حاشیه‌های احمدینژاد دامن‌گیر دانشگاهش شد
از افراد فاقد صلاحیت علمی گرفته تا برداشت غیر قانونی پول از حساب دولت و اشغال ساختمانی دولتی برای دفتر دانشگاه، همه و همه از پرده بیرون افتاده و پرونده‌ای قطور برای طرح شکایت از احمدینژاد تشکیل شده است
نخستین بار نام دانشگاه ایرانیان در تاریخ آبان ماه سال ۱۳۸۹ از زبانملک‌زاده دبیر شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور شنیده شد؛ زمانی که در فرودگاه امام مراسم افتتاح مرکز رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور در حال برگزاری بود، وی از تاسیس قریب الوقوع بزرگترین دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان مقیم خارج خبر داد. هم‌زمان با آن هم زمزمه‌هایی مبنی بر اینکه بعد از اتمام دوران ریاست جمهوری احمدینژاد و حلقه یاران چه خواهند کرد بر سر زبان‌ها بود و گمانه‌هایی هم در باره‌ی تاسیس یک مرکز آموزشی مطرح شده بود.
هفت ماه بعد از اعلام نام دانشگاه ایرانیان یعنی در اردیبهشت سال ۱۳۹۰ رسانه‌های خبری از موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاسیس دانشگاه ایرانیان خبر دادند و خبرگزاری فارس نیز در خبری که روی خروجی خود قرار داد عنوان کرد که اسفندیار رحیم مشایی رییس هیات امنای این دانشگاه است. نام بردن از رحیم مشایی آن هم در زمانی که دامنه‌ی اختلافات میان اعضای هیات دولت و نمایندگان مجلس بالا گرفته بود، کافی بود تا حساسیت عده‌ای نمایندگان نسبت موضوع برانگیخته شده و وزیر علوم را برای ادای توضیحات به مجلس فرا بخوانند.
کامران دانشجو در برابر نمایندگان مجلس حاضر شد و با اعلام اسامی هفت نفر به عنوان هیات موسسین دانشگاه ایرانیان تاسیس آن را قانونی و در چارچوب ضوابط دانست. هفت نفری که وزیر علوم از آنان نام برد همگی از اعضای دولت احمدینژاد بودند: مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه، لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، ابراهیم عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، حمید بقایی معاون اجرایی، اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر رییس جمهوری و محمد شریف ملک‌زاده دبیر شورای عالی رسیدگی به امور ایرانیان.
در همان زمان توسط منتقدان دولت و برخی نمایندگان مجلس عنوان شد که هیات موسسان نهادی غیر انتفاعی همگی از اعضای بلند پایه دولت هستند می‌توانند زمینه رانت‌خواری و فساد را ایجاد کنند احمدینژاد در مقابل به جای پاسخ به چنین شبهاتی با صدور احکامی جداگانه سید شمس‌الدین حسینی را به عنوان رییس مجتمع اقتصادی، محمد رضا شمس اردکانی را به عنوان رییس مجتمع علوم پزشکی، عبدلارضا شیخ الاسلامی را به عنوان رییس مجتمع فنی و مهندسی، حمید بقایی را به عنوان معاونت پشتیبانی، بهروز مرادی را به عنوان معاون طرح و برنامه و وحید حدادی اصل را نیز به عنوان معاونت آموزشی در دانشگاه ایرانیان برگزید.
کمی بعد وزارت علوم که دانشجو بر مسند آن تکیه داشت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد خانه ایرانیان که موسسه‌ای غیر دولتی و غیر انتقاعی است، درخواست تاسیس یک دانشگاه را مطرح کرده و بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به تاسیس و راه اندازی موسسات آموزش عالی، موافقت اصولی تنها با تایید اعلام نیاز و امکان سنجی برای تاسیس یک مجموعه آموزش عالی میسر است که پس از فراهم کردن امکانات زیر ساختی و نیروی انسانی در صورت داشتن شرایط لازم طی مراحل قانونی به صدور مجوز قطعی منجر می شود، ضمن آنکه تاسیس دانشگاه در تهران نیاز به مجوز جداگانه‌ای از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد.
در واپسین روزهای کاری محمود احمدینژاد به عنوان رییس جمهوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور قدردانی از وی به خاطر حضور مستمر در جلسات شورا اجازه تاسیس دانشگاه را در تهران به وی داد. به این ترتیب دانشگاه ایرانیان رسما اعلام موجودیت کرد و احمدینژاد نیز در آخرین مصاحبه تلویزیونی‌اش عنوان کرد کار خود را در مدرسه انسان‌سازی و دانشگاه دنبال خواهد کرد و در دانشگاهی که متعلق به مردم است به تدریس مشغول خواهد شد.
چندی بعد سایت آینده آن‌لاین خبری را منتشر کرد که در آن گفته می‌شد در روزی که مراسم تحلیف حسن روحانی در حال انجام بوده، محمود احمدینژاد دستور برداشت مبلغ شانزده میلیارد تومان از ذی‌حسابی ریاست جمهوری و واریز کردن مبلغ به حسابی مشترک نزد بانک ملت شعبه فلسطین را صادر کرده است.
