بخش نخست: حداقل های لازم برای دمکراسی
به طور حتم شما هم چون من بر این باور هستید که پرداختن به تمامی مسائلی که به آنها اشاره شد مستلزم صرف وقت بسیار و بهره مندی از آراء و نظرات افراد مختلفی خواهد بود که در هر یک از مسائل مورد نظردارای تخصص لازم و مرتبط با آن باشند که این مهم از دانش نگارنده بس فراتر است .از این روی برای هرچه دقیق تر بررسی کردن موضوع ، لازم دانستم تا آن را به دو بخش «حد اقل های لازم برای دموکراسی» و «برتری اندیشه دموکراسی بر دیکتاتوری» تقسیم کنم.
جدا از ضرورت پرداختن به مسائل بالا به منظور تحلیل و پاسخگوئی به پرسشی که طرح شد، و اینکه چرا چنین چیزی به صورت یک خواسته به ناچار از سوی مردمانی مطرح می شود که خود از تبعات فجیع و وخیم آن در امان نخواهند بود، با بهره گیری از روش تداعی معنا، این خواسته غیر معمول مرا به خوانشی دیگر از پرسش موجود و اراده مستتر که در نهاد آن (پرسش) وجود دارد، رهنمون می سازد. در نگر من اراده پنهان در بطن خواسته مورد نظر، تمایل شدید مبارزه ملت ایران با سردمداران و حاکمان وقت آن است و از آنجا که آنها پس از انقلاب ۵۷ دو بار تجربه مبارزه با آن را به صورت مسالمت آمیز از سر گذرانده اند (البته بی هیچ نتیجه درخور) و در خلال هر یک از آنها شاهد قساوت و خشونت لجام گسیخته حکومت بوده ایم (ضرب و جرح، تجاوز، قتل، زندان های طویل المدت ، اعدام...) از این رو در شرایط کنونی و به طور اخص پس از انتخابات خرداد ۸۸ بخشی از مردم به نوعی در اندیشه انتقام کشی و به دست آوردن دوباره شخصیت و اعتبار خود هستند که بارها با خوانده شدن خود توسط حکومت تحت عنوان خس و خاشاک، بزغاله ..... و دیگر الفاظ در خور خود حکومت و حکومتیان به سخره گرفته شدند . حال و هوای کنونی و آمالی از این دست بی شباهت به دوران آلمان پس از جنگ جهانی اول و تمایل شدید مردم آن به انتقام گیری و باز یافتن شرافت از دست رفته شان به واسطه تحقیر بزرگی که متفقین بر آنها روا داشتند نیست. اما مساله این است که ملت در مبارزه با چنین حکومت تا دندان مسلحی که از هیچ جنایتی در راه ادامه بقا و حیات خود رویگردان نیست چه باید بکنند. آیا روی آوردن دوباره به یک مبارزه مسالمت آمیز و به اصطلاح مدنی برای رهائی آن ها از جور ستم کارگر خواهد افتاد؟ با حکومتی که حتا به خودی های خود هم رحم نمی کند چگونه باید در افتاد؟
اینجاست که تجربه گذشته تلخ ملت ایران پیرامون مبارزه مسالمت آمیز با حکومت آنها را به فکر بهره گیری از روش مبارزه ای مانند آنچه که حکومت از آن بهره جست می اندازد ( اقدام مسلحانه). اما با توجه به فضای شدید امنیتی و کنترل همه جانبه حکومت چگونه می توان به سلاح آن هم در سطحی وسیع به منظور مسلح نمودن اقشار درگیر در مبارزه دست یافت و در ادامه از یک پشتیبانی برای ادامه روند مبارزه بهره جست؟ مجموعه باید ها و نبایدها، داشتن ها و نداشتن ها و نیز توانمندی ها و عدم توانمندی های موجود امروز در مبارزه با حکومت ایران ، علت اصلی بروز و طرح چنین خواسته هایی می باشد که در آن برخی برای رهایی از این حکومت ننگین و جنایت پیشه آن را نه در قالب یک آرزو بلکه به صورت راهی از روی ناچاری برگزیده اند (حمله غرب به ایران). اما اگر بر آن باشیم (به طور فرضی) که ملت ایران با کمک و یاری دولت های خارجی همانند آنچه در لیبی یا سوریه شاهد آن بوده و هستیم به یک اقدام مسلحانه همه گیر و گسترده دست زند، آیا این مهم خود تضمین کننده استقرار دموکراسی و حاکمیت قانون بر مبنای منشور سازمان ملل متعهد خواهد بود؟! اساسا دولت و نظام حکومتی که پس از آن به روی کار خواهد آمد آیا خود را متضمن اجرای اصول دموکراسی و برقراری آزادی های مشروع و مدنی خواهد دانست؟ و سوال اساسی تر آنکه آیا در عصر ارتباطات و پسا مدرن چنین اقداماتی (نظامی و مسلحانه) می تواند به استقرار دموکراسی و داشتن جامعه ای مدنی منجر شود؟ یا اینکه خود نفس خشونت آن هم در ابعاد مورد نظر، ما را به یک نظام دیکتاتوری دیگر و سیر قهقرائی در خواهد انداخت؟
من در اینجا قصد دارم تا با نگاه به آنچه در گذشته و حال حاضر (متن تاریخ)، ملت های دیگر برای نیل به آزادی تجربه کرده اند، پاسخی در غایت درک و فهم شخصی خود بیابم. قریب به دو سال از وقوع اعتراضات مردمی در سطح برخی از کشور های جهان عرب تحت عنوان بهار عربی می گذرد. در کشور تونس شاهد آن بودیم که جوانی دستفروش بدون هیچ انگیزه سیاسی و تنها برای فرار از مصائب زندگی و در اعتراض به بخشی از نهاد قدرت (استانداری یا شهرداری) که از ادامه فعالیت غیر قانونی (دستفروشی یا کار سیاه) او، برای تهیه مخارج زندگی و خانواده اش ممانعت به عمل آورده بود، دست به خودسوزی زد که این ظاهرا سرآغاز اعتراضات گسترده مردمی گشت که در ادامه رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت. حکومت برای فرو نشاندن اعتراضات مردمی به نیروهای تحت امر خود فرمان داد تا به هر طریق ممکن در مقابل معترضین بایستند و آنها را سرکوب کنند. در این میان ارتش با دادن یک اولتیماتوم سخت و صریح به حکومت از هرگونه اقدامی به منظور رویارویی با مردم سر باز زد و تنها نیروی پلیس به سرکوب مخالفین پرداخت و همین موضوع یعنی وارد نشدن قوه قهریه در میزان وسیع (ارتش ) و به کار گرفتن محدود خشونت برای سرکوب اعتراضات باعث شد که رییس جمهوری وقت پس از مدت کوتاهی از قدرت کنار رفته و تمام اختیارات خود را واگذار نماید. درست پس از آن شاهد آن هستیم که دولتی موقت بر سر کار آمده که آن نیز پس از مدتی انتخابات آزاد را برگزار می کند تا نماینده منتخب ملت به عنوان رئیس جمهوری زمام امور را به دست گیرد. این خود سرآغاز شکل گیری یک حکومت شبه دموکراسی در کشور است، چرا که کماکان بعضی از قوانین منطبق بر شریعت و باور مذهبی تدوین و تصویب و اجرا می گردد.
در نقطه ای دیگر، کشور مصر و مردمان آن با الهام از آنچه در تونس شاهد آن بودند دست به تظاهرات و اعتراضات فراگیر به صورت کاملا مسالمت آمیز می زنند. بار دیگر شاهد آن هستیم که ارتش از هر گونه مداخله برای سرکوب مردم سر باز می زند و فرمانده ارتش در نطقی خطاب به ملت و دولت اظهارمی دارد که وظیفه ارتش دفاع از ملت در برابر نیروهای متخاصم خارجی است. همین امرموجب می گردد که حکومت وقت مصر به ریاست حسنی مبارک تنها با بهره گیری از نیروهای پلیس و در برخی موارد نیروهای لباس شخصی (شتر سواران) به مدت کوتاهی پس از وقوع اعتراضات بر سر قدرت باشد و سپس از قدرت دست بکشد. پس از واگذاری قدرت از جانب حکومت، دولتی موقت به ریاست فرمانده ارتش تشکیل شد و در مدتی کوتاه شاهد انتخابات آزاد در مصر بودیم.
