاف مسائل سیاسی با زور و سرکوبی امکان چیره شدن بر آن وجود ندارد. همانگونه که اشتباهات و سوء سیاستهای اقتصادی اندک اندک انباشته میشود، زمانی که به اشباع رسید دیگر مهار کردن آن با نطق و خطابه و حتی خشونت و سرکوب امکانپذیر نیست. با آنکه عوارض و نتایج فساد و ندانمکاریهای حکومت که بر جامعه تحمیل میشود تدریجی است، زمانی که رویهم انباشته شود تأثیراتی عمیق دارد. یکی از اساسیترین تفاوتهای سیاست و اقتصاد دقیقاً در همین نکته پنهان است. در حالی که در مورد مسائل سیاسی، مثلاً تقلب در انتخابات، رژیم با یک عکسالعمل سریع میتواند، با سرکوبی بیرحمانه، اعتراضات را فرونشاند، رویارویی با مسائل اقتصادی با چنین حربههایی امکانپذیر نیست. اشتباهات اقتصادی حکومت موضوعی نیست که آثار آن از روزی به روز دیگر قابل مشاهده باشد. همانگونه که امروز در مورد دولت احمدینژاد مشاهده میکنیم سالها طول کشیده است تا بر اثر اشتباهات بیشمار او در امور اقتصادی کار به بحران اقتصادی امروز کشانده شود.