بر اساس خبر سایت آینده آن‌لاین، حمید بقایی در همان روز دوبار برای برداشت مبلغ مذکور از حساب مشترک خود با احمدینژاد به بانک مراجعه کرده اما بنا بر توصیه‌های شفاهی یک مقام مسوول رییس بانک به بهانه بررسی بیشتر از جابجایی مبلغ یاد شده خودداری می‌کند که در نهایت بقایی با «لحنی خاص» به آن مقام مسوول تلفن کرده و از وی می‌خواهد تا با هماهنگی با رییس بانک ترتیب انتقال پول داده شود، در مقابل همان مقام مسوول از جعفری دولت آبادی دادستان تهران می‌خواهد تا طی نامه‌ای کل حساب مذکور را مسدود کند.
سایت آینده آن‌لاین همچنان نوشته یک منبع آگاه در دیوان محاسبات نیز به خبرگزاری مهر در دهم شهریور گفته است که حساب مشترک احمدینژاد و بقایی که با نام دانشگاه ایرانیان باز شده به درخواست دیوان محاسبات مسدود شده است.
به موازات انتشار این خبر و پیگیری نمایندگان مجلس، دادستانی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور دانشگاه ایرانیان بیانیه‌ای صادر کرد که در بخشی از آن آمده است که به‌منظور جلوگیری از بروز هر گونه شک و شبهه و بهانه جویی برخی افراد مبلغ مورد نظر به نهاد ریاست جمهوری عودت داده شده است و این در حالی است که به گفته دیوان محاسبات حساب دانشگاه مسدود و هر گونه نقل و انتقال پول از آن مقدور نیست.
اکبر ترکان مشاور عالی حسن روحانی بعد از انتشار خبر از موضوع دیگری پرده برداشت و اعلام کرد اعضای موسس دانشگاه ایرانیان اموال دولت را ارث پدری خود تلقی کرده و ساختمانی متعلق به دولت و مناطق آزاد را اشغال و به دفتر مرکزی دانشگاه ایرانیان تبدیل کرده اند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری نیز در واکنش به این موضوع از جدیت روحانی در پیگیری و رسیدگی به عمل مجرمانه خبر داده و گفته است آقای روحانی بر مجرمانه بودن این عمل تاکید دارد و موضوع را در دولت پیگیری می‌کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله اعضای کمیسیون‌های اصل نود و امنیت ملی و سیاست خارجی نیز نسبت به موضوع واکنش نشان دادند عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی ضمن تایید بر مجرمانه بودن عمل انجام شده گفته است دستگاه قضایی باید با مساله برخورد کند، مجلس مطلع است که در آخرین روزکاری دولت دهم چنین کاری صورت گرفته و چند روز بعد هم که موضوع رسانه‌ای شده مبلغ عودت داده شده است و با اصل اینکه برداشت پول از حساب خزانه و بیت‌المال غیر قانونی بوده هر چند که برگردانده شده باشد، باید دستگاه قضایی به این فعل مجرمانه رسیدگی کند و ما از دولت یازدهم تقاضا داریم همه اسناد و دسته چک ها و رسیدهای بانکی در دولت دهم و نهم را دقیقا مورد بازبینی قرار دهد چرا که ما معتقدیم اینگونه رفتارها در دولت گذشته بیش از یک یا دو مورد رخ داده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود نیز این کار را مصادق اصل ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی دانسته که در آن به هزینه کردن اموال در غیر ازمورد معین اشاره شده است. هم چنین گفته است که علی لاریجانی رییس مجلس رسیدگی به این موضوع را به کمیسیون اصل نود مجلس اگذار کرده و به زودی با شکایت دیوان محاسبات از شخص احمدینژاد، پرونده‌ای در دادگاه گشوده خواهد شد.
از سوی دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در نخستین جلسه کاری خود بعد از روی کار آمدن روحانی اعلام کرده است با تاسیس دانشگاه ایرانیان موافق نیست زیرا حضور افرادی هم چون بقایی و رحیم مشایی که فاقد صلاحیت علمی هستند در هیات موسسان دانشگاه فاقد وجاهت قانونی است. بر اساس مقررات وزارت علوم هر دانشگاه غیر انتفاعی باید هفت تا هشت عضو هیات علمی در فهرست اعضای هیات موسس خود داشته باشد. این موسسات موظفند در چارت سازمانی خود از سه عضو هیات علمی با مرتبه استادیار به بالا و یک روحانی واجد الشرایط بهره ببرند، بنابراین رحیم مشایی که هم اکنون دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه پیام نور در رشته روابط بین الملل است، صلاحیت علمی عضویت در هیات موسسین را ندارد.
بر همین اساس به نظر می رسد دانشگاه ایرانیان که زیر سایه حاشیه‌های احمدینژاد و حلقه یاران نزدیک پر از حاشیه‌اش قرار گرفته، قبل از افتتاح، دچار چنان نوساناتی شده که امیدی به راه اندازی آن حداقل در کوتاه‌مدت وجود ندارد.