در لیبی اما موضوع کاملا متفاوت بود. یک حکومت با پیشینه ۴۰ ساله کشور را در حالت بدوی و صحرا نشینی اداره می کرد تا آنجا که مرد شماره یک کشور معمر قذافی خود در چادر روزگار می گذراند که البته کم از یک قصر مدرن نداشت! اعتراضات و قیام های مردمی در لیبی و به ویژه بنغازی با مداخله مستقیم ارتش مواجه شد تا آنجا که به یک جنگ داخلی منجر و سبب از بین رفتن و کشته شدن هزاران تن گشت. اما نکته مهم در این مورد خاص به اراده بین المللی و در راس آن کشورهای امریکا، فرانسه و بریتانیا به کنار رفتن رهبر لیبی از اریکه قدرت باز می گشت که در این رابطه شاهد حمایت همه جانبه از مخالفین حکومت مرکزی و نیز سرانجام مداخله نظامی در لیبی بودیم. جهانیان شاهد اوج کینه و انتقام مها ر نشدنی انقلابیون به هنگام دستگیری رهبر سابق لیبی بودند که به بدترین وجه ممکن به قتل رسید. مهم تر از آن، رفتار وحشیانه و خارج از اخلاق انقلابیون، نسبت به دستگیر شدگان اعم از افراد رده بالا چون معمر قذافی یا سربازان و خانواده های نظامیان بود که همه از به قدرت رسیدن گروه یا گروه هایی خبر می داد که با واژگانی چون دموکراسی، قانون، رعایت قوانین جنگی در مورد اسرا و… بسیار فاصله داشتند. هم اینک جهان شاهد آن است که با وجود پیروزی لیبرال ها در انتخابات، یک حکومت مرکزی قوی که قادر به اجرای قوانین منطبق بر منشور حقوق بشر سازمان ملل باشد بر سر کار نیست و همچنان گروه های مسلح مختلف از تحویل سلاح های خود به دولت سر باز می زنند.
اما دست کم یک تمایز بنیادی میان انقلاب های قبلی و انقلاب لیبی وجود دارد که به شکل گیری جنبش های بسیار متفاوتی نیز انجامید. در شرایطی که تعداد کشته های انقلابیون تونس و مصر تنها چند صد نفر بود، لیبیایی ها هزاران کشته دادند و از آن مهم تر در شرایطی که انقلاب های این دو کشور مسالمت آمیز بودند، جنبش آزادی خواهانه در لیبی، پس از مدت کوتاهی نه تنها نبرد مسلحانه را پیشه ساخت و بلکه به مداخله خارجی و حمایت «ناتو» توسل جست.
نگاه به تاریخ نشان می دهد که تقریبا تمامی انقلاب های مسلحانه تاریخ اعم از شوروی، چین، فرانسه، کوبا، ویتنام و کامبوج، و همین طور کشورهای آفریقایی به دیکتاتوری های جدیدی منجر شدند که اغلب سهمگین تر از دیکتاتوری های پیشین بودند. اولین پرسشی که در این رابطه به ذهن می رسد این است که چرا این اتفاق می افتد؟ به بیان دیگر یکی از پرسش های کلیدی این یادداشت این است که آیا لزوما قیام مسلحانه ملت ها به دیکتاتوری می انجامد؟ برای پاسخ گفتن به این پرسش و سایر پرسش ها درباره دموکراسی، لازم است به زمینه تاریخی دموکراسی بپردازیم و از راه آن، زیربنای دموکراسی را باز شناسیم. تصور می کنم می توان پایه هایی را برای دموکراسی در نظرگرفت که به شرح زیر هستند:
الف) ساختارهای اجتماعی: گفته می شود که کوروش اولین حاکمی بود که با تکیه بر آنچه «حقوق بشر» خوانده می شود تمدنی دموکراتیک بنیان نهاد. البته دموکراسی کوروش را باید یک شبه دموکراسی در نظر گرفت. فارغ از اتفاقات شوم تاریخ ایران، در دوران حکمرانی نسبتا باثبات هخامنشی پس از ظهور داریوش، دموکراسی دوران کوروش رو به ضعف و اضمحلال نهاد. در جستجوی علت این پیامد، مفهوم ساختار دموکراسی روشن می شود. به نظر می رسد شبه دموکراسی کوروش بیشتر ریشه در «خواست شخصی» داشت تا اراده ملی! و دقیقا به همین علت بود که در دوران بعدی تداوم