فعالیت گروه‌های مختلف مدافع حقوق بشر که تنها مسائل بعد از سال ۸۸ را دنبال نمی‌کنند، دیروز در کانادا منتهی به محکومیت جمهوری اسلامی از سوی پارلمان این کشور به خاطر «جنایت علیه بشریت» شد.
پارلمان کانادا دیروز لایحه به‌رسمیت شناختن «کشتارجمعی» سال ۱۳۶۷ زندانیان سیاسی درایران را تحت عنوان «جنایت علیه بشریت»، بررسی و تصويب کرد. نمایندگان احزاب مخالف، این بار هم‌داستان شدند و اعدام زندانيان سياسی در تابستان ۱۳۶۷ را «جنايت عليه بشريت» خواند و آن رامحکوم کردند.
در این لایحه آمده است که دولت ایران، هرگز به نسبت به شناسایی و اعتراف به شکنجه و اعدام قربانیان اقدام نکرده. قتل عام گسترده وبرنامه‌ریزی شده مردم ایران توسط رژیم، بر پایه حقوق بین‌الملل و تایید حقوق‌دانان و کارشناسان، «جنایت علیه بشریت است» محسوب می‌شود.
نمایندگان پارلمان کانادا، کشتار دست‌جمعی در گذشته و سرکوب مداومامروز را نتیجه تحمیل فرهنگ حکومت سرکوب و نفرت از سوی حکومت جمهوری اسلامی دانسته‌اند.
در این لایحه همچنین به وجود بیش از ۲۶۰۰ زندانی سیاسی، از جمله فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، رهبران مذهبی، زنان، دانشجویان، رهبران سندیکاهای کارگری و ...اشاره کرده‌اند که سایه حکم اعدام بالای سر عده‌ای از این‌ها وجود دارد.
بر پایه این مصوبه، روز «اول سپتامبر» در بزرگداشت دفن شدگان در گورهای دست‌جمعی خاوران و دیگر گورستان‌ها، «روز همبستگی با زندانیان سیاسی ایران» خوانده شد.
بر پایه این مصوبه، روز «اول سپتامبر» در بزرگداشت دفن شدگان در گورهای دست‌جمعی خاوران و دیگر گورستان‌ها، «روز همبستگی با زندانیان سیاسی ایران» خوانده شد.
وزارت‌خانه‌های خارجه و شهروندی کانادا نیز دیروز در بیانیه‌‌ای جداگانه، به خانواده‌های «قربانیان جمهوری اسلامی» که «تنها گناه‌شان» زیر سوال بردن اعمال این «رژیم خشن» بوده است، تسلیت گفتند.
در طول سالیان اخیر، گروه‌های زیادی خواستار شناسایی اقدام جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۷ به عنوان جنایت علیه بشریت شده‌اند. در سال‌های اخیر، «ایران تریبیونال» با برپایی دادگاه‌هایی نمادین، به بررسی این اعدام‌ها و نقض گسترده حقوق بشر در دهه ۶۰ پرداخته است.
برخی نهادها و گروه‌های حقوق بشری که پیگیر این جنایت بوده‌اند، در دوره‌هایی با قطع بودجه از سوی دولت آمریکا مواجه شده‌اند. یک منبع (محفوظ) به خودنویس گفت: «برخی از کسانی که در وزارت خارجه آمریکا شاغل بودند و بعدا به نهادهایی مثل نایاک رفته‌اند از جمله مخالفان حمایت وزارت خارجه از موسساتی بوده‌اند که مستندسازی و پیگیری جنایت‌های جمهوری اسلامی در دستور کارشان بوده است.»
در سال ۲۰۰۹، کمک مالی آمریکا به مرکز اسناد حقوق بشر ایران قطع شد. قطع این بودجه دقیقا زمانی اتفاق افتاد که این مرکز بررسی نقض حقوق بشر بعد از انتخابات ۱۳۸۸ را آگاز کرده بود.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران از جمله مراکزی است که از پارلمان کانادا خواستار به رسمیت شناختن «جنایت علیه بشریت» در مورد اعدام‌های دست جمعی ۱۳۶۷ از سوی جمهوری اسلامی شده بود.
از ۲۷ ماه می به مدت یک هفته، پارلمان کانادا، «هفته پاسخ‌گویی ایران» را برای حمایت از زندانیان سیاسی ایران در قالب طرحی جهانی برگذار کرد. اروین کاتلر، نماینده مجلس کانادا و وزیر سابق دادگستری به همراه سناتور باب کرک آمریکایی از جمله افراد پیگیر این حرکت برای حمایت از زندانیان سیاسی ایران هستند. این دو تلاش کرده‌اند توجه جهانیان را به جمهوری اسلامی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با توجه به احتمال سرکوب مخالفان، جلب کنند.
لازم به ذکر است که اعدام‌های سال ۱۳۶۷ از جمله مواردی است که دولت‌مردان جمهوری اسلامی اکثرا سعی در نادیده گرفتن این جنایت داشته‌اند و از پاسخ‌گویی در باره تصمیم کلی نظام برای حذف فیزیکی بخشی از مخالفان چپ بعد از پذیرش قطع‌نامه از سوی آیت الله خمینی خود داری کرده‌اند.
بخش‌های مختلف جامعه ایران در سال‌های ۶۷ و ۶۸ از وقوع این جنایت بی‌ِ‌اطلاع بودند اما گروه‌های بسیاری نیز در قبال این جنایت، تنها سکوت کردند.