نیافت. رفتار خشونت بار داریوش و خشایارشاه با ساتراپ ها نمودی از این واقعیت است. البته این رفتارها در مقایسه با وضعیت اجتماعی و سیاسی آن دوره چندان غیرموجه نمی نماید! علاوه بر این باید توجه داشت که حکومت کوروش تنها بر آزادی مذاهب مبتنی بود و جوانب دیگر دموکراسی امروزین را که اساسا برای آن دوران شناخته شده نبود، در بر نمی گرفت، به گونه ای که تصمیمات کلی سیاسی و اداری درآن نمی گنجید، هر چند واگذاری هر یک از ساتراپی ها به افراد همان قوم حرکت برجسته ای در جهت دموکراسی اجتماعی بود. از اینرو محدودیت های دموکراسی و همین طور اراده شخصی حاکم مواردی بودند که از برقراری دموکراسی در ایران ممانعت به عمل آوردند. باید به این نکته هم توجه داشت که قوم گرایی نیز که ناشی از ویژگی های ژئوپلتیک ایران آن دوران بود، نقش مهمی در عدم تداوم دموکراسی کوروش داشت. به همین سبب وقتی که کوروش حضور سیاسی سایر اقوام در حکومت را تدبیر ساخت، پادشاهان بعدی ناچار شدند برای حفظ یکپارچگی امپراتوری، یک نیروی سیاسی پارسی را در بالای این ساتراپی ها قرار دهند. اگر به سایر تمدن های باستان هم نگاهی گذرا بیندازیم مشابهات غیر قابل انکاری خواهیم یافت و آن فرمانروایی گروهی کوچک برآمده از نژاد و پشته ای خاص، با تکیه بر نیروی نظامی بر کشورها و ملت هاست.
شاید بتوان چرایی بروز چنین وضعیتی را با بازخوانی واژه «تقدس انگاری» یا «مقدس سازی» توصیف کرد. منظور از این واژه وضعیتی است که در آن شخص یا گروهی به خدایان و یا موضوعات بسیار مورد علاقه یک ملت یا قوم متصف شود. این فرآیندی است که در اغلب اقوام وجود داشته است و یادگار دوره توتم پرستی می باشد. برای مثال در مصر باستان، فرعون را فرزند « ایزیس و اوزیریس» خدایان بزرگ مصری می دانستند. در ژاپن، امپراتور را از نسل خدایان و همین طور در ایران پادشاه را واجد «فره ایزدی» و یا در زمانه ما حاکمان دینی را با استفاده از عناوین آیت الله و حجت الاسلام نمایندگان خدا (الله) بر روی زمین دانسته و می دانستند. در واقع این تقدس سازی روندی است که می کوشد بقای تسلط اقلیت صاحب قدرت را تضمین کند. با این کار در واقع پادشاه و همراهانش در سطحی بالاتر از کل ملت قرار می گیرند. امروز مصادیق دیگری از این تقدس سازی وجود دارد. برای مثال یکی از آنها تظاهر به «قهرمان ملی» و «استعمارستیزی» است که در مورد قذافی، مبارک، ناصر، صدام ، یاسر عرفات، شریعتی، خمینی، بهشتی، طالقانی، احمدی نژاد و ... بسیار صدق می کند. البته این نکته از اهمیت بسزایی برخوردار است که هر چه این القاب و عناوین کوچکتر باشد، دیکتاتوری حاکم هم معمولا ضعیف تر و بی ثبات است. (البته منظورم باور به این القاب است و گرنه لقبی که در میان جامعه ارزشی نداشته باشد مطرح نیست!) در چنین شرایطی هر یک از مردم موظف به تبعیت از خواست حاکم می باشد. یاغیان و ناراضیان و مخالفان نیز تحت عنوان «دشمنان خدا» یا «استعمارزدگان» و ... سرکوب می شوند. تمامی نیروهای جامعه، اعم از نیروی کار، ثروت های طبیعی و ... نیز در اختیار سیستم حکومتی می باشد و آنها را تحت اداره خود دارد. نگاه خداگونه به اشخاص انسانی، زمینه ساز دیکتاتوری است. اما در اینجا این پرسش مطرح می شود که چه چیزی قادر است این نظام دیکتاتوری را برپا کرده و نقش هر فردی را در آن تعیین کند؟ پاسخ این پرسش همان اشاره به ساختار دیکتاتوری خواهد بود.
در نگاه من این ساختار یک ساختار هرمی است. به طور مشخص بقای یک نظام استبدادی برای تاثیرگذاری بهتر، وجود یک رهبری کاریزماتیک در راس حکومت است. کنترل اعضای جامعه جز به طریق ساختار هرمی امکان پذیر نیست، چرا که نظارت بر افراد بی شمار توسط یک اقلیت بسیار کوچک ممکن نیست. بنابراین لازم است که به طور پله ای روند نظارت و تعیین نقش صورت پذیرد . شکل گیری ساختار از راس نظام و همراهانش آغاز می شود و به ازای هر پله که پایین تر می رود نقش هر فرد در قالب این ساختار هرمی تعیین می گردد. تجاوز از این ساختار و نقش ، با یاغی شناخته شدن توسط حکومت، برابر خواهد بود. بنابراین فروپاشی این هرم تنها از راه فروریختن طبقات بالایی یا پایینی صورت می گیرد. شورش طبقات بالایی هرم عموما با عنوان کودتا شناخته می شوند. همین طور شورش طبقات پایین یا توده های مردم هم با عنوان «انقلاب». البته شورش توده ای مردم هم درمواردی خاص، حتا برای سرنگونی نظام های دیکتاتوری لزوما کافی نیست. هر چند که احتمالا شورش فراگیر طبقات بالا به ویژه ارتش برای سرنگونی کافی می نماید. البته لازمه آن فروریختن چهره کاریزماتیک رهبر می باشد. شاید بتوان گفت که نمونه های این ساختار هرمی کل تاریخ دیکتاتوری را می پوشاند. در حکومت هخامنشی بعد از راس هرم که پادشاه باشد، گارد سیاسی شاه (چشم و گوش های شاه) قرار داشتند که مسئولیت نظارت سیاسی بر ساتراپی ها بر عهده آنان بود. بعد از آن ها هم طبقات بعدی به همین نسبت وجود داشتند. در دوره ساسانیان علاوه بر گارد سلطنتی، مغان درباری بودند که بر اوضاع مذهبی و سیاسی کشور نظارت می کردند. در ساختار اجتماعی هند باستان، ابتدا طبقه برهمن ها و پس از آن به ترتیب طبقه کشاتریا (جنگجویان) و دهقانان و دامداران قرار داشتند. نظام دیوان سالاری چین هم جز این نبود. در دوران معاصر نیز این ساختار هرمی از همیشه مشهودتر است. بنابراین لازمه استقرار دموکراسی در یک جامعه، نبود چنین ساختار هرمی می باشد. به عبارت دیگر به جای وجود رابطه عمودی بین طبقات جامعه لازم است که رابطه افقی وجود داشته باشد.
در جامعه دموکراتیک، ارتشیان نه طبقه ای بالاتر بلکه جزئی از ملت اند. همین طور روحانیون و حتا نمایندگان پارلمان و رئیس جمهوری هم فقط جزئی از ملت هستند و نه در مرتبه ای بالاتر از آنها. نقش هر کس نه در رابطه با بقای حکومت، بلکه در رابطه با منفعتی که برای دیگر اعضای کشور و جامعه ایجاد می کند تعیین می شود. در همه مثال هایی که در مورد ریشه های دیکتاتوری در جهان باستان دیدیم، به واقع تصور می کنم یونان یک استثناست. باور دارم که یونان تنها تمدنی بود که میراث واقعی دموکراسی را برای بشر به ارمغان آورد. تمدن بزرگ روم هم تا مدت بسیار مدیدی با تا ثیرپذیری از تمدن یونانی شمه ای از دموکراسی را دارا بود. البته بایستی اشاره داشت که دموکراسی یونان نه تنها یک دموکراسی ناقص، بلکه یک دموکراسی بسیار ناقص بود و به تعبیری دیگر دموکراسی در آن مقطع در دوران نوزادی خود به سر می برد.
سولون، متفکر برجسته یونان باستان، به درستی دریافته بود که پایه های دموکراسی بر شکل گیری سازمان ها و نهادهای موازی استوار است و پیشرفت کشور و تمدن یونانی هم به همکاری این سازمان ها و نهادهای موازی وابسته است. تمام نمودهای قدرت مانند ثروت، تجارت، دانش و اندیشه، نفوذ سیاسی و … در یونان به شکل مناسبی از انحصار یک گروه یا دسته خاص خارج شده بود. ظهور مراکز فکری مانند آکادمی افلاطون و همین طور مشارکت قبایل و گروه های مختلف در قدرت و همین طور آزادی گروه های تجاری مختلف، زمینه را برای ظهور دموکراسی در یونان فراهم کرد.
اینکه چرا دیکتاتوری ها می کوشند این نهادهای مستقل را عقیم کنند، کاملا روشن است. ایدئولوژی حاکم برای بقای خود لازم دارد که سایر اندیشه ها و فرهنگ ها را سرکوب کند. در دوران معاصر حتا می کوشد جریان هایی را که قادر به سرکوب آنها نیست، در ذهن توده ها بد جلوه دهد (مانند گروه هایی که در خارج از کشور فعالیت می کنند، یا فرهنگ مردم سایر کشورها) مردمی هم که در جهت منافع حاکمان شستشوی مغزی شده اند، تمایلی به دفاع از وجود این نهادها ندارند. اگر به دیکتاتوری های امروزی نگاه کنید به وضوح روشن می شود که همگی تک حزبی هستند. اگر هم تک حزبی نباشند، به جای امکان دادن به احزاب به معنای واقعی کلمه، مترسک هایی برای فریب دادن توده ها ساخته اند که هدفشان سرگرم کردن جامعه است و در اصل همه آنها در جستجوی منابع و اهداف واحدی می باشند (حزب مشارکت، روحانیون مبارز، روحانیت مبارز، حزب مؤتلفه و …). جامعه ای که دارای نهادهای مستقل موازی و احزاب به واقع مختلف، نباشد حتا اگر پتانسیل دموکراتیک شدن را داشته باشد، به مرور این پتانسیل را از دست خواهد داد، درست مانند آنچه در سالهای آغازین پس از انقلاب ۵۷ در ایران شاهد بودیم. و این خود، جامعه را به سمت تعصب و تک صدایی سوق می دهد و زمینه ساز بقای دیکتاتوری می شود.
ب) باور به شک و نسبی گرایی: به گمان من دومین فاکتوری که نقش اساسی را در شکل گیری اندیشه دموکراتیک بازی می کند نسبی گرایی و شک علمی است. بر مبنای این نگرش فرد دموکرات باید نسبت به واقعیت داشتن و ارزش دانستن امور شک کند. به این معنی هیچ گاه قطعیت مطلق به گمان فرد وجود نخواهد داشت. هیچ گاه نمی شود یک امر را مطلقا خوب و یا امری را مطلقا واقعیت پنداشت. بنابراین فرد هیچ وقت نسبت به دیدگاهی متعصب نخواهد شد، دیدگاه خود را دیدگاهی میان سایر دیدگاه ها تلقی خواهد کرد. در اینجا می خواهم به این بپردازم که چرا زمینه های دموکراسی آینده در یونان بذر افشاند.
از لحاظ جغرافیایی تمدن یونان هیچ گاه یک تمدن یکپارچه و متحد نبود و همواره متشکل از قبائل و خانواده هایی بود که به شکلی مستقل شهرهایی بر پا می کردند. بنابراین در نهایت هم دولت - شهرهایی مستقل از هم شکل گرفت که هیچ کدام قدرت اجرایی کافی برای مقابله با یکدیگر را تا سال ها نداشتند. حکومت هایی که از یکدیگر جدا بودند و به شکل فدراتیو اداره می شدند و با یکدیگر مرتبط بودند. از این رو همواره حیات شکننده ای داشتند و بارها دولت هایی مانند مصر و ایران به کمک پول و طلا آنها را علیه یکدیگر تحریک کردند. نبود یک قدرت متمرکز و سازمان یافته در مرکز این تمدن یکی از عوامل مهم چندگانگی در تمدن یونان و شکل گیری حکومت شورایی به ویژه در آتن گردید. هیچ یک از خانواده های یک دولت - شهر بر دیگر خانواده ها تفوق نداشتند و از این رو ناچار بودند با هم به شکل مسالمت آمیز همزیستی داشته باشند. عامل مهم دیگر گسترش این روند، تجاری بودن بخش عمده این سرزمین بود. تجارت عامل مهمی در انتقال آراء و سلیقه های گوناگون به یونان شد. بنابراین وقتی که یونانیان می دیدند که سایر فرهنگ ها و تمدن ها چگونه فکر می کنند، به مرور برخی از جزمیت های خود را به کناری نهادند .برای تشریح یکی از مهم ترین شواهد آغاز این دگرگونی مقایسه اجمالی اسطوره شناسی ایرانی و یونانی خالی از لطف نخواهد بود .
درست در همان شرایط که ایرانی ها با برقراری تمایز بنیادی اهورا و اهریمن دیدگاه سیاه و سفید خود را به جهان تحمیل می کردند، و مصریان با کتاب مردگان خود اوضاع آخر زمان را بررسی می کردند، اسطوره های اعجاب آور منظومه های هومری شکل گرفتند. این اعجاب به خصوص درباره ایلیاد قابل توجه است. در ایلیاد با وضعیتی روبرو می شویم که با الهیات همه تمدن های زمان خود تفاوت جدی دارد. این دیدگاه به هیچ وجه مانند تمدن های ایران، هند و … سیاه و سفید نیست. خدایان در آن آزادانه هر کدام جانب موضعی را می گیرند. مانند انسان ها ازدواج می کنند (و حتا با انسان!) در جنگ ها کشته می شوند (مانند پسر زئوس) و از همه مهم تر، با هم اختلاف سلیقه دارند. بنابراین می بینیم که در اسطوره شناسی یونانی اندیشه مطلق گرایانه سایر تمدن ها را نمی یابیم. با شکوفایی فلسفه یونانی، پرسشگری و شکاکیت هم شکوفا شد. به بیان دیگر «فلسفه» واکنشی به جزمیت و تعصب بود که از جانب یونانیان قوام یافت. در اینجا سعی بر این است تا گفته شود اگر فرد دارای تعصب و جزمیت بوده و پیرو آن، یک مکتب، باور یا فرد را مطلق و بی رقیب بداند، آنگاه قادر نخواهد بود در آن ساحت به تفکر پویا دست یابد. دقیقا به همین علت قادر نخواهد بود با دیگران در آن مسائل گفتگو کند و همواره سخنان مخالفانش را پوچ و بی ارزش تلقی خواهد کرد. در مقام قدرت سیاسی، وجود جزمیت به حمایت سرسختانه از یک ایدئولوژی خاص منجر می شود که در نهایت به برپایی دیکتاتوری می انجامد. این که فرد، ایدئولوژی یا رهبر خودش را محدود و دارای نقص بداند، اینکه نسبت به کارایی آن شک کند و اینکه احتمال دهد که راهکارهای دیگر هم می توانند به آن خوبی یا حتا بهتر باشند، سبب می شود که فرد از سرسپردگی بی چون و چرا بپرهیزد. بنابراین من بر این باور هستم که شک و تردید از مبانی دموکراسی است. شاید گفته شود که این شک با ایمان متضاد است و بنابراین در این مدل قائلان به ادیان مختلف، دموکرات نیستند، اما بایستی تاکید کنم که منظور از شک در اینجا تردید نسبت به ایده های اجتماعی است. از طرفی اگر اصول یک دین، اشخاص و یا اعمالی را که دو اصل دیگر را نقض می کنند، مقدس در نظر بگیرد، ذاتا غیر دموکراتیک است.
ج) باور به حقوق یکسان فردی: این باور سوم دقیقا به این معناست که فرد دموکرات لازم است حقوق فردی انسان ها را در جایگاهی رفیع تر از عقاید شخصی خویش قرار دهد. یعنی به این اصل که هر فردی دارای حقی معادل با حق خودش هست، باور داشته باشد. بنابراین فرد دموکرات باید همان حقی را در حاکمیت و بهره برداری از ثروت های ملی برای دیگران قائل باشد که برای خودش نیز قائل است. در باور من این اصول، جامعه ای را می سازد که نه تنها در آن آرای اکثریت، بلکه حقوق فردی اقلیت هم محترم شمرده می شود. به خطر افتادن هر یک از این اصول، مبانی دموکراسی را ویران خواهد کرد. بنابراین تحقق همزمان همه آنها برای تحقق لیبرال دموکراسی الزامی است.
بهزاد پرنیان
ادامه دارد
